لن أكون مزهرية..بن غفير يحتج على مطالبته بعدم التدخل بعمل الشرطة
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
وضع وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير مزهرية على كرسي مكتبه كنوع من الاحتجاج وذلك بعد اتهامه قائد الشرطة، كوبي شبتاي، والمستشارة القضائية للحكومة بالتآمر عليه وتحويله إلى وزير أشبه بمزهرية وعرقلة عمله من منطلقات سياسية.
خطوة بن غفير هذه جاءت يأتي ذلك عشية قرار متوقع من المحكمة العليا بخصوص تعديل القانون الذي ألحق الشرطة ومفتشها العام بديوان وزير الأمن القومي، الأمر الذي اعتبره كثيرون محاولة لتسيس عمل الشرطة من جانب بن غفير وإحكام سيطرته عليها.
זה מה שהיועמ״שית רוצה ???? pic.twitter.com/BeMbZM3B8K
— איתמר בן גביר (@itamarbengvir) June 17, 2024
وبدأت الأزمة عندما كشف قائد الشرطة تفاصيل مرتبطة بعرقلة "حماية قوافل المساعدات" المتجهة إلى قطاع غزة، في ظل إغلاق المستوطنين للطرق المؤدية للمعابر ومنع المساعدات من الوصول إليها.
ونقلت صحيفة هآرتس عن شبتاي قول إن "وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، أمر نائب قائد الشرطة الإسرائيلية، وقائد منطقة الجنوب، بعدم تأمين قوافل شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة، دون علمه".
وأوضح قائد الشرطة في رسالة وجهها للمستشار القانوني للحكومة غالي بيهارف ميارا، حيث قام المفوض بتفصيل الحالات التي تدخل فيها بن غفير في عمل الشرطة في انتهاك للقرارات المحكمة يمنعه من تسليم تعليمات تنفيذية.
وبحسب شبتاي، عندما أوضح لبن غفير أن الشرطة ستؤمن القوافل، قال "ستكون هناك عواقب لذلك".
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد أمرت بن غفير بالتوقف عن تلك الممارسات في مارس/ آذار الماضي، إلا أن بن غفير استمر في اصدار الأوامر والتوجيهات بشكل مباشر لبعض القادة في جهاز الشرطة دون إبلاغ قائد الشرطة، متجاهلا قرار المحكمة العليا الإسرائيلية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات قائد الشرطة بن غفیر
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء يبارك إعلان قائد الثورة إعطاء مهلة للعدو لإدخال المساعدات إلى غزة
الثورة نت/..
بارك مجلس القضاء الأعلى الإعلان التاريخي لقائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي الذي تضمن إعطاء مهلة للعدو الصهيوني لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وأكد المجلس في بيان صادر عنه، تأييده ودعمه للمواقف والقرارات المسؤولة والشجاعة التي يتخذها قائد الثورة في سبيل مواصلة إسناد أبناء الشعب الفلسطيني المظلوم في مواجهة العدوان الصهيوني حتى إيقاف العدوان وإنهاء الحصار الجائر على أبناء غزة وفلسطين المحتلة.
وجدد مجلس القضاء مطالبة المجتمع الدولي وأحرار العالم والمنظمات الحقوقية والقضائية إلى القيام بواجبهم إزاء استمرار الطغيان الإسرائيلي ومخططاته الإجرامية الهادفة إلى تهجير أبناء غزة وتصفية القضية الفلسطينية.