تعرف على عقوبة إلقاء بقايا الأضاحي في الشوارع.. حبس وغرامة تصل لـ100 ألف جنيه
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
يُقدم بعض الأشخاص على إلقاء مخلفات الأضاحي في الشوارع، بدلاً من وضعها في صناديق القمامة أو المكان المخصص من قبل الحي أو المحافظة للتخلص منها، مما يعرضهم للمساءلة القانونية التي تصل إلى الحبس والغرامة.
قانون تنظيم إدارة المخلفاتأوضح الخبير القانوني والمحامي بالنقض، أيمن محفوظ، أن قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، يحظر إلقاء أو تجميع أو معالجة المخلفات الحيوانية في أماكن غير المخصصة لها، مشيرًا إلى أنّ العقوبة تتراوح بين غرامة من 10 آلاف إلى 100 ألف جنيه.
وأضاف محفوظ في تصريحه لـ«الوطن»، أنه في حالة تكرار مثل هذه الأعمال، يمكن أن تشمل العقوبة الحبس بالإضافة إلى الغرامة، وفي جميع الأحوال تقوم المحكمة بمصادرة جميع وسائل النقل والمعدات المستخدمة في ارتكاب الجريمة في حالة الإدانة، بالإضافة إلى إلزام المتهم بتحمل تكاليف إزالة المخالفات على نفقته الخاصة، مثمنًا دور الجهات الرقابية، خلال الأعياد في ضبط مرتكبي مثل هذه المخالفات، وتعزيز الردع ضدهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ارتكاب الجريمة العقوبة القانونية حكم المحكمة صناديق القمامة معالجة المخلفات وسائل النقل
إقرأ أيضاً:
سجن مشدد وغرامة 500 ألف جنيه.. عقوبات تهريب المهاجرين بالقانون
وضع القانون رقم 22 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016، عقوبات رادعة بشأن تهريب المهاجرين.
تأتي هذه العقوبات لحماية الفئات الأكثر عرضة لخطر الاستغلال من جانب المهربين وهم الشباب والأطفال وأسرهم، وكذلك ردع ومعاقبة سماسرة وتجار الهجرة من خلال إجراءات وعقوبات مشددة.
ونصت المادة 6 من القانون على أن يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط فى ذلك.
وتكــون العقوبة السجن المشدد مــدة لا تقــل عن خمس سـنــوات، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر فى أى من الحالات الآتية:
1- إذا كان الجانى قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين.
أو تولى قيادة أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها.
2- إذا كانت الجريمة ذات طابع غير وطنى.
3- إذا تعدد الجناة، أو ارتكب الجرىمة شخص يحمل سلاحًا.
4- إذا كان الجانى موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
5- إذا كان من شأن الجرىمة تهديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين أو تعريض صحتهم للخطر، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة.
6- إذا حصل الجانى على منفعة لاحقة من المهاجر المهرب أو ذويه.
7- إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلاً أو من عديمى الأهلية أو من ذوى الإعاقة.
8- إذا استخدم فى ارتكاب الجرىمة وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعى.
9- إذا استخدم فى ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقـررة.
10- إذا عاد الجانى لارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المـادة.