إزالة تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المنيا
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات بمختلف مراكز المحافظة، حفاظا على رقعة الأرض الزراعية، بالتعاون والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية ومديرية الأمن وقوات إنفاذ القانون، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية بوضع ملف مواجهة التعديات على رأس الأولويات.
إزالة تعديات على الأراضي الزارعيةوقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي برئاسة محمد عبد الغني، بإزالة 9 حالات تعد بحي شرق وغرب المدينة، وحالة تعد أخرى في قرية بردنوها، حيث تم الإزالة الفورية حتى سطح الأرض.
وفي بني مزار، أكد اللواء أحمد السايس رئيس المركز، استمرار العمل اليومي بالفترتين الصباحية والمسائية للتصدي لحالات مخالفات البناء وإيقافها في المهد واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، حيث تم إيقاف وهدم حالة داخل الحيز العمراني بطريق العاشر حي جنوب المدينة، وإزالة حالة تعد خارج الحيز العمراني بقرية بني علي التابعة للإصلاح الزراعي.
إجراءات قانونية ضد المخالفينوأشار الدكتور رجب قياتي رئيس مركز ومدينة ديرمواس، إلى تكثيف حملات إزالة التعديات طوال أيام عيد الأضحى المبارك، حيث تم إزالة 4 حالات تعد على الأرض الزراعية في المهد بقريتي البدرمان ودلجا.
وفي سمالوط، قال الدكتور سعيد محمد إن الوحدة المحلية رصدت حالة بناء مخالف على أملاك الدولة بقرية بني خالد، وتم الإزالة على الفور، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنيا محافظ المنيا استمرار ازالة التعديات خلال اجازة العيد مراكز المنيا
إقرأ أيضاً:
نائب بالشيوخ يستعرض طلب مناقشة عامة بشأن معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض النائب محمود أبو سديرة، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم منه بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس.
وقال النائب خلال استعراضه المذكرة الإيضاحية للطلب، أن الأراضي الزراعية تمثل ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار ومن المقرر قانونًا أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وأضاف،: من أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضًا بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية، والفصل بشكل حاسم في الخصومات التي قد تنشأ بين المتعاقدين أو بين الخلف مثل المشترين المتعاقبين، وذلك وفقًا للقوانين ولوائح السجل العيني.
وتابع: قد حفزت الدولة جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الأعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة، وهي مصلحة الشهر العقاري، وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلا أنه عند التطبيق العملي المشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف الإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة. ١٤٤٢ هـ - ٢٠٢٠م
واختتم عضو مجلس الشيوخ: لذلك لا بد من دراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلًا، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري والسجل العيني والمحليات، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد