التموين تواصل متابعة الأسواق لتوفير الخدمات للمواطنين خلال العيد
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
بدأت غرف العمليات المركزية التي وجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بانشائها في الوزارة والشركة القابضة للصناعات الغذائية ومديريات التموين اعمالها منذ يوم وقفه عيد الاضحى المبارك حتي الان وذلك لمتابعة استقرار الحالة التموينية وتوافر السلع وتوافر الخبز واسطوانات الغاز والوقود ايضًا بمحطات الوقود.
وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ان الغرف المركزية تعمل على مدار اليوم لتذليل اي عقبات، وتلقي شكاوى المواطنين وإزالة اسبابها والتأكد من حلها، وأشار إلى تلقيه يوميًا تقرير مفصل من الغرف المركزية حول توافر السلع واستقرار الحالة التموينية وتوافر الخبز المدعم واسطوانات الغاز وتوافر الوقود، وأضاف ان الشركة القابضة للصناعات الغذائية ترفع تقرير يومي حول عمليات صرف السلع الغذائية لمنافذ صرف السلع التموينية.
ومن جانبه أكد احمد كمال معاون الوزير لشئون المشروعات والاعلام والمتحدث الرسمي للوزارة إلى ان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية يتابع بشكل دوري غرفة العمليات المركزية بالوزارة، ويتلقى تقارير يومية من الغرف المركزية الاخرى سواء من الشركة القابضة للصناعات الغذائية أو مديريات التموين.
وأضاف المتحدث الرسمي للوزارة أحمد كمال معاون الوزير لشئون المشروعات والاعلام ان مديريات التموين تسيير يوميًا حملات على كل الانشطة التجارية والتموينية والاسواق ومستودعات الغاز ومحطات الوقود للتأكد من توافر السلع والالتزام بتوفير السلع للمواطنين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قرار تقارير يومية عمليات السلع الغذائية التجارة الداخلية تجارية توفير استقرار القابضة للصناعات الغذائية السلع التموينية الوزارة عمالة اخر العمليات
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يشدد على توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة خلال رمضان
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، والعقيد دكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول وضع المخزون الاستراتيجي من السلع والمواد الغذائية، بالتنسيق مع جهاز مستقبل مصر، حيث تم التأكيد على تأمين أرصدة آمنة من مختلف السلع، ومواصلة الجهود لزيادة حجم الاحتياطيات، وخاصة من السلع الاستراتيجية.
كما تناول الاجتماع مستجدات التنسيق بين الجهات المعنية لضمان توفر السلع الأساسية بأسعار مناسبة، وتوفير المنتجات بأسعار مخفضة، وتنظيم الأسواق لدعم المواطنين، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، حيث شدد الرئيس في هذا الخصوص على ضرورة استمرار العمل على تخفيف الأعباء عن المواطنين، وضمان كفاية الاحتياطيات من مختلف السلع، وتوفيرها بأسعار مخفضة، فضلاً عن مواصلة تنفيذ المبادرات الرئاسية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا لضمان تلبية احتياجات المواطنين، خاصة خلال الشهر المعظم، مع التأكيد على ضرورة مواصلة التعاون المستمر مع القطاع الخاص لتوفير المنتجات بجودة عالية وأسعار مناسبة.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الاجتماع تناول أيضاً مسألة التوسع في شبكات الحماية الإجتماعية واستعراض الجهود المبذولة لإصلاح وإعادة هيكلة منظومة الدعم من خلال إضافة جميع مستحقي الدعم واستبعاد غير المستحقين، كما تم التأكيد على إدراج المستفيدين من برنامجي "تكافل" و"كرامة" وأبناء الشهداء ضمن هذه المنظومة، حيث أكد الرئيس في هذا السياق أهمية حوكمة إجراءات منظومة الدعم من خلال تبني أفضل السبل والآليات الممكنة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه واستهداف الفئات الأكثر احتياجًا.
وذكر المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع كذلك بحث آليات تفعيل البورصة السلعية ودورها المحوري في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز استدامة توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، خاصة مع كونها خطوة استراتيجية لكسر الحلقات الوسيطة والحد من الاحتكار، مع تعزيز العمل بآلية الشراء الموحد لضبط الأسعار وتحقيق التوازن في السوق.
وفي هذا السياق، أكّد الرئيس علي أهمية تحويل مصر إلى مركز لوجيستي إقليمي لتجارة السلع الاستراتيجية، مما يدعم مكانتها الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية إستعرض الوضع بالنسبة للاحتياطي الإستراتيجي من السلع الأساسية وأنه يكفي لمدة ستة أشهر، حيث وجه الرئيس في هذا الصدد بضرورة ضمان تحقيق الأمن الغذائي المستدام، وزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع، وتعزيز الرقابة على الأسواق لمنع احتكار السلع الأساسية، كما دعا إلى تطوير سياسات متكاملة لتحسين كفاءة الإنتاج وتقليل الهدر وتعزيز سلاسل الإمداد، لضمان وصول الغذاء بشكل عادل ومستدام، وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمساهمة في تحقيق توازن الأسعار واستقرارها وتحسين جودة الغذاء.