إغلاق مدارس وجامعات خاصة في تايوان بسبب انخفاض معدل المواليد
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
السومرية نيوز – دوليات
بعد أن كانت مدرسة "تشونغ شينج" الثانوية الخاصة تعج بالطلاب، أصبحت اليوم قاعاتها فارغة، بعد استسلامها للمشاكل المالية التي تفاقمت بسبب انخفاض معدلات الالتحاق.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة "الغارديان"، تم إغلاق المدرسة عام 2019 وبيعها لاحقًا، وهي رمز لأزمة أوسع تجتاح قطاع التعليم في تايوان؛ وهي الانخفاض الحاد في معدلات المواليد، الذي تسبب في ترك الفصول الدراسية فارغة، والمؤسسات التعليمية تكافح من أجل البقاء.
وتواجه تايوان، مثل العديد من دول شرق آسيا، تحديًا ديموغرافيًا تفاقم بسبب عقود من انخفاض معدلات المواليد، إذ إن المعدل القياسي البالغ 2.1 ولادة لكل امرأة، وهو المعدل المطلوب للحفاظ على استقرار عدد السكان، قد استعصى على تايوان منذ منتصف الثمانينيات.
وتؤكد الأرقام الأخيرة خطورة المشكلة، حيث انخفض معدل المواليد في تايوان إلى مستوى قياسي بلغ 0.865 في عام 2023. ولا يشكل هذا التحول الديموغرافي تحديات فورية للمدارس فحسب، بل ينذر أيضًا بضغوط اقتصادية مستقبلية، لا سيما فيما يتعلق بشيخوخة السكان التي ستؤدي بشكل متزايد إلى تقلص القوى العاملة اللازمة لتمويل الخدمات الاجتماعية والمعاشات التقاعدية.
مدارس وجامعات تغلق أبوابها
وكان تأثير هذا الانخفاض واضحا في المشهد التعليمي في تايوان. فبين عامي 2011 و2021، انخفض معدل الالتحاق بالمدارس الابتدائية والإعدادية بشكل كبير من 2.3 مليون إلى أقل من 1.8 مليون طالب.
وكانت المؤسسات التعليمية الخاصة هي الأكثر تضررا بالمقارنة مع نظيراتها العامة، إذ تشير التقارير إلى أن العشرات من المدارس الخاصة على وشك الإغلاق، كما تم تحديد 13 مدرسة ثانوية على أنها بحاجة إلى مساعدة عاجلة لتجنب إغلاقها في وقت مبكر من العام المقبل.
وتمتد المحنة إلى التعليم العالي أيضًا، فمنذ عام 2014، تم إغلاق 15 كلية وجامعة، وأجبرت القرارات الأخيرة أربع جامعات خاصة على إغلاق أبوابها. ويحذر الخبراء من أن ما يصل إلى 50 جامعة خاصة أخرى يمكن أن تحذو حذوها بحلول عام 2028، مما يزيد من تقليص البنية التحتية التعليمية في تايوان.
ويتوقع وو تشون تشونغ، رئيس اتحاد معلمي المدارس الخاصة، أن يكون هناك طريق مليء بالتحديات في المستقبل، مؤكدا في حديث لوسائل الإعلام المحلية أن "إغلاق الجامعات الخاصة هو أحد أعراض مشاكل أعمق". وفي الوقت نفسه، يدعو تشو بينج اتحاد التعليم العالي التايواني إلى دمج المؤسسات الخاصة المتعثرة مع الجامعات العامة لضمان استمرارية التعليم وجودته.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: فی تایوان
إقرأ أيضاً:
تايوان تهدد بالتصعيد ضد الصين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تتصاعد التوترات في مضيق تايوان على خلفية سياسة الرئيس التايواني لاي تشينج تي، الذي يتبنى نهجًا أكثر صرامة تجاه الصين، رغم تحذيرات بكين وردود أفعال المعارضة المحلية.
وتعكس هذه الأزمة صراعًا معقدًا يمتد بين الاعتبارات الداخلية لتايوان والمصالح الإقليمية والدولية، حيث تلعب الولايات المتحدة دورًا أساسيًا في موازين القوى.
مع إعلان لاي حملة لمكافحة "التخريب والتجسس الصيني"، جاء الرد من بكين سريعًا عبر إرسال طائرات وسفن عسكرية بالقرب من الجزيرة، مهددة بأن "لاي يلعب بالنار".
لكن الرئيس التايواني يبدو مقتنعًا بأن إجراءات بكين الانتقامية ستكون محدودة، نظرًا لأولويات الصين في التعامل مع الحرب التجارية المتصاعدة مع الولايات المتحدة. هذا الرهان يعكس اعتقادًا بأن بكين لن ترغب في تصعيد قد يؤدي إلى تدخل أمريكي أكبر.
من ناحية أخرى، تسارع الحزب الوطني التايواني المعارض إلى اتهام لاي بإثارة التوترات دون داعٍ، فيما رأت الصين أن استخدامه لمصطلح "قوة معادية أجنبية" يمثل تصعيدًا خطيرًا.
ويرى بعض المحللين أن استراتيجية لاي ترتكز على تعزيز الإنفاق العسكري، مدركًا أن المعارضة ستواجه صعوبة في معارضته بشدة، خوفًا من رد فعل أمريكي قد يضر بعلاقاتها مع واشنطن.
إجراءات أمنية مثيرة للجدل
في إطار المواجهة مع الصين، أعلن لاي عن 17 خطوة أمنية، تضمنت إعادة المحاكم العسكرية لمحاكمة العسكريين المتهمين بالتجسس، وهو إجراء أثار اعتراضات واسعة من المعارضة التي اعتبرته تراجعًا عن الحريات المدنية.
كما سعى الرئيس التايواني إلى مراقبة التبادلات الثقافية والتعليمية مع الصين، خشية أن تستغلها بكين لاختراق تايوان أمنيًا وسياسيًا.
وتشير الإحصاءات إلى تصاعد عمليات التجسس، حيث تم توجيه اتهامات لـ 64 شخصًا عام 2024، وهو رقم يفوق بثلاثة أضعاف عدد الحالات المسجلة عام 2021، مما يعزز رواية لاي حول تصاعد المخاطر الأمنية.
تمثل المعارك التشريعية في تايوان عنصرًا حاسمًا في الأزمة، إذ فقد الحزب الديمقراطي التقدمي بقيادة لاي أغلبيته البرلمانية، مما جعله يواجه معارضة قوية من الحزب الوطني التايواني وحزب الشعب التايواني.
وفيما يحاول لاي تمرير ميزانية دفاعية موسعة، تفرض المعارضة قيودًا مالية بحجة ترشيد الإنفاق، رغم ضغوط واشنطن لزيادة الميزانية العسكرية إلى 10% من الناتج المحلي، مقارنة بالمعدل الحالي 2.45%.
يبدو أن لاي يدرك أن تمرير هذه الميزانية سيكلفه ثمنًا سياسيًا باهظًا، حيث ستسعى المعارضة إلى استغلال الأمر لإضعاف موقفه الشعبي.
من جهة أخرى، بدأ الحزب الحاكم حملةً لإقالة بعض نواب المعارضة، في محاولة لتغيير التوازن داخل المجلس التشريعي، لكن هذه الاستراتيجية قد تؤدي إلى مزيد من الاستقطاب السياسي داخل تايوان.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض