لن أكون مزهرية..بن غفير يحتج على مطالبته بعدم التدخل بعمل الشرطة
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
وضع وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير مزهرية على كرسي مكتبه كنوع من الاحتجاج وذلك بعد اتهامه قائد الشرطة، كوبي شبتاي، والمستشارة القضائية للحكومة بالتآمر عليه وتحويله إلى وزير أشبه بمزهرية وعرقلة عمله من منطلقات سياسية.
خطوة بن غفير هذه جاءت يأتي ذلك عشية قرار متوقع من المحكمة العليا بخصوص تعديل القانون الذي ألحق الشرطة ومفتشها العام بديوان وزير الأمن القومي، الأمر الذي اعتبره كثيرون محاولة لتسيس عمل الشرطة من جانب بن غفير وإحكام سيطرته عليها.
זה מה שהיועמ״שית רוצה ???? pic.twitter.com/BeMbZM3B8K
— איתמר בן גביר (@itamarbengvir) June 17, 2024
وبدأت الأزمة عندما كشف قائد الشرطة تفاصيل مرتبطة بعرقلة "حماية قوافل المساعدات" المتجهة إلى قطاع غزة، في ظل إغلاق المستوطنين للطرق المؤدية للمعابر ومنع المساعدات من الوصول إليها.
ونقلت صحيفة هآرتس عن شبتاي قول إن "وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، أمر نائب قائد الشرطة الإسرائيلية، وقائد منطقة الجنوب، بعدم تأمين قوافل شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة، دون علمه".
وأوضح قائد الشرطة في رسالة وجهها للمستشار القانوني للحكومة غالي بيهارف ميارا، حيث قام المفوض بتفصيل الحالات التي تدخل فيها بن غفير في عمل الشرطة في انتهاك للقرارات المحكمة يمنعه من تسليم تعليمات تنفيذية.
وبحسب شبتاي، عندما أوضح لبن غفير أن الشرطة ستؤمن القوافل، قال "ستكون هناك عواقب لذلك".
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد أمرت بن غفير بالتوقف عن تلك الممارسات في مارس/ آذار الماضي، إلا أن بن غفير استمر في اصدار الأوامر والتوجيهات بشكل مباشر لبعض القادة في جهاز الشرطة دون إبلاغ قائد الشرطة، متجاهلا قرار المحكمة العليا الإسرائيلية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات قائد الشرطة بن غفیر
إقرأ أيضاً:
زعيم المعارضة الإسرائيلية: حكومة نتنياهو تحاول إثارة الفوضى والشغب في المحكمة العليا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انتقد يائير لابيد، زعيم المعارضة الإسرائيلية، حكومة بنيامين نتنياهو بشدة، واصفًا إياها بأنها "حكومة إجرامية" تسعى إلى تقويض سيادة القانون في إسرائيل.
كما اتهم لابيد حكومة نتنياهو بمحاولة إثارة الفوضى والشغب في المحكمة العليا، في خطوة وصفها بأنها تهدف إلى التأثير على قرارات القضاء واستقلاليته.
وفي وقت سابق، قال لابيد، إن اعتراف نتنياهو بتسريب معلومات من اجتماع الوزراء الأمني مخالفة جنائية وأمنية خطيرة.
وأضاف "لابيد" أن تسريب نتنياهو معلومات من اجتماع الوزراء الأمني يحرمه من حقه في مطالبة الوزراء بعدم تسريب مواد استخباراتية سرية.
وأكد "لابيد" أن نتنياهو غير صالح لقيادة إسرائيل في الحرب ولا يمكن الوثوق به بعد الآن.