تصحيح خطأ تاريخي.. ولاية أميركية تلغي 175 ألف حكم لتعاطي الماريغوانا
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
تعتزم ولاية ميريلاند الأميركية إلغاء 175 ألف حكم لأشخاص أدينوا خلال العقود الماضية بتهمة تعاطي الماريغوانا، على ما أعلن حاكم الولاية الواقعة في شرق الولايات المتحدة ويس مور، الأحد، لصحيفة "واشنطن بوست".
وأعلن مور، السياسي الديمقراطي، أول حاكم أسود لولاية ميريلاند، للصحيفة الأميركية أنه ينوي "تصحيح عدد كبير من الأخطاء التاريخية" من خلال التوقيع على مرسوم العفو هذا الاثنين.
وسيشهد ما يقرب من مئة ألف شخص إلغاء لإدانات متعلقة بحيازة أو تدخين الماريغوانا التي باتت قانونية في الولاية ويتم استهلاكها على نطاق واسع، من سجلاتهم الجنائية.
وبحسب مور، لا يزال كثيرون، معظمهم ينتمون إلى الأقليات العرقية، محرومين من الوظائف أو السكن أو من فرص التعليم بسبب إدانات سابقة بحيازة القنب.
وأجازت ولاية ميريلاند، البالغ عدد سكانها ستة ملايين نسمة، الواقعة على الساحل الشرقي للولايات المتحدة، الاستخدام الترفيهي للماريغوانا وبيعها بالتجزئة عن طريق استفتاء في عام 2023.
وقال ديريك ليغينز، أحد الذين تم العفو عنهم الاثنين، لصحيفة واشنطن بوست "لا يمكنك تحميل الأشخاص مسؤولية حيازة الماريغوانا بينما يتم توزيعها في كل زاوية من الشوارع".
وقد سُجن ليغينز (57 عاماً)، بتهمة حيازة الماريغوانا في أواخر التسعينيات، ويقول إنه لا يزال يفقد فرص عمل بعد عقود من تنفيذ عقوبته.
وبحسب المدعي العام في ميريلاند أنتوني براون، ينطبق العفو على جميع المدانين بحيازة الماريغوانا، لكنه "يؤثر بشكل غير متناسب، بالمعنى الجيد للكلمة"، على السكان السود.
ووفقاً لصحيفة واشنطن بوست، يمثل السود 33% من سكان ولاية ميريلاند، لكنهم يشكّلون 70% من إجمالي الرجال المسجونين في الولاية.
وبحسب الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، فإنّ احتمال توقيف شخص أسود بسبب حيازة الماريغوانا أكثر بثلاث مرات من احتمال توقيف شخص أبيض.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: ولایة میریلاند
إقرأ أيضاً:
نيويورك تلغي تجريم الخيانة الزوجية
ألغت نيويورك، الجمعة، قانونا نادرا ما يستخدم عمره أكثر من قرن من الزمان يعتبر الخيانة الزوجية جنحة قد تؤدي إلى السجن لمدة ثلاثة أشهر.
ووقعت الحاكمة كاثي هوشول مشروع قانون يلغي القانون الذي يعود تاريخه إلى عام 1907 ويعتبر منذ فترة طويلة قديما ويصعب تنفيذه.
وقالت: "بينما كنت محظوظة لمشاركة حياة زوجية محبة مع زوجي لمدة 40 عاما، مما يجعل من المثير للسخرية إلى حد ما بالنسبة لي التوقيع على مشروع قانون يلغي تجريم الخيانة، أعلم أن الناس غالبا ما يكون لديهم علاقات معقدة".
وأضافت "من الواضح أن هذه الأمور يجب أن يتعامل معها هؤلاء الأفراد وليس نظام العدالة الجنائية لدينا. دعونا نزيل هذا القانون السخيف الذي عفا عليه الزمن من الكتب، مرة واحدة وإلى الأبد ".
وحظر الخيانة هو في الواقع قانون في العديد من الولايات وتم سنه لجعل الحصول على الطلاق أكثر صعوبة في وقت كان فيه إثبات خداع الزوج هو الطريقة الوحيدة للحصول على انفصال قانوني.
وكانت الاتهامات نادرة والإدانات أكثر ندرة. كما تحركت بعض الولايات لإلغاء قوانين الخيانة في السنوات الأخيرة.
وعرفت نيويورك الخيانة بأنها عندما "ينخرط الشخص في الجماع الجنسي مع شخص آخر في وقت يكون لديه زوج حي ، أو يكون للشخص الآخر زوج حي".
وتم استخدام قانون الولاية لأول مرة بعد أسابيع قليلة من دخوله حيز التنفيذ، وفقا لمقال نشرته صحيفة نيويورك تايمز، لاعتقال رجل متزوج وامرأة تبلغ من العمر 25 عاما.
قال عضو مجلس الولاية تشارلز لافين، راعي مشروع القانون، إن حوالي عشرة أشخاص تم اتهامهم بموجب القانون منذ السبعينيات، وخمس فقط من هذه القضايا أسفرت عن إدانة.
وتهدف القوانين إلى حماية مجتمعنا وتكون بمثابة رادع للسلوك المعادي للمجتمع، بحسب ما أوضح لافين في بيان الجمعة.
ويبدو أن قانون الولاية قد استخدم آخر مرة في عام 2010، ضد امرأة تم القبض عليها وهي تمارس الجنس في حديقة، ولكن تم إسقاط تهمة الخيانة لاحقا كجزء من صفقة الإقرار بالذنب.
واقتربت نيويورك من إلغاء القانون في ستينيات القرن العشرين بعد أن قالت لجنة حكومية مكلفة بتقييم قانون العقوبات إنه يكاد يكون من المستحيل تنفيذه.
وفي ذلك الوقت، كان المشرعون في البداية مع إلغائه، لكنهم قرروا في النهاية الإبقاء عليه بعد أن جادل أحد السياسيين بأن إلغاءه سيجعل الأمر يبدو وكأن الدولة كانت تؤيد رسميا الخيانة الزوجية، وفقا لمقال نشرته صحيفة نيويورك تايمز عام 1965.
انهيار حميد الشاعري في جنازة محمد رحيم