الأوراق المطلوبة للقيد أول مرة بنقابة المحامين
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حددت النقابة العامة للمحامين الأوراق المطلوبة للقيد أول مرة بالنقابة، حيث حددت عددا من الأوراق تقدم من صاحب الشأن شخصيا للقيد في النقابة، وجاءت الأوراق كالآتى:-
شهادة ميلاد كمبيوتر.
صحيفة الحالة الجنائية حديثة وموجهة للنقابة.
شهادة عن السمعة وغيرها من البيانات كالنموذج الموضح.
إيصال من النقابة بسداد رسوم القيد من إدارة التحصيل.
شهادة النجاح في الليسانس (لا تقبل إفادة).
أصل شهادة الثانوية العامة.
شهادة حديثة للمعاملة العسكرية أو تأدية الخدمة العسكرية.
شهادة من مكتب المحامي الذي سيتدرب بمكتبه على ان يكون درجة قيده استئناف أو نقض مصدقا عليها من النقابة الفرعية كالنموذج الموضح.
عدد 6 صور شخصية بالزي الرسمي + صورة بطاقة الرقم القومي.
شهادة من التأمينات طباعة كمبيوتر (معتمد).
نموذج الكشف الطبي من النقابة العامة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النقابة العامة للمحامين
إقرأ أيضاً:
استجابة لـ المحامين.. النواب يرفض أي تعديلات على المادة 242 من "الإجراءات الجنائية"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب على المادة (٢٤٢) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على، مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة وتعديلاته إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره إخلالاً بنظام الجلسة، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائياً يحرر رئيس الجلسة مذكرة بما حدث.
و للمحكمة إحالة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته جنائياً، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبياً، وتخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضواً في الهيئة التي تنظر الدعوى، وذلك كُله مع عدم الإخلال بحالة التلبس."
ورفض المجلس جميع التعديلات المقدمة على هذه المادة استجابة لمطالب نقابة المحامين.
من جانبه أكد الأستاذ عبدالحليم علام نقيب المحامين، أن هذه المادة تم التوافق عليها بين لجنة الشئون الدستورية و التشريعية ونقابة المحامين حيث تأتي هذه المادة تلبية لرغبة محامين مصر وتم صياغتها بما يكفل تحقيق مزيداً من الضمانات المقرة لحق الدفاع سواء في مشروع القانون المعروض أو في قانون المحاماة وتعديلاته. ووافق المجلس على المادة دون أي تعديلات عليها، مشيدًا بانفتاح مجلس النواب على جميع الآراء وقبوله للمقترحات التي تتفق وأحكام الدستور وتكفل حقوق الدفاع.