مسؤول روسي رفيع: موسكو وبيونغ يانغ ستوقعان اتفاقية شراكة استراتيجية
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
أكد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف أنه من المنتظر توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة بين روسيا وكوريا الشمالية عقب زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى بيونغ يانغ.
وقال أوشاكوف: "سيتم التوقيع على عدة وثائق.. يتعلق الأمر بإمكانية إبرام اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة، ويتم دراسة هذه الوثيقة حاليا، وإذا تم التوقيع عليها، فإنها ستحل محل الوثائق الأساسية التي تم التوقيع عليها في الأعوام 1961 و2000 و2001".
وأوضح أوشاكوف أن "الوثيقة الجديدة ستحل محل معاهدة الصداقة والمساعدة المتبادلة لعام 1961، ومعاهدة الصداقة والتعاون وحسن الجوار لعام 2000، وإعلاني موسكو وبيونغ يانغ لعامي 2000 و2001".
وذكر أن "الجهود لا تزال سارية في هذا الشأن، وسيتم اتخاذ القرار النهائي بشأن التوقيع خلال الساعات المقبلة".
وردا على سؤال عما إذا كانت الوثيقة الجديدة ستتضمن التعاون في مجال التعاون العسكري التقني والمساعدة العسكرية، أشار أوشاكوف إلى أنه "إذا تم التوقيع على الوثيقة، فسوف تحدد آفاق مزيد من التعاون وسيتم التوقيع عليها، بطبيعة الحال، مع الأخذ في الاعتبار العلاقات بين البلدين في السنوات الأخيرة سواء في مجال السياسة الدولية أو في المجال الاقتصادي بما في ذلك القضايا الأمنية".
كما أكد أوشاكوف أن "الحاجة إلى اتفاق جديد بشأن شراكة استراتيجية شاملة مع كوريا الشمالية راجع إلى التطور العميق للوضع في العالم، وهذا ليس موجها ضد دولة ثالثة".
وأضاف أوشاكوف أن "هذا الاتفاق، في حال توقيعه، مشروط بالتطور العميق للوضع الجيوسياسي في العالم والمنطقة، فضلا عن التغيرات النوعية التي حدثت في علاقاتنا الثنائية مؤخرا، ومن الطبيعي أن يمتثل لجميع المبادئ الأساسية للقانون الدولي، ولن يكون موجها ضد أي دولة، ولكن يستهدف ضمان قدر أكبر من الاستقرار في منطقة شمال شرق آسيا".
هذا وأفاد المكتب الصحفي للكرملين اليوم الاثنين، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيقوم بزيارة دولة ودية إلى جمهورية كوريا الشمالية وفيتنام في الفترة من 18 إلى 20 يونيو الجاري.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاقتصاد العالمي الكرملين بيونغ يانغ فلاديمير بوتين كيم جونغ أون موسكو شراکة استراتیجیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد التوقيع على خطابات المنحة الكورية لتعزيز القدرات التعليمية
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع الخطابات المُتبادلة للمنحة الكورية للمرحلة الثانية لمشروع «تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة بجامعة بني سويف التكنولوجية»، لصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بقيمة 8 ملايين دولار.
ووقع على الخطابات المُتبادلة كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وكيم يونج هيون، سفير كوريا لدى مصر، وبحضور تشانج وون سام، رئيس وكالة التعاون الدولي الكورية (كويكا).
الاتفاق الجديد بين مصر وكوريا يسهم في تحقيق التنمية المستدامةوعلى هامش التوقيع، قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الاتفاق الجديد بين مصر وكوريا، يأتي ضمن الجهود المستمرة لتعزيز التعليم التكنولوجي وربطه بالصناعة، ما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل واعدة للشباب، كما أنه يعكس التعاون الوثيق بين الحكومة المصرية ونظيرتها الكورية، ويؤكد الالتزام المشترك بدعم التعليم التكنولوجي كركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أن الاتفاقية تأتي استمرارًا للشراكة البناءة مع الجانب الكوري، واختيار كوريا لمصر كشريك استراتيجي في جهود التعاون الإنمائي بمنطقة الشرق الأوسط، مُوضحةً أن هذا التعاون يعكس أولويات الحكومة المصرية لدعم جهود التنمية البشرية، وربط التعليم بسوق العمل بما يُحقق التنمية الاقتصادية الشاملة.
وتابعت أن هذه المنحة تُعد استكمالاً للمرحلة الأولى التي تم توقيعها عام 2016 بقيمة 5.8 مليون دولار أمريكي، التي استهدفت تأهيل الشباب وتلبية احتياجات السوق الصناعية؛ إذ تضمنت المرحلة الأولى إنشاء كلية مصرية كورية في جامعة بني سويف التكنولوجية، وجرى افتتاحها في عام 2019 وضمت برامج متميزة في تكنولوجيا المعلومات والميكاترونكس.
وضع خطة رئيسية لاستدامة وتشغيل الجامعةواستطردت أن المرحلة الثانية تستهدف تشغيل مُستدام للجامعة، ووضع خطة رئيسية متوسطة وطويلة الأجل لاستدامة وتشغيل الجامعة وفق المعايير العالمية للتميز، مع اعتماد جودة التعليم لمدة 4 سنوات، وإنشاء مناهج مُتخصصة للصناعة، وتطوير برامج بكالوريوس مُبتكرة تمتد لأربع سنوات في مجالات مثل الميكاترونكس، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والأوتوترونيكس، وتكنولوجيا السكك الحديدية، فضلًا عن تعزيز التعاون بين الجامعة والصناعة، من خلال تنشيط منظومة التعاون بين الجامعة وسوق العمل لتعزيز قابلية توظيف الخريجين، مع التركيز على دعم الطالبات وتمكينهن اقتصاديًا.