تلجأ بعض الزوجات عقب وجود خلاف بينها وبين الزوج إلى استصدار قرار تمكين على الشقة المقيمة فيها لحضانة صغارها، وقد يكون هذا العقار مؤجرا من الغير، ما يُصيب مالك هذا العقار بأضرار نتيجة هذا القرار، ولتلافي هذه المشكلات تواصلت «الوطن» مع محمود جمال، المحامي، لبيان كيفية تجنب مثل هذه المشكلات أثناء تحرير العقد بين المالك والمستأجر.

قال محمود جمال، المحامي، إنه يجب أن يكون عقد الإيجار فضفاضا، ويسع أي بنود، بالإضافة إلى البنود الرئيسية مثل الأجرة والمدة الإيجارية، وعليه يمكن للمالك أن يضيف أي بنود من شأنها ضمان حقه في استرداد عقاره بنهاية المدة الإيجارية.

إدراج بند مهم في عقد الإيجار

وأضاف جمال لـ«الوطن»، أنه يجب أن يدرج المالك في العقد بندا يتضمَّن إقرار المستأجر بأن هذه الشقة لن تكون مسكن زوجية له ولا يحق له ولا لزوجته استصدار قرار تمكين عليها، ويُعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه، دون الحاجة إلى إنذار أو حكم قضائي، وذلك بمجرد قيام الزوجة بأي إجراء من إجراءات استصدار قرار التمكين كتحرير محضر أو تقديم طلب للنيابة العامة، ولا يسري أي قرار تمكين يصدره المؤجر أو زوجته في مواجهة المؤجر، وللمؤجر الحق في التعويض المتفق عليه حالة قيام المستأجر بمخالفة أي ما سبق.

توقيع زوجة المستأجر على العقد

واستكمل المحامي، أن هذا البند إن لم يوقف قرار التمكين الصادر من النيابة، فهو يعطي الحق للمالك أن يقيم دعوى طرد للزوجة حال تضمين هذا البند في عقد الإيجار، مشيراً إلى أنه يجب إلزام زوجة المستأجر على عقد الإيجار كشاهد حتى يتحقق لديها العلم اليقيني بأن هذه الشقة ليست محلاً لقرار التمكين أو حضانة الصغار.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: ام الزوج تحرير محضر حكم قضائي قرار تمكين وقف قرار أضرار عقد الإیجار

إقرأ أيضاً:

«اعرف حقك».. ماذا تعرف عن ورقة الضد في الإثبات وفقا للقانون؟

ورقة الضد من أهم الأوراق في القانون، كونها تثبت عكس ما هو ظاهر في المحرر الأصلي، ويمكن لهذه الورقة أن تهدم حجية المستند الأصلي، فماذا تعرف عنها؟

قال محمود جمال المحامي، إنه إذا أبرم شخصان عقدًا، وأخفيا فيما بينهما حقيقة أحد بنوده وذكرا في العقد بديلا لهذا البند يختلف عما اتفقا عليه، وحررا ورقة تتضمن البند الحقيقي الذي أخفياه للاستناد إليها لإظهار حقيقة اتفاقهما إذا ما نشب الخلاف بينهما، فأننا نكون بصدد عقد حقيقي ستره المتعاقدان في الورقة التي ضمناها حقيقة ما اتفقا عليه وأرادا الالتزام به، وتسمى هذه الورقة في العمل «ورقة ضد» لأنها ضد البند الذي تضمنه العقد الذي أظهراه.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، فإذا حرر المتعاقدان عقد بيع تضمن مبلغ أقل من ثمن العقار الحقيقي ووجد عقد آخر يتضمن المبلغ الحقيقي للعقار، وتم فسخ العقد فإذا رفض البائع رد ثمن العقار الحقيقي، فيمكن للمشتري أن يقيم دعوى أمام المحكمة المدنية محتجًا بالعقد الحقيقي ويعتبر هذا العقد ورقة ضد ويحق له أن يسترد الثمن الحقيقي المذكور في العقد الخفي.

مقالات مشابهة

  • جهود مكثفة لكشف ملابسات واقعة مقتل مسن عثر عليه جثة داخل شقته بـكرداسة
  • برلماني يحدد موعد مناقشة وإقرار قانون الإيجار القديم
  • قانون الإيجار القديم.. موعد مناقشته وآخر التطورات في البرلمان
  • طرد المستأجر.. حالات ينظمها القانون للمالك؟.. اعرف التفاصيل
  • تفاصيل العقد الضخم بين برشلونة ونايكي
  • استعدادًا لعام 2025 في تركيا: تعزيز دعم الإيجار لكل مدينة في التحول الحضري!
  • مع اقتراب نهاية 2024.. متى يصدر قانون الإيجار القديم؟
  • «اعرف حقك».. ماذا تعرف عن ورقة الضد في الإثبات وفقا للقانون؟
  • المحامي أشرف عبدالعزيز عن خلافاته مع مرتضى منصور: مستمرة وتنتهي دائمًا بالتصالح
  • محمد صلاح يقلب الطاولة على إدارة ليفربول ويضع الريدز في ورطة