معهد سيبري: إسرائيل تطور البلوتونيوم في مفاعل ديمونة النووي
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
كشف معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري)، في أحدث تقرير له حول الأسلحة النووية، عن قيام إسرائيل بتطوير إنتاج البلوتونيوم في مفاعل "ديمونة".
وذكرت منصه "جلوبز" الإخبارية المتخصصة في شؤون الاقتصاد والطاقة - والتي تصدر في تل أبيب - أن الباحثين في المعهد أشاروا - خلال تقرير - إلى أن إسرائيل لا تعترف علناً بامتلاك أسلحة نووية، لكنهم ذكروا أن إسرائيل تقوم بتحديث ترسانتها النووية من خلال تطويرها للبلوتونيوم.
ويصنف تقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري)، إسرائيل في المرتبة الثامنة من حيث إجمالي عدد الرؤوس الحربية النووية المخزنة بامتلاكها 90 رأسا حربيا، متقدمة على كوريا الشمالية التي تشير التقديرات إلى أنها تمتلك 50 رأسا نوويا.
وتحتل روسيا المركز الأول بـ 4380 رأسا حربيا نوويا، تليها الولايات المتحدة بـ 3708 رأسا حربيا نوويا، دون تغيير عن عام 2023، بينما تحتل الصين المرتبة الثالثة بـ 500 رأس حربي نووي، ارتفاعًا من 410 في عام 2023.
الأمين العام للناتو: الطريق للسلام يمر عبر تزويد أوكرانيا بالمزيد من الأسلحة وعلى الغرب أن يجعل الصين تدفع ثمن دعمها لروسيا
أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، أن الطريق لتحقيق السلام في أوكرانيا يمر عبر تزويد القوات الأوكرانية بالمزيد من الأسلحة والدعم العسكري. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، حيث شدد ستولتنبرغ على أهمية استمرار الدعم الغربي لأوكرانيا في مواجهة العدوان الروسي.
وقال ستولتنبرغ: "من الضروري أن نواصل تزويد أوكرانيا بالأسلحة والمعدات اللازمة للدفاع عن أراضيها وسيادتها. هذه هي الطريقة الوحيدة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة". وأضاف أن تعزيز القدرات الدفاعية لأوكرانيا سيساهم في ردع العدوان الروسي ويجبر موسكو على العودة إلى طاولة المفاوضات.
وفي سياق متصل، دعا الأمين العام للناتو الدول الغربية إلى اتخاذ موقف أكثر حزمًا تجاه الصين بسبب دعمها لروسيا. وأوضح أن "الدعم الصيني لروسيا في هذا النزاع لا يمكن أن يمر دون عواقب. يجب على الغرب أن يجعل الصين تدفع ثمن هذا الدعم، سواء من خلال فرض عقوبات اقتصادية أو اتخاذ إجراءات دبلوماسية".
وشدد ستولتنبرغ على أهمية وحدة الصف الغربي في مواجهة التحديات الأمنية التي تفرضها الأوضاع في أوكرانيا والتدخلات الخارجية، مؤكدًا أن الحلف سيظل ملتزمًا بدعم أوكرانيا وحماية أعضائه من أي تهديدات محتملة.
واختتم ستولتنبرغ تصريحاته بالتأكيد على أن الناتو سيواصل مراقبة التطورات عن كثب والعمل مع الشركاء الدوليين لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.
يائير نتنياهو يهاجم المؤسسة الأمنية والقيادة العليا الإسرائيلية
هاجم يائير نتنياهو نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المؤسسة الأمنية مرة أخرى في أعقاب قرار المحكمة العليا بوقف التحقيق في إخفاقات 7 أكتوبر من قبل مراقب الدولة.
وكتب يائير نتنياهو على صفحته على "تلغرام": "ماذا يحاولون إخفاءه؟ إذا لم تكن هناك خيانة فلماذا يخافون من التحقيق معهم من قبل مصادر مهنية ومستقلة؟".
وتابع قائلا: "حتى الآن لم نتلق أي جواب حول سبب عدم إبلاغنا رئيس الوزراء بالمحادثة في الليلة التي سبقت 7 أكتوبر، ولماذا لم نبلغه عن المواد التي تم اكتشافها كجزء من تقرير المخابرات "الجدران" و"أريحا".
وأردف قائلا: "لماذا ظل رؤساء الجيش والمخابرات يزعمون أن حماس تم ردعها؟ أين كان الجيش جوا يوم 7 أكتوبر؟".
وذكر نجل رئيس الوزراء أن لجنة التحقيق الحكومية على الرغم من اسمها المنمق، يرأسها دائما قاضي المحكمة العليا وبالتالي يتم استخدامها دائما تقريبا كلجنة تستر لليسار.
وقررت المحكمة العليا في إسرائيل يوم الأحد تجميد إجراءات التدقيق التي أجراها مراقب الدولة بشأن عمل الجيش الإسرائيلي والشاباك في 7 أكتوبر حتى جلسة الاستماع للالتماس الشهر المقبل.
وهذا هو التصريح الثاني لنتنياهو حيث نشر قبل يومين مقطع فيديو على موقع "إنستغرام" مع تسمية توضيحية تقول "ثلاث إخفاقات قاتلة".
وكانت كلماته موجهة ضد رئيس الأركان هرتسي هليفي، ورئيس شعبة المخابرات أهارون هاليفا، ورئيس الشاباك رونان بار.
وتحت عنوان "ملك المفهوم" عرضت صور الثلاثة مع سؤال "من عينهم؟" في تلك المناصب العليا.
كما وجه أصابع الاتهام إلى رئيس معسكر الدولة الوزير بيني غانتس مع التعليق: "إنهم تعيين رجل واحد - ملك الفكرة".
ويقيم نجل نتنياهو في ميامي تحت حراسة أمنية تمولها الدولة منذ بداية الحرب.
وتأتي هذه التصريحات في وقت حساس حيث تتصاعد الضغوط السياسية والأمنية في إسرائيل ويزداد التوتر بين الحكومة والمؤسسة الأمنية بشأن كيفية التعامل مع التحديات الأمنية الكبيرة التي تواجهها إسرائيل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام سيبري حول الأسلحة النووية البلوتونيوم مفاعل ديمونة
إقرأ أيضاً:
توقعات بانخفاض معدلات التضخم.. تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء باللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع
ترأس اليوم الأربعاء، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، بحضور كل من الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وحسام الجراحي، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، والدكتور علاء ناجي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين للتحول الرقمي، والسيد أحمد كمال، مساعد وزير التموين.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء الحرص على المتابعة الدورية لملف ضبط الأسواق وأسعار السلع، لما يمثله من أهمية كبيرة، مُضيفاً: أتابع بانتظام مع الزملاء من الحكومة، والأمانة الفنية، الجُهود المبذولة لضبط الأسواق وأسعار مختلف السلع على مستوى الجمهورية.
وجدد رئيس الوزراء التأكيد على المُتابعة المُستمرة لهذا الملف من جانب مُختلف جهات وأجهزة الدولة المعنية، للتأكد من توفير السلع والبضائع بكميات كبيرة وبأسعار مناسبة، تلبيةً لاحتياجات المواطنين، مُشيراً إلى التكليفات الصادرة لمختلف الجهات الرقابية لمتابعة الأسواق بصورة يومية، واتخاذ كل الإجراءات ضد أي مخالفات يتم رصدها.
انخفاض أسعار البيض والسكرومن جانبه، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، انخفاض أسعار السلع واستقرارها، مُوضحاً عددا من الأمثلة، قائلاً: كان طبق بيض المائدة قد وصل سعره في بعض الأوقات الماضية إلى 210 جنيهات، أما حالياً فقد انخفض سعره إلى 120 جنيهاً، وفي بعض المناطق يباع الطبق بسعر 100 جنيه، بينما يبلغ متوسط السعر لطبق بيض المائدة حاليًا بكل المحافظات، وفقا لآليات الرصد، 140 جنيهًا.
وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية أنه فيما يخص سلعة السكر، فقد كان السعر سابقاً يتراوح ما بين 36 إلى 39 جنيهاً، أما اليوم فيباع السكر في كل المنافذ بسعر 30 جنيهاً، مُشيراً في هذا الصدد، إلى أن هناك احتياطي من السكر يزيد على 14 شهراً، مُؤكداً أن الوفرة حققت التوازن في الأسعار.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول استعراض منظومات وزارة التموين والتجارة الداخلية لمراقبة أسعار السلع، والتي يجري تطويرها لتسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين حياة المواطنين، وتتكون المنظومات من تطبيق كارت المفتش، واللوحة المعلوماتية، وتطبيق مراقبة الأسواق، ونظام متابعة المخزون الاستراتيجي، ونماذج التنبؤ بأسعار السلع الاستراتيجية، وتطبيق رادار الأسعار الذي يتيح للمستهلك تقديم أي بلاغ حول نقص السلع أو ارتفاع أسعارها، مُضيفاً أن هذه المنظومات تستهدف الكشف المبكر عن الأزمات المحتملة، ودعم اتخاذ قرارات سريعة وفعالة، فضلاً عن تحسين إدارة المخزون من السلع، وحماية المستهلكين من ارتفاع الأسعار غير المبرر، إلى جانب دعم صناع السياسات بمعلومات دقيقة.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه تم خلال الاجتماع أيضاً تقديم عرض حول تحليل أهم اتجاهات التضخم عالمياً، وكذلك نتائج المتابعة الميدانية للأسواق وأسعار السلع، أعده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مُشيرا إلى أنه في إطار ذلك تم التنويه إلى أن هناك توقعات بانخفاض معدلات التضخم في العديد من مناطق العالم، مع انخفاض واضح في أفريقيا جنوب الصحراء، والشرق الأوسط، وآسيا الوسطى.
استعراض مُؤشر الأسعار العالمية للسلع الغذائيةوقال المتحدث الرسميّ: تم كذلك استعراض مُؤشر الأسعار العالمية للسلع الغذائية خلال مارس 2024، فيما توقع البنك المركزي المصري أن يستمر التضخم في الانخفاض خلال عامي 2025 – 2026، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالربع الأول من عام 2025، كما أن هناك مخاطر صعودية لمعدلات التضخم في ظل حالة عدم اليقين بشأن تأثير الحرب التجارية الدائرة في الوقت الراهن، وكذلك التصعيد المحتمل للصراعات الجيوسياسية الإقليمية، لافتاً في الوقت نفسه إلى توقعات المؤسسات الدولية لمعدل التضخم في مصر مثل :" وكالة فيتش"، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدوليّ، ومؤسسة " استاندرد آند بورز" بأن يشهد عام 2026 تراجعاً ملحوظاً لمُعدل التضخم في مصر مُقارنة بعام 2025.
وفيما يتعلق بالمتابعة الميدانية لأسعار السلع خلال أبريل الحالي، فأشار المتحدث الرسمي إلى أنه تم التنويه إلى أن هناك انخفاضاً لأسعار بعض السلع مُقارنة بأسعارها في مارس الماضي، بينما شهد عدد من السلع الأخرى ارتفاعات طفيفة خلال الشهر الجاري مُقارنة بمثيلاتها في مارس، ومن خلال استطلاع رأي المواطنين والذي أعده مركز المعلومات، فهناك 90% من المواطنين الذين تم استطلاع رأيهم أكدوا توافر جميع السلع التي أرادوا شراءها.
تقييم أصحاب محال التجزئة للإجراءات والمبادرات الحكوميةكما تم خلال الاجتماع الإشارة إلى أن استطلاع الرأي شمل أيضاً تقييم أصحاب محال التجزئة للإجراءات والمبادرات التي تتخذها الحكومة لتوفير السلع في الأسواق، حيث جاءت نتائج الاستطلاع لتؤكد أن 94.3 % من أصحاب محال التجزئة يرون أن الإجراءات والمبادرات نجحت في توفير السلع بالفعل بالأسواق، كما ارتفعت نسبة أصحاب المحال الذين يرون انتظام توريد السكر في أبريل 2025، مُقارنة بشهر مارس 2025، كما أن المؤشرات الفرعية للمؤشر العام لكفاءة أسواق السلع توضح استقراراً نسبياً في أسعار السلع وتوافرها بشكل جيد بالأسواق خلال أبريل الجاري.
كما أن هناك تحسناً في مُؤشر التدخل المؤسسي لضبط أسواق السلع في فبراير 2025، وتعكس قيمة المؤشر مستوى جيدًا جدًا من فاعلية التدخل المؤسسي في ضبط الأسواق، كما حقق مُؤشر الاستجابة لشكاوى المواطنين نتائج إيجابية، وهو ما يشير إلى الاستجابة بصورة جيدة جداً للشكاوى المُتعلقة بأسعار السلع وتوافرها.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا