10 آلاف حالة بحاجة لعلاج عاجل خارج غزة وتحذير من جريمة تجويع
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
دعت منظمة الصحة العالمية لإجلاء نحو 10 آلاف حالة مستعجلة لتلقي العلاج خارج قطاع غزة، وفي حين أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن القتال مستمر رغم إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي وقفه، دعت حكومة غزة لإنهاء الضغط على المدنيين بـ"جريمة التجويع".
ونقلت شبكة "سي إن إن" عن ممثل المنظمة في الضفة الغربية وقطاع غزة أن هناك ما لا يقل عن 10 آلاف حالة مستعجلة تحتاج إلى الإجلاء من غزة لتلقي العلاج.
وشددت المنظمة الدولية على ضرورة إعادة فتح معبر رفح في أسرع وقت ممكن أو إيجاد آلية بديلة وقالت إنه لا يمكن ترك المرضى من ذوي الحالات الحرجة.
من جهتها قالت وكالة أونروا إن غزة تعد أخطر الأماكن في العالم على عمال الإغاثة. وأضافت أن 193 قتلوا من الوكالة منذ بداية الحرب، وهو أعلى عدد من القتلى في تاريخ الأمم المتحدة.
من جانبه، أكد مفوض عام الأونروا فيليبي لازاريني أن الأعمال القتالية مستمرة في رفح وجنوب قطاع غزة على الرغم من إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس عن وقف تكتيكي للعمليات للسماح بدخول المساعدات الإنسانية.
وحذر لازاريني من أن الأونروا لديها تمويل حتى شهر يوليو/تموز المقبل فقط، وإن من غير المعروف كيفية استمرار تمويل الأونروا بعد هذا التاريخ.
"جريمة تجويع"من جانب آخر، دعا المكتب الإعلامي الحكومي في غزة -اليوم الاثنين- المجتمع الدولي إلى "الضغط على تل أبيب لإنهاء استخدام جريمة التجويع للضغط على المدنيين" في القطاع.
وقال المكتب الإعلامي -في بيان- إن "الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأميركية يستخدمان المساعدات والغذاء كأداة للضغط السياسي ضد المدنيين في قطاع غزة، ويكرّسان المجاعة ويفاقمان الأوضاع الإنسانية بشكل مُتعمّد".
وشدد المكتب الإعلامي على أن سكان غزة يعيشون ظروفا إنسانية قاسية ومجاعة حقيقية، خاصة في محافظتي غزة والشمال.
وأكد أن هذا الوضع مخالف للقيم الأخلاقية والإنسانية والقانون الدولي، واستغلال لحاجات الأطفال والمدنيين والمرضى ومضاعفة معاناتهم لأغراض سياسية، وهو ما يعرض حياتهم للخطر.
ودعا المكتب الإعلامي، المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والدولية إلى ممارسة الضغط الجدي والحقيقي لوقف حرب الإبادة الجماعية، ووقف استخدام الغذاء والمساعدات كأداة للضغط السياسي على المدنيين والأطفال والمرضى والجرحى.
ويشتد نقص الغذاء في أجزاء كبيرة من قطاع غزة جراء استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي منع دخول شاحنات المواد الغذائية إلى القطاع. ويجد السكان صعوبة كبيرة في توفير الطعام مع ظهور علامات عن عودة مظاهر المجاعة بشكل أكبر من السابق في بعض مناطق القطاع.
وتواصل إسرائيل حربها على غزة متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.
كما تتحدى تل أبيب طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعها يوآف غالانت؛ لمسؤوليتهما عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الاحتلال الإسرائیلی المکتب الإعلامی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
إحصائية دموية: الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 10 آلاف مجزرة في غزة
تُواصل أجهزة الإحصاء في فلسطين المُحتلة حصر عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة خلال الـ 15 شهراً الأخيرة.
اقرأ أيضاً: العدوان على غزة يُحفز سلسلة من جرائم الكراهية ضد المسلمين
وكان اتفاق إنهاء الحرب ووقف إطللاق النار قد دخل حيز التنفيذ في صباح يوم الأحد الماضي ليضع حداً للمعارك المُندلعة منذ 7 أكتوبر 2023.
وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن الاحتلال ارتكب 10100 مجزرة راح ضحيتها 61182 شهيدا ومفقودا منذ 7 أكتوبر 2023.
وأشارت الإحصائية إلى أن 2092 عائلة فلسطينية أبادها الاحتلال ومسحها من السجل المدني بقتل الأب والأم وجميع أفراد الأسرة وراح ضحيتها 5967 شهيداً.
وتضمنت الخسائر البشرية 12316 شهيدة من النساء و1155 شهيدا من الطواقم الطبية و94 من الدفاع المدني و205 من الصحفيين
وذكرت الإحصائية أن هُناك 44 فلسطينياً استشهدوا بسبب سوء التغذية وسياسة التجويع و8 استشهدوا نتيجة البرد الشديد في خيام النازحين بينهم 7 أطفال.
كما شهدت شهور العدوان ميلاد 214 طفلا رضيعا ولدوا واستشهدوا خلال حرب الإبادة الجماعية و808 أطفال استشهدوا عمرهم أقل من عام
ويشهد القطاع منذ سنوات إجراءات إسرائيلية مُقيدة لحرية الحركة والبضائع ويؤثر بشكل كبير على الحياة اليومية للسكان.
هذا الحصار أدى إلى تفاقم الفقر والبطالة، إضافة إلى نقص حاد في الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه النظيفة والرعاية الصحية، مما يشكل انتهاكًا واضحًا للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
تعرض المدنيون في غزة لاعتداءات متكررة خلال الحروب الإسرائيلية على القطاع، التي أسفرت عن مقتل الآلاف وتشريد العديد من الأسر، فضلًا عن الدمار الهائل في المنازل والبنية التحتية.
ورغم الحماية التي يكفلها القانون الدولي الإنساني للمدنيين في النزاعات المسلحة، فإن استهداف المناطق السكنية والمنشآت الحيوية أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا من النساء والأطفال.
كما تواجه حرية التعبير والتنظيم تحديات كبيرة، حيث تعيق الأوضاع السياسية والقيود المفروضة على المجتمع المدني إمكانية العمل بحرية. إضافةً إلى ذلك، يعاني السكان من غياب المساءلة عن الانتهاكات، سواء الناجمة عن الاحتلال أو النزاعات الداخلية. هذه العوامل مجتمعة تجعل المدنيين في غزة يعيشون في بيئة تفتقر إلى الأمان والكرامة، وتستدعي تدخلًا دوليًا عاجلًا لضمان حماية حقوقهم وإنهاء معاناتهم
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟