روستيخ تسلم وزارة الدفاع الروسية دفعة جديدة من قاذفات «سو-34»
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
قالت مؤسسة روستيخ الحكومية الروسية، إن الشركة الموحدة للصناعات الجوية التابعة لها، سلمت وزارة الدفاع الروسية دفعة جديدة من قاذفات /سو-34/.
وذكرت المؤسسة - في في أذاعه موقع روسيا اليوم الإخباري، أن الشركة الموحدة للصناعات الجوية (تدخل ضمن روستيخ) قامت بتسليم وزارة الدفاع الروسية "دفعة دورية من الطائرات القاذفة من طراز سو-34، وذلك في إطار تنفيذ طلبية الدولة الدفاعية.
وأشار النائب الأول للمدير العام لمؤسسة روستيخ فلاديمير أرتياكوف، إلى وجود طلب كبير على هذه الطائرات الحربية الحديثة خلال تنفيذ العملية العسكرية الخاصة. وقال:"تتمتع هذه القاذفات بإمكانيات كبيرة تسمح للطيارين بتنفيذ المهام بشكل فعال في أي مسرح للعمليات العسكرية باستخدام مختلف أنواع الأسلحة الموجهة وغير الموجهة الموجودة على متنها".
من جانبه، ذكر يوري سليوسار، مدير عام الشركة الموحدة للصناعات الجوية، أن شركته تعمل لزيادة إنتاج هذه الطائرات، مضيفا "نعمل على تحسين العمليات التكنولوجية في مرافق الإنتاج في شركتنا، وإيجاد احتياطيات إضافية لزيادة حجم الإنتاج. بالإضافة إلى ذلك، نقوم بجذب عاملين جدد من أصحاب المؤهلات الفنية إلى مصانع الشركة في نوفوسيبيرسك منذ بداية العام الجارى".
القاذفات المقاتلة "سو-34"قاذفات سو-34يشار إلى أن قاذفات /سو-34/ (حسب تصنيف الناتو (Fullback) هي قاذفة ذات مقعدين تعمل في الخطوط الأمامية ومناسبة لجميع الأحوال الجوية ومصممة لقصف الأهداف الأرضية بالقنابل والصواريخ، وتدمير الأهداف الجوية المعادية.
اقرأ أيضاًبعد ساعات.. بوتين يزور كوريا الشمالية وفيتنام في هذا التوقيت
موسكو: نظام زيلينسكي غير قادر على التفاوض
الرئيس الروسي يعين مبعوثا خاصا له للعلاقات مع المنظمات الدولية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: روسيا روستيخ قاذفات عسكرى
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية تضع يدها على رخص الريع بالجماعات وتُشدد الرقابة على مساطر الإستثمار والتعمير
زنقة 20 | علي التومي
كشفت المصالح المركزية لوزارة الداخلية عن رصد مئات ملفات الرخص المشوبة بطابع الريع بعدد من الجماعات المحلية على خلفية خروقات ارتكبها رؤساء جماعات في مجالات مرتبطة بالاستثمار، التعمير، والجبايات المحلية.
وبحسب مصادر مطلعة، فقد صدرت تعليمات صارمة إلى الولاة والعمال بسحب ملفات من التداول داخل لجان المجالس، وفرض تمريرها عبر البوابة الوطنية الموحدة للخدمات والمساطر الإدارية، وذلك في إطار تنزيل مقتضيات الشفافية وتتبع تنفيذ الأحكام القضائية ذات الصلة، والتي توصلت بشأنها المفتشية العامة للداخلية بعدد من الاستفسارات وفق “الصباح”.
وأفادت المعطيات ذاتها أن عمليات الافتحاص التي قامت بها المصالح الإقليمية للإدارة الترابية شملت سجلات رخص وإعفاءات ضريبية، خاصة في المجال العقاري، ووقفت على توقيعات رؤساء جماعات تُجيز إعفاءات غير مبررة.
كما سجلت تقارير داخلية بؤر شطط في استعمال السلطة، بناء على مراسلات صادرة عن قطاع المغاربة المقيمين بالخارج، تتعلق بعدم تنفيذ أحكام قضائية إدارية.
وفي السياق ذاته، أكدت التحريات وجود تغييب متعمّد لبعض الرخص من المنصة الرقمية المخصصة للتتبع، في محاولة للالتفاف على آليات الرقمنة والتدقيق، ما أثار موجة من الشكايات من طرف متضررين، خاصة في حالات منحت فيها رخص على أراض لم تُقسم رسومها أو تم إصدار نسخ مكررة من رخص أصلية، كما وقع بجماعة لباركيين بإقليم برشيد.
ولتعزيز الحكامة، وسّعت الوزارة اعتماد البوابة الموحدة لتشمل مختلف الخدمات الإدارية المتصلة بإنشاء المقاولة، أداء الضرائب، نقل رسم الملكية، رخص البناء، ورخص مزاولة الأنشطة، عبر قنوات مباشرة تمكّن من ملامسة الواقع الفعلي للفاعلين الاقتصاديين على المستوى الترابي.
وشددت وزارة الداخلية حسب صحيفة الصباح، على ضرورة التتبع اليومي للمشاريع المبرمجة من طرف الولاة والعمال، مع استحضار البعد التنموي الذي تتيحه المراكز الجهوية للاستثمار في صيغتها المؤسساتية الجديدة، بما يسهم في تحفيز الاستثمار، تقليص الفوارق المجالية، وتكريس الجهة كقاطرة للتنمية الشاملة.
وأكدت الوزارة أن تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية يقتضي تعبئة شاملة لكافة الفاعلين، من سلطات إدارية ومجالس منتخبة وهياكل لامتمركزة وقطاع خاص ومجتمع مدني، في إطار مشروع ترابي جماعي يجعل من خدمة المواطن الغاية الأسمى.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية