تقرير: اتفاع قياسي للإنفاق العالمي على الأسلحة النووية في ظل التوترات العالمية
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
أبلغت الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية (ICAN) عن زيادة قدرها 10 مليارات يورو في الإنفاق العالمي على الأسلحة النووية في عام 2023 مقارنة بعام 2022 حيث تمثل الولايات المتحدة 80٪ من هذه الزيادة.
ذكر مركز أبحاث سويدي، اليوم أن الدول التسع المسلحة نوويا في العالم ما زالت تقوم بتحديث ترساناتها النووية.
وفي هذا السياق، أشار ويلفريد وان، مدير برنامج أسلحة الدمار الشامل التابع لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، إلى أنه بعد الحرب الباردة، عاد الاهتمام بالأسلحة النووية في العلاقات الدولية، حيث ازداد اعتماد الدول على هذا الوسيلة كوسيلة للردع في عام 2023.
وفي محاولة لثني الغرب عن زيادة دعمه لأوكرانيا، قامت روسيا وبيلاروسيا بإطلاق المرحلة الثانية من التدريبات التكتيكية، التي تتضمن الأسلحة النووية.
ووفقا لتقرير صادر عن الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية، فإن هذه الدول الـتسعة، قد أنفقت حوالي 85.4 مليار يورو على ترساناتها في عام 2023.
في السياق، قالت أليسيا ساندرز-زاكر أنفقت منسقة السياسات والبحوث في الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية (ICAN):"كان هناك اتجاه تصاعدي ملحوظ في كمية الأموال المخصصة لتطوير هذه الأسلحة الأكثر بشاعة وتدميرا على مدى السنوات الخمس الماضية".
وأكدت ساندرز-زاكر أن دولة الصين هي ثاني أكبر بلد منفق بمبلغ 11 مليار يورو، في حين تحتل روسيا المرتبة الثالثة من حيث الانفاق، حيث أنفقت 7.7 مليار يورو.
وأضافت ساندرز:"كل هذه الأموال تهدد الناس الواقع أينما وجدوا".
وبخصوص الصواريخ الباليستية، قدّر معهد "سيبري" أن حوالي 2100 رأس حربي تم نشرها والاحتفاظ بها في حالة تأهب تشغيلي قصوى، وتقريباً جميعها تنتمي إما إلى روسيا أو الولايات المتحدة.
ومع ذلك، تعتقد أليسيا ساندرز-زاكر، منسقة السياسات والبحوث في الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية (ICAN)، أن الصين لديها بعض الرؤوس الحربية في حالة تأهب قصوى لأول مرة.
وفي هذا الخصوص، صرح دان سميث، مدير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) قائلا:"للأسف، ما زلنا نشهد زيادات سنوية في عدد الرؤوس الحربية النووية".
وأضاف دان سميث، قائلا:"من المتوقع أن يتسارع هذا الاتجاه في السنوات المقبلة"، مؤكدا في الوقت نفسه إلى أن هذا الوضع أمر مقلق للغاية .
بوتين يستبعد استخدام الأسلحة النووية في غياب تهديد يحدق بروسيا حاليا شاهد: كوريا الشمالية تجري تدريبات عسكرية باستخدام صواريخ ذات قدرة نوويةبوتين يُلوّح باستخدام أسلحة نووية في حال تعرض سيادة روسيا وسلامتها للتهديدروسيا والولايات المتحدةوأوضح معهد سيبري أن روسيا والولايات المتحدة تمتلكان معًا ما يقرب من 90٪ من جميع الأسلحة النووية في العالم.
ويشار إلى أن حجم المخزون العسكري لروسيا والولايات المتحدة بقي مستقرًا نسبيًا في عام 2023، على الرغم من أن التقديرات تفيد أن روسيا نشرت حوالي 36 رأسًا حربيًا إضافيًا بحالة تشغيلية مقارنة ببداية يناير 2023.
وفي تقرير السنوي لعام 2024 قام به معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام ، أوضح المعهد أن مستوى الشفافية بشأن القوات النووية قد تراجع في كل من روسيا والولايات المتحدة بسبب الغزو الروسي الكامل لأوكرانيا في فبراير 2022.
وشدد المعهد على أهمية المناقشات المتعلقة بترتيبات المشاركة النووية.
وفي السياق نفسه، قررت واشنطن تجميد حوارها الثنائي حول الاستقرار الاستراتيجي مع روسيا، بينما أعلنت موسكو في العام الماضي عن قرارها تعليق مشاركتها في معاهدة ستارت النووية الجديدة، مما يعكس التوتر المتصاعد في العلاقات الدولية المتعلقة بالأسلحة النووية.
رداً على "تهديدات استفزازية" لمسؤولين غربيين .. روسيا تعلن إجراء تدريبات على الأسلحة النوويةما هي الأسلحة النووية التكتيكية التي ستستخدمها روسيا في تدريباتها العسكرية ؟هل تنتقل المواجهات النووية إلى الفضاء؟.. وما خطورة نظام النبض الكهرومغناطيسي النووي؟ويشير التقرير إلى وجود حوالي 9,585 رأس حربي في المخزونات العسكرية، من إجمالي 12,121 رأس حربي عالمي في يناير. وهو ما يفسر أن الدول تحتفظ بعدد كبير من الأسلحة النووية للاستخدام المحتمل.
وقد تم نشر حوالي 3,904 رأس حربي بالصواريخ والطائرات، مما يمثل زيادة بنسبة 60% عن العام السابق وهو ما يعكس زيادة ملحوظة في القدرة على نشر الأسلحة النووية.
وتشير البيانات إلى أن الهند وباكستان وكوريا الشمالية تسعى إلى امتلاك القدرة على رؤوس حربية متعددة الاستخدامات للصواريخ الباليستية. بينما تمتلك الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة والصين هذه القدرة بالفعل.
أخيرًا، الزيادة في الرؤوس الحربية المنتشرة قد تعزز من قدرة الدول على توجيه التهديدات بالتدمير، مما يؤدي إلى تعقيدات استراتيجية وأمنية عالمية. هل نحن على وشك اندلاع حرب نووية؟
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية فيديو: روسيا ترسل سفناً وغواصة نووية إلى كوبا وواشنطن تراقب الأسطول بـ"صائد الغواصات" لأول مرة منذ 24 عاما.. بوتين في زيارة مرتقبة لكوريا الشمالية لدعم أوكرانيا وإعادة ذويهم.. عائلات الأسرى تتظاهر في كييف روسيا الغزو الروسي لأوكرانيا أسلحة نوويةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الانتخابات الأوروبية 2024 عيد الأضحى الصراع الإسرائيلي الفلسطيني روسيا غزة إسرائيل الانتخابات الأوروبية 2024 عيد الأضحى الصراع الإسرائيلي الفلسطيني روسيا غزة إسرائيل روسيا الغزو الروسي لأوكرانيا أسلحة نووية الانتخابات الأوروبية 2024 عيد الأضحى الصراع الإسرائيلي الفلسطيني روسيا غزة إسرائيل الإسلام منوعات كرة القدم رياضة الحرب في أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي السياسة الأوروبية روسیا والولایات المتحدة الأسلحة النوویة فی یعرض الآن Next فی عام 2023 نوویة فی رأس حربی إلى أن
إقرأ أيضاً:
الاستراتيجية الأمريكية الجديدة لمواجهة الحوثيين.. خنق طرق الأسلحة وتعزيز المؤسسات اليمنية
الكاتب: إليونورا أرديماني (خبيرة في اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي)
المصدر: معهد ذا اتلانتك كاونسل
ترجمة وتحرير “يمن مونيتور”
تكثف الولايات المتحدة وحلفاؤها جهودهم للحد من تهريب الأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين (المعروفين أيضًا باسم أنصار الله) في اليمن. تهدف إعادة تصنيف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية (FTO) في اليوم الثالث فقط من رئاسته، جنبًا إلى جنب مع إعادة فرض سياسة العقوبات “الضغط الأقصى” ضد إيران، إلى استهداف الشبكات المالية والأسلحة الموالية لإيران. ينص الأمر التنفيذي للمنظمة الإرهابية الأجنبية على أن “سياسة الولايات المتحدة الآن هي التعاون مع شركائها الإقليميين للقضاء على قدرات وعمليات الحوثيين، وحرمانهم من الموارد، وبالتالي إنهاء هجماتهم على الأفراد والمدنيين الأمريكيين، وشركاء الولايات المتحدة، والشحن البحري في البحر الأحمر”.
تتوافق هذه الأهداف مع شراكة الأمن البحري اليمنية، التي أطلقتها المملكة المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني بدعم من الولايات المتحدة، لدعم خفر السواحل اليمني (YCG).
تشير هذه الخيارات إلى أن الولايات المتحدة تركز على مواجهة سلاسل توريد الأسلحة للحوثيين، في حين تشير أيضاً إلى أن البيت الأبيض يبقي الباب السياسي مفتوحاً لإمكانية انخراط عسكري أقوى ضد الجماعة اليمنية المدعومة من إيران. وبالنسبة للولايات المتحدة، فإن الشراكة البحرية الأقوى مع الحكومة اليمنية والقوات المتحالفة معها في جنوب اليمن يمكن أن تكون الخطوة الأولى لكبح القدرات الهجومية المتزايدة للجماعات المسلحة في منطقة البحر الأحمر. وهذا من شأنه أن يدعم المؤسسات اليمنية لاستعادة قدر من السيادة في البلاد؛ وإضعاف التعاون الناشئ القائم على الأسلحة بين الحوثيين وحركة الشباب وتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية؛ ومن شأنه أن يجعل من الصعب على روسيا تطوير علاقات عسكرية قادرة على تغيير قواعد اللعبة مع الحوثيين.
وفي رؤية مغايّرة للماضي، تتقاسم الجهات الفاعلة الدولية والإقليمية الرئيسية الآن وجهات نظر متقاربة بشأن التهديد العالمي الناجم عن المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.
وفي رؤية مغايّرة للماضي، تتقاسم الجهات الفاعلة الدولية والإقليمية الرئيسية (الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي وإسرائيل) الآن وجهات نظر متقاربة بشأن التهديد العالمي الناجم عن المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون. ويُنظر على نطاق واسع إلى إضعاف قدراتهم الهجومية باعتباره الخيار الوحيد القابل للتطبيق، حيث تدعو الحكومة اليمنية إلى الدعم الدولي لاستعادة الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون، بدءًا من منطقة البحر الأحمر الساحلية.
حصري- الحوثيون يخططون لشن “حرب استباقية” على مأرب انتكاسة “الأسد” السوري تقرع أجراس الخطر في صنعاء -تحليل معمق دعم خفر السواحل اليمنيومن خلال تمكين قوات خفر السواحل اليمنية من خلال المعدات والتدريب، اللذين زادا في الأشهر الأخيرة من إدارة بايدن، وكذلك من خلال الدفع المنتظم لرواتبهم، فإنها تستطيع التصدي لوصول الأسلحة المهربة إلى الحوثيين. وكثيراً ما استولت فرق العمل التابعة للقوات البحرية المشتركة بقيادة الولايات المتحدة على قوارب شراعية تحمل أسلحة موجهة إلى الحوثيين في المياه الدولية، في حين يمكن لقوات خفر السواحل اليمنية أن تكمل الجهود بشكل فعال داخل المياه الإقليمية اليمنية.
وكجزء من شراكة الأمن البحري اليمنية التي أقرتها الولايات المتحدة، ستوفر المملكة المتحدة السفن الحربية والتدريب والمساعدة لخفر السواحل اليمني لحماية سواحل اليمن وحرية الملاحة في البحر الأحمر؛ كما ستمول المملكة المتحدة برامج تدريبية لخفر السواحل من خلال صندوق المساعدة الفنية لليمن. وفي ديسمبر/كانون الأول، صرحت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة آنذاك ليندا توماس غرينفيلد بأن واشنطن “ستواصل العمل” مع خفر السواحل اليمني “للسيطرة على الأنشطة غير المشروعة على طول ساحل البلاد”. وفي أوائل فبراير/شباط، زار مسؤول يمني كبير القيادة المركزية الأمريكية لمناقشة كيفية مواجهة التهديدات والدعاية الحوثية.
في الأشهر الأخيرة، زاد خفر السواحل اليمني من اعتراض الأسلحة التي تقدمها إيران والموجهة إلى الحوثيين. على سبيل المثال، في 13 فبراير/شباط، اعترض خفر السواحل اليمني سفينة شحن تحمل عددًا كبيرًا من الأسلحة كانت قد غادرت جيبوتي باتجاه ميناء الصليف الذي يسيطر عليه الحوثيون في الحديدة. حدث الاعتراض بالتنسيق مع قوات المقاومة الوطنية، وهي الجماعة المسلحة التي يقودها طارق صالح، والتي تقع إقطاعيتها في المخا، بالقرب من مضيق باب المندب، والتي تسيطر قواتها على قسم البحر الأحمر التابع لخفر السواحل اليمني. صالح، ابن شقيق الرئيس السابق علي عبد الله صالح، ليس جزءًا من الحكومة ولكنه أحد الأعضاء الثمانية في المجلس القيادي الرئاسي.
وبحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإن أغلب سفن خفر السواحل تعمل في البحر الأحمر، وليس في بحر العرب. وهذا هو الحال على الرغم من أن الكثير من الأسلحة المهربة التي يهربها الحوثيون تدخل الأراضي اليمنية عبر بحر العرب (حضرموت والمهرة) وخليج عدن بسبب إعادة شحنها قبالة السواحل الصومالية.
ومع ذلك، تغيرت الطرق جزئيًا منذ الهدنة في اليمن عام 2022. وعلى الرغم من أن الهدنة لم تعد سارية من الناحية الفنية، فإن آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش تواصل تفتيش السفن الواصلة إلى الحديدة لمنع نقل الأسلحة والذخائر إلى الحوثيين، امتثالاً لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة. لكن آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش عليها التعامل الآن مع عدد أكبر من السفن مقارنة بالماضي، وخاصة سفن الحاويات التي لم تتمكن من الرسو في ميناء الحديدة من قبل، مما يزيد من خطر عدم دقة عمليات التفتيش. لذلك، فإن وجودًا أقوى وأفضل تنظيماً لخفر السواحل اليمني في بحر العرب من شأنه أن يساعد اليمن على أن تكون أكثر فعالية ضد تهريب الأسلحة في المياه الإقليمية.
في منطقة البحر الأحمر، يتجاوز تهريب الأسلحة الحوثيين، ولكن الحوثيين ــ بدعم من إيران ــ أصبحوا على نحو متزايد الطرف الذي يحرك هذه التجارة.
منع توسع شبكة التهريبوفي منطقة البحر الأحمر، يتجاوز تهريب الأسلحة الحوثيين، ولكن الحوثيين ــ بدعم من إيران ــ أصبحوا على نحو متزايد الطرف الذي يحرك هذه التجارة. والواقع أن تصاعد حالة عدم الاستقرار على ضفتي البحر الأحمر (اليمن والسودان والصومال)، مع تطوير الجماعات المسلحة غير الحكومية لقدرات هجومية متزايدة، يجعل مهمة الحد من تهريب الأسلحة أكثر إلحاحا بالنسبة للولايات المتحدة وحلفائها الإقليميين. ويبدأ الأمر بملاحقة التمويل.
منذ أواخر عام 2023، سمحت هجمات الحوثيين ضد الشحن وإسرائيل للجماعة بزيادة ظهورها ونفوذها وتشكيل تحالفات جديدة في البحر الأحمر. وفي حين تشكل الأسلحة التي تقدمها إيران مفتاحًا لهذه التحالفات التكتيكية، فإن الحوثيين يستخدمون هذه التحالفات لإنشاء شبكة من التمويل والإمداد والدعم مستقلة عن طهران.
وبحسب الأمم المتحدة، أقام الحوثيون “تحالفا انتهازيا” مع تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية في اليمن، حيث قدموا طائرات بدون طيار للجماعة الإرهابية السنية. وعلاوة على ذلك، فإن ما وصفته الأمم المتحدة بـ”أنشطة التهريب المتزايدة” بين الحوثيين وحركة الشباب (الجماعة الإرهابية الصومالية التابعة لتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية) تجري عبر ولاية بونتلاند الصومالية، وهو أمرٌ حذرت منه الاستخبارات الأميركية في وقت سابق.
إن اتخاذ الولايات المتحدة موقفا أكثر استباقية ضد تهريب الأسلحة قبالة سواحل اليمن من شأنه أيضا أن يقلل من مخاطر تعزيز العلاقات العسكرية بين الحوثيين وروسيا. ووفقا لعدة تقارير إعلامية، فإن الجماعة المدعومة من إيران كانت في محادثات مع موسكو لتوفير الأسلحة، وهو التطور الذي سهلته الشراكة الاستراتيجية الروسية الإيرانية. وبحسب ما ورد تم رصد أفراد من المخابرات العسكرية الروسية في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في البلاد، كما جندت موسكو يمنيين من خلال وسطاء حوثيين للانضمام إلى ساحة المعركة في أوكرانيا. ومع ذلك، فإن خفض التصعيد بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن أوكرانيا من المرجح أن يحد – على الأقل في الأمد القريب – من رغبة موسكو في تعاون عسكري أقوى مع الحوثيين بهدف الإضرار بالمصالح الغربية.
كلما زاد دعم الولايات المتحدة للقوات اليمنية للحد من أنشطة التهريب التي يقوم بها الحوثيون، كلما تمكنت الحكومة اليمنية والقوات المتحالفة معها في المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية من محاولة استعادة قدر من الوجود المؤسسي في البلاد. ومنذ بدأ الحوثيون في شن الهجمات على السفن البحرية، دعت الحكومة اليمنية والقوات المتحالفة معها بشكل متزايد إلى الحصول على دعم أمريكي ودولي لاستعادة الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون.
وفي حديثه في مؤتمر ميونيخ للأمن هذا الشهر، قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إن الحكومة اليمنية “يجب تمكينها من ممارسة السيطرة الكاملة على أراضيها” وهذا لا يمكن تحقيقه إلا “بالدعم الدولي”، وفرض التدابير لمنع تدفق الأسلحة الإيرانية إلى اليمن.
وفي وقت سابق، خلال حوارات روما المتوسطية في نوفمبر/تشرين الثاني، طلب وزير الخارجية اليمني شايع محسن الزنداني صراحة من الولايات المتحدة والشركاء الدوليين تعزيز قدرات القوات الأمنية والعسكرية اليمنية، وخاصة خفر السواحل.
ومع تبلور سياسة إدارة ترامب في اليمن، بات من الواضح أن خنق طرق الأسلحة التي يستخدمها الحوثيون يشكل جزءاً أساسياً من استراتيجية الرئيس، وأن شركاء الولايات المتحدة في اليمن حريصون على الاضطلاع بدور نشط في هذا السياق. ومن المؤكد أن فوائد الاستراتيجية القوية الشاملة لتعطيل هذه الشبكات سوف تتردد في مختلف أنحاء المنطقة ــ وعلى حركة الملاحة البحرية العالمية.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس