نجل نتنياهو يتهم الجيش الإسرائيلي بالخيانة
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
اتهم يائير نتنياهو نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك) بالخيانة في مواجهة هجمات حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وانتقد نتنياهو الابن المحكمة وكتب على منصة "إكس" اليوم الاثنين قائلا "ما الذي يحاولون إخفاءه؟ إذا لم تكن هناك خيانة فلماذا يخافون من قيام جهات خارجية ومستقلة بالتحقيق؟".
وأضاف "لماذا يستمر قادة الجيش والمخابرات في الادعاء بأنه تم ردع حماس؟ أين كان سلاح الجو في 7 أكتوبر؟".
كما اتهم المحكمة نفسها بقوله "لجنة التحقيق على الرغم من اسمها المنمق يرأسها قاضٍ من المحكمة العليا، وبالتالي يتم استخدامها كلجنة تستر لليسار"، في إشارة إلى معارضي حكومة والده.
ويأتي هذا الاتهام بعد أن قررت المحكمة العليا الإسرائيلية وقف تحقيق يجريه مراقب الدولة متانياهو إنجلمان في "إخفاقات 7 أكتوبر الماضي" إلى حين عقد المحكمة جلسة استماع في يوليو/تموز المقبل.
وكان تحقيق إنجلمان مثيرا للجدل منذ أن أعلن عنه في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وقدمت مجموعات "مراقبة الحكم الرشيد" التماسا إلى المحكمة ضد مبادرة مراقب الدولة بحجة أنها ليست من اختصاصه وستضر بالقدرات العملياتية للجيش الإسرائيلي.
وفي الأشهر الماضية أعلن قادة كبار بأجهزة الأمن والمخابرات وجيش الاحتلال الإسرائيلي تحملهم المسؤولية عن إخفاق 7 أكتوبر/تشرين الأول، في حين يرفض نتنياهو تحمل أي مسؤولية عن هجمات حماس.
وتتهم المعارضة نتنياهو باتباع سياسات تخدم مصالحه الخاصة، ولا سيما الاستمرار في منصبه، والفشل في تحقيق أهداف الحرب على غزة، خاصة القضاء على حماس واستعادة المحتجزين من القطاع.
ويرفض نتنياهو دعوات المعارضة واحتجاجات شعبية إلى إجراء انتخابات مبكرة بزعم أن من شأنها "شل الدولة" وتجميد مفاوضات تبادل الأسرى لمدة قد تصل إلى 8 أشهر.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تشن إسرائيل حربا على غزة خلفت أكثر من 122 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة العشرات، أغلبهم أطفال.
وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني الكارثي في القطاع.
كما تتحدى تل أبيب طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت لمسؤوليتهما عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يمثل للمرة الخامسة أمام المحكمة للإدلاء بإفادته في تهم فساد
يمثل نتنياهو أمام المحكمة المركزية في تل أبيب، الاثنين، للإدلاء بدفاعه عن التهم المنسوبة إليه من النيابة العامة بالرشوة والاحتيال وإساءة الثقة، وذلك للمرة الخامسة على التوالي.
وتطلب المحكمة من نتنياهو المثول أمامها ثلاث مرات أسبوعيا ولساعات عدة حتى انتهاء دفاعه.
وتُجرى المحاكمة في ظل قيود أمنية مشددة في قاعة محصنة تحت الأرض في تل أبيب، بموجب توصيات جهاز الأمن العام (الشاباك).
ورفضت المحكمة طلب القنوات التلفزيونية بث جلسات المحكمة في بث مباشر، وقالت صحيفة هآرتس: "يواجه نتنياهو اتهامات بالرشوة والاحتيال وإساءة الثقة في ثلاث قضايا فساد مختلفة، وتأتي إفادته بعد سنوات من التحقيقات والمداولات والإجراءات القانونية والتأخير".
وأضافت: "سيصبح نتنياهو أول رئيس وزراء في منصبه في تاريخ إسرائيل يقف على منصة المحكمة".
وسعى نتنياهو مرارا في الأشهر الأخيرة تأخير الإدلاء بشهادته بداعي الانشغال بالحرب على غزة والتطورات في المنطقة بما فيها سوريا، لكن المحكمة رفضت التأجيل.
ونتنياهو مطلوب للقضاء الدولي بعدما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مذكرتي اعتقال بحقه ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
وقضايا الفساد المتهم بها نتنياهو معروفة بالملفات "1000" و"2000" و"4000"، وقدم المستشار القضائي للحكومة السابق أفيخاي مندلبليت، لائحة اتهام ضد نتنياهو تتعلق بها نهاية نوفمبر 2019.
ويتعلق "الملف 1000" بتلقي نتنياهو وأفراد من عائلته هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهؤلاء الشخصيات في مجالات مختلفة.
فيما يُتهم في "الملف 2000" بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الخاصة، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.
ويُعتبر "الملف 4000" الأكثر خطورة، حيث يُتهم نتنياهو بتقديم تسهيلات تنظيمية لشركة "بيزك" للاتصالات، التي يملكها شاؤول ألوفيتش، مقابل تغطية إيجابية له ولعائلته في موقع "والا" الإخباري التابع للشركة، وتشمل التسهيلات الموافقة على صفقات دمج أفادت "بيزك" بمئات الملايين من الشواكل.
وبدأت محاكمة نتنياهو في هذه القضايا عام 2020، وما زالت مستمرة حتى الآن.
ورفضت محكمة إسرائيلية مؤخرا، طلب 12 وزيرا بتأجيل شهادة نتنياهو في محاكمته بقضايا فساد، وذلك بداعي "الوضع الأمني الاستثنائي".