صحة الشرقية تناقش الخطة الإشرافية على منافذ تقديم الخدمة الطبية
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
عقد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الاثنين، اجتماعاً مع مديري الإدارات الفنية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، في حضور مدير عام الشئون المالية والإدارية، ومدير إدارة الدعم الفني واتخاذ القرار والمكتب الفني، ومدير إدارة الشئون القانونية، ومدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، لمناقشة الخطة الإشرافية وخطة العمل ورفع درجة الاستعداد القصوى خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.
يأتي ذلك في إطار الإجتماعات المكثفة لمناقشة خطط العمل والإجراءات المتبعة، للوصول إلي أفضل النتائج الممكنة، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.
ناقش وكيل الوزارة مع مديري الإدارات الفنية الخطة الإشرافية على منافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، وتقييم الأداء خلال اليومين الماضيين، ومناقشة خطة العمل بالمستشفيات ووحدات ومراكز الرعاية الأولية، والتي تتضمن محاور وآليات تقديم الخدمات العلاجية والوقائية، والوقوف على نقاط القوة ونقاط الضعف.
وأكد وكيل الوزارة متابعة عمل العيادات الخارجية والمسائية بالمستشفيات، ومتابعة انتظام عمل جلسات التطعيمات الروتينية للأطفال حديثي الولادة بالمواعيد المحددة، وكذلك متابعة صرف الألبان المدعمة للأطفال بالمنافذ المخصصة لها، والتأكد من انتظام عمل الفرق الطبية المشاركة في المبادرات الرئاسية بالوحدات الصحية، ومن جودة الخدمات المقدمة ضمن المبادرات الرئاسية المختلفة.
وشدد الدكتور هشام مسعود على مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، بمتابعة تواجد القوى البشرية الفعلي خلال الفترات الصباحية والمسائية وفقاً لجداول النوبتجيات، وخاصة بالأقسام الطبية الحرجة، والتنبيه على مدير إدارة الشئون القانونية، بتشديد الجزاء على المتغيبين والمقصرين في أداء عملهم.
كما شدد على متابعة النظافة العامة للمستشفيات، ومتابعة المخازن والمولدات الكهربائية، وتوافر السولار اللازم، مع التأكد من ترشيد استهلاك الكهرباء بمنافذ تقديم الخدمة خاصة خلال الفترات الصباحية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النتائج الممكنة الصحة والسكان صحة الشرقية خدمات العلاج محافظة الشرقية الشئون الصحية الوحدات الصحية العيادات الخارجية الاستعداد القصوى مولدات الكهرباء عيد الأضحى المبارك الشئون القانونية الاشرافية الإجراءات حديثي الولادة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تتمسك بالإبقاء على حالات إلغاء ترخيص الشركات في قانون العمل
تمسك المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والشئون القانونية والتواصل السياسي بالابقاء على نص المادة 44 من مشروع قانون العمل الجديد ،والخاصة بحالات إلغاء الترخيص لشركات التشغيل .
وأكد محمود فوزي خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب :أن المحكمة الدستورية قضت في مبدأ واضح بضرورة صياغة النصوص العقابية بشكل منضبط .
وتابع: النص الوارد من الحكومة منضبط وإضافة عبارة الأحكام الجوهرية لنص المادة -وذلك على خلفية مطالبة احد النواب بذلك - يحدث خللا قانونيا .
ونصت المادة 44 من مشروع قانون العمل الجديد :يلغى الترخيص المشار إليه بالبند (۳) من المادة (40) من هذا القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية:
1_فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.
2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
3- ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.
4- تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول، أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.
5-عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
6- قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع أصحاب الاعمال.
7- تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.
ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.