الثورة نت/
أكد عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي، أن حشر أمريكا لأسماء عدة دول في بيانها الذي يتحدث عن تفكيك شبكة التجسس الأمريكية الإسرائيلية، دليل ضعف وإفلاس، كمحاولتها لصبغ جرائمها في العدوان على اليمن بما يسمى “حارس الازدهار” بعد عجزها عن إقناع العالم بشرعية ما تقوم به.
وأوضح محمد علي الحوثي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن أمريكا والدول المشاركة معها في البيان لن تسمح لأحد أن يقوم بنفس الأنشطة التي قامت بها شبكة التجسس في بلدانها.

وأشار إلى أن التصريحات الأمريكية والأممية تؤكد ما كشفته الأجهزة الأمنية من اتخاذ العمل الإنساني والإغاثي كغطاء للعمل التجسسي.
ولفت عضو المجلس السياسي الأعلى، إلى أن الدورات التدريبية والتأهيل المستمر الذي خضع له الجواسيس لدى الـ CIA وغيرها تؤكد تورطهم في العمل التجسسي، وإلا فما علاقة الدورات الأمنية والاستخبارية بالعمل الاعتيادي للموظفين المحليين للسفارات.

وأكد أن طرق وأساليب التواصل المشفرة والسرية بين الجواسيس والضباط الأمريكيين المتابعين لهم في أجهزة الاستخبارات المعادية إثبات آخر على تجاوزهم للعرف الدبلوماسي.
وأشار محمد علي الحوثي، إلى أن شهادات الشكر والثناء الصادرة من المخابرات الأمريكية الـ CIA للجواسيس، تؤكد خطورة الدور الذي قام به الجواسيس وتأثيره على الأمن القومي للجمهورية اليمنية.

وقال” اعترافات عناصر شبكة التجسس الأمريكية الإسرائيلية تحدثت عن جرائم ووقائع حدثت ولها شواهد في الواقع ويعرفها الشعب اليمني، وتقاريرهم التي رفعوها لضباط المخابرات الأمريكية موجودة لدى أجهزة الدولة المختلفة، والجديد في الأمر أن أجهزتنا الأمنية كشفت مشكورة أسبابها وفضحت من يقفون وراءها”.

وأفاد بأن المعلومات التي كشفتها الأجهزة الأمنية تثبت التدمير الممنهج والعمل المدروس لإهلاك الحرث والنسل والفساد والإفساد، وهذا هو واقع أمريكا وإسرائيل اليوم وما نشرته الأجهزة يدل على ذلك.. مؤكدا أن كل الدول ترفض مثل هذه الأعمال وتدين هذه التصرفات التي لا تمت إلى العمل الإنساني بصلة.

ودعا عضو المجلس السياسي الأعلى، أمريكا إلى التوقف عن سياسة الابتزاز للموظفين بتجنيدهم تحت ستار العمل الإنساني والدبلوماسي.
وأضاف” ليس لدينا أي موقف من موظفي المنظمات الأممية، ولكننا ندين أمريكا في توظيف جواسيسها تحت هذا الستار أو ذاك ولن نسمح لا لأمريكا ولا لغيرها بأن يقوموا بأي عمل تجسسي معادي للجمهورية اليمنية”.. مؤكدا احتفاظ اليمن بحقه القانوني والسيادي وأخذ حقه باي وسيلة يراها مناسبة.

كما أكد عضو المجلس السياسي الأعلى أن الجرائم مثبتة على عناصر الشبكة بالأدلة والبراهين القاطعة.. وقال” جاهزون لتسليم الأدلة والوثائق لطرف ثالث يرفض انتهاك سيادة البلدان بمثل هذه الأعمال التجسسية، وأن التصريحات الأمريكية بهذا الشأن إنكار لحقائق ماثلة كمن ينكر الشمس في رابعة النهار، وسبق أن دعونا الصين وروسيا ولازالت الدعوة مستمرة لهما أن أرادوا عرضها على مجلس الأمن”.
وطالب من الأمم المتحدة ومنظماتها تقديم تفسير لهذه التصرفات التي سبق تنبيهها مرارا مع الأدلة فهي تعكس عدم الالتزام بمواثيقها المعلنة ولوائح العمل لديها وهذه جريمة أخرى غير مبررة.

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: عضو المجلس السیاسی الأعلى محمد علی الحوثی شبکة التجسس

إقرأ أيضاً:

تحضيرا للإنتخابات.. النقابة الوطنية للقضاة تستدعي رؤساء فروعها

وجّهت النقابة الوطنية للقضاة إستدعاء لكل رؤساء الفروع النقابية لمجالس القضاء عبر الوطن. لحضور أشغال الدورة العادية التاسعة للجمعية العامة، المزمع عقدها يوم 26 أفريل المقبل، بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة. تحضيرا لانتخابات التجديد النصفي لعضوية المجلس الأعلى للقضاء. التي تحدّد العضوية فيه بعهدة واحدة، مدتها 4 سنوات، غير قابلة للتجديد.

وسيتم خلال عقد أشغال الدورة العادية التاسعة، إنتخاب عضو النقابة ليكون ضمن التشكيلة الجديدة بالمجلس الأعلى للقضاء. وينص دستور 2020 في مادته 180،
الذي واسع في تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء. و أصبح ينص على عضوين من التشكيل النقابي للقضاة.

كما سيتم إختيار عضوين من النقابة الوطنية للقضاة، ينتخبون من طرف زملاؤهم بالجمعية العامة. وهو ما أكده قانون 22-12 الصادر بتاريخ 22-06 -2022 الذي يحدد انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء. وقواعد تنظيمه وعمله لا سيما المادة 14: ينتخب أعضاء المجلس الوطني والمكتب التنفيذي ورؤساء الفروع النقابية للتشكيل النقابي للقضاة. من بينهم قاضيان اثنان ضمن تشكيلة المجلس الاعلى للقضاء.

ويشترط على أن يكون القاضي المترشح له خبرة مهنية عمرها 15 سنة على الأقل في العمل القضائي. وهو ما أكدته المادة 17 التي تنص أن يكون القاضي مؤهلا للترشح للعضوية بالمجلس. كل قاض مرسم مارس مدة خمس عشرة سنة خدمة فعلية، على الاقل، في سلك القضاء.

كما يستثنى من الترشح لعضوية المجلس الأعلى للقضاء، في الإنتخابات المقررة
القضاة الذين صدرت ضدهم عقوبات تاديبية. كما لا يمكنهم الترشح الا بعد رد اعتبارهم حسب الشروط المحددة في القانون العضوي المتضمن القانون الاساسي للقضاء :” لا يجوز للقضاة الموقوفين تحفظيا الترشح لعضوية المجلس”

ويمثّل المجلس الأعلى للقضاء، أعلى هيئة دستورية يرأسها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وينوبه الرئيس الأول لدى المحكمة العليا “الطاهر ماموني “. بالإضافة كذلك إلى أن مهامه الإشراف على المسار المهني للقضاة من خلال التعيين والترسيم والترقية والتأديب.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

مقالات مشابهة

  • المجلس الانتقالي .. الجيش السوداني لا يرغب في الانخراط بالعمل السياسي
  • قرار رئيس المجلس السياسي بشأن لائحة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني
  • قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى بشأن لائحة العقوبات على مرتكبي العدوان على اليمن
  • طلبة وسياح مغاربة في مرمى الملاحقة الأمنية لسلطات الهجرة الأمريكية
  • تحضيرا للإنتخابات.. النقابة الوطنية للقضاة تستدعي رؤساء فروعها
  • هفوات في مجلس الخدمة.. نائب يؤكد: التعيينات الأمنية تحتاج لخصوصية
  • مصدران لـCNN: خطط الضربات على الحوثي التي أفصح عنها وزير الدفاع الأمريكي عبر سيغنال سرية للغاية
  • العاصمة التي كانت وسرديات الاستحقاق- تفكيك أسطورة الترف والامتياز
  • وسط ضجة تسريب خطة ضرب الحوثيين.. الحوثي يزعم شن أمريكا 20 غارة الليلة الماضية
  • ماذا قال حزب الإصلاح في ذكرى تأسيس المكتب السياسي للمقاومة الوطنية وماهي الرسائل السياسية التي بعثها إليهم ؟