وثيقة تكشف عن مساع إماراتية للعودة إلى إدارة ميناء عدن.. ومسؤول يمني يحذّر
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
كشفت وثيقة عن مساع إماراتية للعودة إلى إدارة ميناء عدن عبر مجموعة موانئ أبو ظبي.
وحسب الوثيقة، طالب رئيس ما يسمى ابلمجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، المدعوم من أبوظبي شركة عدن لتطوير الموانئ بتوضيح وضع الشركة القانوني والإداري والمالي.
وذكرت الوثيقة أن هناك لجنة وزارية مشكَّلة بقرار مجلس الوزراء للتفاوض مع مجموعة أبو ظبي وموسسة موانئ عدن للاستثمار المشترك، وهي على وشك إنجاز الاتفاقية النهائية.
وفي سياق تعليقه على الوثيقة، حذّر البرلماني علي عشال من أن كارثة جديدة تلوح في الأفق، بسبب أوضاع الانقسام، وحالة الفساد المسيطرة.
وقال غشال في تدوينة على منصة (إكس) "بسبب صفقات الفساد مر ميناء عدن بمحنتين الاولى مع الشركة السنغافورية دفعت خزينة الدولة ما يقرب 150 مليون دولار حتى ينتهي العقد الكارثي والثانية مع شركة دبي ودفع مبلغ 23 مليون دولار لانهاء العقد الذي وصفه بـ "المصيبة".
وكانت اليمن قد ألغت اتفاقية تأجير ميناء عدن لشركة موانئ دبي العالمية، في العام 2012، بعد تعطيلها الميناء لأربع سنوات، ووقعت في العام 2013 اتفاقا مع الصين مشروع تطوير وتشغيل الميناء، الذي يعد الأول في اليمن، وأحد أهم موانئ العالم.
ويعدّ ميناء عدن من أكبر الموانئ الطبيعية في العالم، وتم تصنيفه في الخمسينات من القرن الماضي كثاني ميناء في العالم بعد ميناء نيويورك لتزويد السفن بالوقود.
ويقع ميناء عدن على الخط الملاحي الدولي رابطاً بين الشرق والغرب، وفيه السفن التي لا تحتاج لأكثر من 4 أميال بحرية فقط لتغيير اتجاهها للوصول إلى محطة إرشاد الميناء.
ويتميّز الميناء بحماية طبيعية من الأمواج، والرياح الموسمية من الاتجاهات الأربعة، وذلك لموقعه بين مرتفعي جبل شمسان على بُعد 553 متراً وجبل المزلقم على بُعد 374 متراً، ما يمكّنه من العمل بدون توقف طوال العام.
ويغطي الميناء مساحة مقدرة بـ8 أميال بحرية من الشرق إلى الغرب، و5 أميال بحرية من الشمال إلى الجنوب.
وترى الإمارات أن ميناء عدن يشكِّل أبرز التهديدات، بحيث يمكن أن يقضي على الأهمية الإستراتيجية لميناء دبي، ولهذا فقد سعت باكراً لتعطيل الميناء المطل على مضيق باب المندب غربي محافظة تعز، بما يحمله من أهمية إستراتيجية كممر للتجارة العالمية، ومن ثم السيطرة العسكرية والسياسية على مدينة عدن عبر تواجدها الميداني الذي أتاحته لها "عاصفة الحزم"، ولتكتمل سيطرتها عبر حلفائها في الداخل، المتمثلين في بعض فصائل الحراك الجنوبي، والحركات السلفية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن ميناء عدن الامارات وثيقة المجلس الانتقالي میناء عدن
إقرأ أيضاً:
«موانئ أبوظبي» تبدأ عمليات إدارة وتطوير محطة لواندا بأنجولا
لواندا، أنجولا، أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، عن بدء إدارة وتطوير محطة لواندا متعددة الأغراض وتقديم الخدمات اللوجستية المصاحبة للعمليات التشغيلية، بموجب اتفاقية الامتياز التي أبرمتها المجموعة مع سلطة موانئ لواندا في أبريل 2024، ما يسهم في توسيع حضورها في أفريقيا.
وباشرت مجموعة موانئ أبوظبي، بالتعاون مع شريكيها الأنجوليين «يونيكارغاز» و«مالتي باركيز» في المشروع المشترك، عملياتها في نواتوم للموانئ - محطة لواندا ضمن أكبر ميناء في البلاد، والذي يقوم بمناولة نحو 76% من أحجام مناولة الحاويات والبضائع العامة في أنجولا، كما يوفّر إمكانية الوصول البحري إلى الدول المجاورة غير الساحلية مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية وزامبيا.
وتمتلك مجموعة موانئ أبوظبي نسبة 81% من المشروع المشترك لتشغيل المحطة متعددة الأغراض بالتعاون مع كل من «يونيكارغاز» و«مالتي باركيز»، ونسبة 90% في شركة «نواتوم يونيكارغاز للخدمات اللوجستية»، المشروع المشترك مع «يونيكارغاز» الذي سيقوم بتوفير خدمات لوجستية متكاملة، وخدمات نقل وشحن للمتعاملين المحليين والإقليميين والدوليين.
وستقوم المجموعة بموجب اتفاقية الامتياز باستثمار أكثر من 250 مليون دولار حتى عام 2026، لتحديث المحطة وتطوير أعمال الخدمات اللوجستية مع إمكانية زيادة قيمة الاستثمار إلى 380 مليون دولار أميركي، على امتداد فترة الامتياز، التي تصل إلى 20 عاماً قابلة للتمديد لعشرة أعوام أخرى، وذلك رهناً بالطلب في السوق.
وبالتوازي مع بدء العمل بالمحطة، ستقوم شركة «نواتوم يونيكارغاز للخدمات اللوجستية» بتخصيص استثمارات كبيرة لتوفير شاحنات مبردة ومسطحة، وتحديث أنظمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها لتتكامل بسلاسة مع المنظومة الرقمية لشركة نواتوم للخدمات اللوجستية، وبالتالي توفير سلسلة توريد متكاملة وشاملة تعزّز إمكانات أنجولا للوصول إلى الأسواق الدولية.
وفي أواخر عام 2024، أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي عن توقيع اتفاقيتين مع الحكومة الأنجولية، لمنح مزايا ضريبية ومالية للمجموعة وللشركات التابعة لها، بالنظر إلى مساهمة استثمارات المجموعة في توفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للشعب الأنجولي، ورفع مستوى المهارات والكفاءات البشرية من خلال التدريب، ومراعاة جوانب الاستدامة من خلال استخدام معدات صديقة للبيئة، وتوظيف التقنيات الحديثة لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن العمليات التشغيلية.
وقال محمد عيضه المنهالي، الرئيس التنفيذي الإقليمي - مجموعة موانئ أبوظبي: «انطلاقاً من خططنا لتحديث محطة لواندا متعددة الأغراض، وتأسيس شركة للخدمات اللوجستية وأعمال الشحن المتكاملة، ومع استفادتنا من شبكة أعمالنا وحضورنا العالمي، أصبحت مجموعة موانئ أبوظبي في وضع يتيح لها الاستفادة من نمو أحجام مناولة الحاويات في أنجولا، والتي من المتوقع أن ترتفع بمعدل 3.3% سنوياً على مدار العقد المقبل، وتماشياً مع توجيهات قيادتنا الرشيدة، سنعمل من خلال هذا الاستثمار الكبير لمجموعتنا ولشركائها المحليين على تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وأنجولا، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتحقيق التقدم والازدهار الاقتصادي للشعب الأنجولي».
وبدوره، قال معالي ريكاردو سانداو كويروس فيجاس دي أبريو، وزير النقل الأنجولي: يعتبر ميناء لواندا البوابة البحرية الرئيسية لأنجولا، وهو مركز حيوي للتجارة الإقليمية وشريان حياة اقتصادي للمنطقة، وتُعد شراكتنا الاستراتيجية مع مجموعة موانئ أبوظبي جزءاً لا يتجزأ من جهود أوسع نطاقاً مع مختلف أصحاب العلاقة، والتي سنعمل من خلالها على تحويل ميناء لواندا إلى منشأة حديثة ومتعددة الأغراض، من شأنها أن تعزّز قدراتنا اللوجستية وتدفع النمو الاقتصادي عبر مناطق وسط وغرب القارة الأفريقية. ويمثل هذا التعاون نقطة فارقة في مهمتنا الرامية إلى تحديث البنية التحتية، وتوسيع نطاق الوصول إلى أسواق التجارة العالمية، مما يعِد بمستقبل مزدهر لأنجولا وشركائها».
وأضاف: ستواصل الحكومة الأنجولية الوفاء بالتزاماتها تجاه مجموعة موانئ أبوظبي، وتنفيذ كل ما يلزم من أجل تحقيق النتائج المرجوة من الاستثمار الضخم، الذي يزيد على 250 مليون دولار، لتحديث البنية التحتية للمحطة وتعزيز الخدمات اللوجستية الإقليمية، مما يتيح المجال لتوفير المزيد من فرص الأعمال لشريكنا، ويدفع عجلة النمو الاقتصادي ويحقق الازدهار للشعب الأنجولي.
وتم تسلم مجموعة موانئ أبوظبي للعمليات التشغيلية في «نواتوم للموانئ- محطة لواندا» بسلاسة تامة دون أي تأثر على سير العمل في المحطة، التي ستشهد أعمال تطوير وتحديث كبيرة، لتعزيز عمليات مناولة البضائع العامة والحاويات وسفن الدحرجة تجعل من المحطة الوحيدة في ميناء لواندا التي يصل عمق الغاطس فيها إلى 16 متراً، ما يمكِّنها من استقبال السفن الضخمة من طراز «سوبر بوست باناماكس» التي تصل حمولتها إلى 14 ألف حاوية نمطية (قياس 20 قدماً). كما سيتم تجهيز المحطة بمعدات حديثة وأنظمة تكنولوجية حديثة، وسيتم إعادة تصميم الساحة البالغة 192 ألف متر مربع، بما يسهم في دعم أنشطة مناولة الحاويات بشكل أكثر كفاءة وفاعلية.
وبحلول الربع الثالث من عام 2026، سيتم تركيب معدات جديدة لمناولة الحاويات في المحطة، مما سيزيد قدرتها على مناولة الحاويات من 25 ألف حاوية نمطية إلى 350 ألف حاوية نمطية، ومن قدرتها على مناولة المركبات إلى أكثر من 40 ألف مركبة.
وكانت مجموعة موانئ أبوظبي قد أعلنت في سبتمبر 2024 عن إرساء عقود على شركة شنغهاي شينهوا للصناعات الثقيلة «زد بيه إم سي»، وهي إحدى كبرى شركات تصنيع معدات الموانئ في العالم، يتم بموجبها توريد ثلاث رافعات رصيف من نوع «سوبر بوست باناماكس»، وثماني رافعات جسرية مطاطية هجينة، ليتم تشغيلها في محطة لواندا.
وتتميز رافعات «سوبر بوست باناماكس» بضخامتها وقدرتها على تغطية ما يصل إلى 21 صفاً من الحاويات وبمسافة تصل إلى 60 متراً.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها