النيجر: المجتمع الدولي يضاعف الضغط على الانقلابيين قبيل انتهاء المهلة للتدخل العسكري
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
نص: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
شهد الوضع في النيجر السبت تصاعد ضغط المجتمع الدولي، عشية انتهاء مهلة وجهتها الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) لانقلابيي النيجر قبل تدخل عسكري.
وقد أكدت الخارجية الفرنسية دعمها "بحزم وتصميم" لجهود إيكواس لدحر محاولة الانقلاب. وقالت في بيان إن "مستقبل النيجر واستقرار المنطقة بأكملها على المحك".
هذا، واجتمع الجمعة القادة العسكريون لدول المجموعة في العاصمة النيجيرية أبوجا لمناقشة سبل التعامل مع أحدث انقلاب في منطقة الساحل الأفريقي.
ومن جهته، حذر مفوض الشؤون السياسية والأمن في المنظمة الإقليمية عبد الفتاح موسى "تم في هذا الاجتماع تحديد كل عناصر التدخل المحتمل، بما في ذلك الموارد اللازمة، وكذلك كيف ومتى سننشر القوة".مضيفا "نريد أن تنجح الدبلوماسية ونريد نقل هذه الرسالة لهم (المجلس العسكري) بوضوح، بأننا نمنحهم كل فرصة للعودة عما قاموا به".
ويذكر أنه في الثلاثين من تموز/يوليو الماضي وبعد أربعة أيام من الانقلاب الذي أطاح بالرئيس المنتخب محمد بازوم، أمهلت دول غرب أفريقيا الانقلابيين سبعة أيام، أي إلى غاية مساء الأحد، لإعادة بازوم إلى منصبه تحت طائلة استخدام "القوة".
وإلى ذلك، شهدت النيجر الجمعة والسبت تظاهرات دعم للانقلابيين في مختلف أنحاء البلاد، رفع خلالها العلمان النيجري والروسي، إضافة إلى صور العسكريين الذين نفذوا الانقلاب، بحسب التلفزيون الرسمي وصحافيين محليين.
الانقلاب "خطأ فادح في التقدير..."ومن جانبه، اعتبر وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو في مقابلة خاصة مع وكالة الأنباء الفرنسية أن الانقلاب في النيجر "خطأ فادح في التقدير... يضعف مكافحة الإرهاب" في منطقة الساحل.وقال إن "النيجر هي واحدة من أفقر البلدان في العالم. 40% من موازنة البلاد تأتي من المساعدات الخارجية وستعاني بشدة غيابها إذا لم تتم إعادة النظام الدستوري".
أما في ما يتعلق بالتدخل العسكري، فأجاب "الإنذار صدر وليس لي أن أعلق عليه... نرى أن الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا تتولى مسؤولياتها في إدارة هذه الأزمة".
ومن جهته، أكد المجلس العسكري في النيجر أنه سيواجه القوة بالقوة.
اقرأ أيضارؤساء أركان جيوش دول "إيكواس" يحددون خطة "لتدخل عسكري محتمل" ضد العسكريين الانقلابيين في النيجر
وفي السياق، أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أنه ضد أي تدخل عسكري في النيجر المجاورة.وقال في مقابلة تلفزيونية مساء السبت "نرفض رفضا تاما وقطعيا التدخل العسكري في النيجر"، مضيفا "ما يحدث في النيجر تهديد مباشر للجزائر."
وشدد على أن "التدخل العسكري لا يحل أي مشكلة بل يؤزم الأمور. الجزائر لن تستعمل القوة مع جيرانها".
وأضاف الرئيس الجزائري "الجزائر تتشارك حدودا بطول ألف كيلومتر تقريبا" مع النيجر، متسائلا "ما هو الوضع اليوم في الدول التي شهدت تدخلا عسكريا؟"، في إشارة إلى ليبيا وسوريا.
هذا، ويحظى المجلس العسكري بدعم مالي وبوركينا فاسو، الدولتين المجاورتين للنيجر واللتين يحكمهما عسكريون بعد انقلابين في 2020 و2022.
وأوضح البلدان اللذان تم تعليق عضويتهما في هيئات "إيكواس" أن أي تدخل مسلح في النيجر سيعتبرانه "إعلان حرب" عليهما أيضا، وسيؤدي إلى انسحابهما من الجماعة الاقتصادية.
ومن جهتها أيضا، أعلنت تشاد المجاورة التي تعد قوة عسكرية مهمة، عدم مشاركتها في أي تدخل عسكري.
وفي بنين المجاورة للنيجر، أكد وزير الخارجية أولشيغون أدجادي بكاري أن الدبلوماسية تظل "الحل المفضل"، لكنه قال إن بلاده ستحذو حذو إيكواس إذا قررت التدخل.
ويذكر أن النيجر اكتسبت دورًا محوريا في العمليات الفرنسية لمحاربة التنظيمات الإسلامية المتطرفة في منطقة الساحل منذ خروجها من مالي بطلب من المجلس العسكري الحاكم في هذا البلد صيف 2022.
وشكلت النيجر في البداية قاعدة عبور للعمليات في مالي، قبل أن تستقبل القسم الأكبر من القوات الفرنسية في قاعدة جوية في نيامي. وسيكون انسحاب 1500 جندي فرنسي من النيجر بمثابة نكسة جديدة لباريس في حربها ضد الجهاديين.
نيجيريا على رأس مجوعة إيكواس والخيار العسكري محل تنديدوفي نيجيريا، حض كبار السياسيين الرئيس بولا تينوبو على إعادة النظر في التهديد بتدخل عسكري في النيجر.
ومن جهته دعا مجلس الشيوخ النيجيري "رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية بصفته رئيسا للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) إلى تشجيع القادة الآخرين في المجموعة على تعزيز الخيارات السياسية والدبلوماسية".
كما نصح أعضاء في مجلس الشيوخ من ولايات في شمال نيجيريا التي تتشارك سبع منها حدودا بطول 1500 كيلومتر مع النيجر، بعدم القيام بأي تدخل عسكري حتى يتم استنفاد جميع الخيارات الأخرى.
هذا، وشجب السبت أكبر تجمع للمعارضة في البلاد العملية العسكرية المحتملة في النيجر باعتبارها "غير مدروسة على الإطلاق".
وقال تحالف الأحزاب السياسية المتحدة "لقد تم إرهاق الجيش النيجيري على مر السنوات في محاربة الإرهاب وجميع أساليب التمرد التي لا تزال نشطة إلى حد كبير."
وإلى ذلك، دعا الرئيس تينوبو هو الآخر "إيكواس" على القيام "بكل ما يجب" للتوصل إلى "حل ودي" للأزمة في النيجر.
فرانس24/أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: النيجر الحرب في أوكرانيا مونديال السيدات النيجر انقلاب عسكري محمد بازوم مساعدات انسانية كندا عسکری فی النیجر المجلس العسکری غرب أفریقیا تدخل عسکری أی تدخل
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: المجتمع الدولي أقر بالجهود والإنجازات المصرية في مجال حقوق الإنسان
عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمد هيبة، اجتماعا أمس الثلاثاء بقاعة سيف اليزل بمجلس النواب بمشاركة الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج و المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وذلك للمناقشة وتبادل الآراء والتعاون والتنسيق مع اللجنة فيما بتعلق بالقضايا الخاصة بحقوق الإنسان في مصر.
ورحب المهندس محمد هيبة في بداية الاجتماع بوزير الخارجية والمستشار محمود فوزي ، مؤكدا أن الدبلوماسية المصرية من أعرق الدبلوماسيات وتلعب دورا كبيرا خاصة لمواجهة التحديات التي تحيط بمصر والتي لم تمر بها البلاد منذ وقت بعيد.
وأشاد هيبة بنجاح المشاركة المصرية في جلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الانسان في مصر والتي لاقت ردود افعال ايجابية وارتياحا كبيرا ، وهو ما يعكس تطور ملف حقوق الانسان في مصر مع اهتمام رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي اطلق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان والتي ساعدت في تقدم حقوق الانسان بمصر.
وأشار "هيبه" إلى أن نجاح عرض مصر تقرير المراجعة يعكس التنسيق والتكامل بين مؤسسات الدولة والتطور الكبير في ملف حقوق الانسان خلال السنوات الماضية وهو ما اعترف به كافة المؤسسات والمنظمات الدولية.
وعرض الدكتور بدر عبد العاطي ، وزير الخارجية المشاركة المصرية فى جلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان فى مصر، التي عقدت في شهر يناير الماضى في مجلس حقوق الإنسان الدولى في جنيف، والمناقشات التى دارت خلالها واكد وزير الخارجية أن جلسة المراجعة عكست ادراك واقرار المجتمع الدولي للجهود الوطنية والانجازات التي تقوم بها مصر في مجال حقوق الانسان ، والجهود الحثيثة التى تبذلها الدولة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع كافة الجهات الوطنية المعنية، وتحت اشراف رئيس مجلس الوزراء.
وأشار وزير الخارجية إلى قيامه بصفته رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بتسليم السيد رئيس الجمهورية التقارير التنفيذية للاستراتيجية الوطنية، والتى كان اخرها تسليم التقرير الثالث في ديسمبر ٢٠٢٤ بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وأوضح "عبد العاطي "أن التقرير رصد مظاهر التقدم التى تحققت في تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية في المحاور الأربعة؛ السياسي والمدني؛ والاقتصادي والاجتماعي والثقافي؛ والمرأة والطفل والشباب وذوي الإعاقة وكبار السن؛ والتثقيف والتدريب.
وأشاد "عبد العاطى" بالجهود التى يبذلها البرلمان المصرى لتعزيز البنية التشريعية ذات الصلة بحقوق الإنسان وتعزيز أسس احترام حقوق الإنسان بما يضمن للمواطن المصري الحفاظ على كرامته وحقوقه كاملة استنادًا لما يوليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي من اهتمام لتوفير حياة كريمة للمواطن المصرى، منوهاً إلى المقاربة الشاملة التى تنتهجها مصر في الارتقاء بالمنظومة الحقوقية فى المجالات السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ورفع مستوى الوعى بالحقوق والواجبات، مشيرا الى ان التشريعات التي اقرها البرلمان خلال الفترة الأخيرة والتي تعكس الأولوية التي توليها مصر للنهوض بالمناخ العام لحقوق والحريات، من ابرزها ً قانون الإجراءات الجنائية الذى مثل ثورة تشريعية وخطوة هامة نحو تعزيز منظومة العدالة الجنائية فى مصر.
ومن جانبه أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، أن هذه هي المرة الرابعة التي تعرض فيها مصر ملفها أمام المجتمع الدولي، وكانت ناجحة نجاحا ملحوظا، وذلك لعدة أسباب من بينها الاستفادة من تراكم الخبرات الوطنية، والتقسيم المنهجي والمهني للأدوار مع التعاون والتنسيق، إلى جانب القيادة الدبلوماسية للملف التي تقودها وزارة الخارجية من خلال علاقات مصر الدبلوماسية على مستوى العالم.
وقال " فوزي" إن نجاح مصر في هذا المحفل لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة جهد منسق وعمل دؤوب من وزارة الخارجية وسائر الوزارات و الجهات المعنية، ومن جميع السفارات المصرية حول العالم، وعلى رأسها سفارة مصر في جنيف، والتي أدارت تنسيقًا دبلوماسيًا مكثفًا وعميقًا خلال مراحل الإعداد والمراجعة وصياغة التوصيات ، مشيرا الى أن معظم التوصيات التي تلقتها مصر أثناء عرض ملفها في آلية المراجعة الدورية الشاملة (UPR) تتفق مع الدستور المصري و مع أجندة العمل الوطنية، وتعكس التزام الدولة بتنفيذها في إطار واضح ومحدد.