خبير عقاري لـ"الوفد": القطاع يعانى من ارتفاع الأسعار.. ولن تنخفض كما كانت
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
قال المهندس عبدالمجيد جادو، الخبير العقاري، إن موسم الصيف عادة ما يرتفع عليه الطلب فى شراء الوحدات السكنية، ويستمر الطلب فى الارتفاع حتى شهر أغسطس، من ثم يتراجع الطلب مع دخول المدارس خلال شهر سبتمبر.
ولفت جادو، لـ«الوفد»، إلى أن هناك بعد التحديات تواجه شركات التطوير العقاري، لتلبية احتياجات العملاء المصريين، أو العرب والأجانب بشكل فعال، ويمكن معالجة هذه العوائق من خلال تبسيط إجراءات الشراء وإيجاد خيارات نقل مريحة من المطار إلى المناطق الساحلية والعلمين.
وطالب الخبير العقاري، باستغلال المناطق الصيفية من خلال تنظيم المهرجانات وفعاليات الرياضات المائية بشكل مستمر، إذ يجذب ذلك مجموعة متنوعة من الأجانب، الأمر الذى يمثل أول نقطة للترويج للوحدات العقارية، موضحًا أن نوعية الخدمات المقدمة للسياح هى الدافع الرئيسى وراء قرارهم بالعودة، كما هو الحال فى دبي، لذلك يجب تطوير القطاع العقارى والسياحى بمصر ليضاهى أقرب الأسواق لها ويستمر فى التحسن مع مرور الوقت.
وتوقع جادو، أن تشهد منطقة الساحل الشمالى رواجًا خلال موسم الصيف، وإقبالًا كبيرًا من الراغبين فى شراء وحدات مصيفية، بعدما شهدت المنطقة تحولات جوهرية خلال السنوات الأخيرة، لافتًا إلى أن باقى العملاء الراغبين فى وحدات تجارية سيتجهون إلى العاصمة الإدارية.
ويرى المهندس عبدالمجيد جادو، أن القطاع العقارى يعانى من ارتفاع أسعار الوحدات السكنية، ولن تنخفض الأسعار كما كانت فى الفترة الماضية، فى ضوء حرص المطورين على عدم الخسارة، موضحًا أن الظروف الاقتصادية لدى قطاع كبير من المواطنين لها تأثير سلبى على حركة الشراء والبيع فى العقارات، وهو ما سيؤثر بالطبع على القطاع العقارى باعتباره واحدًا من القطاعات المؤثرة والداعمة للاقتصاد المصرى.
علاوة على ذلك، طالب المطورين العقاريين، بالبحث عن حلول لتسهيل عملية بيع الوحدات السكنية أو التجارية، وطرح تسهيلات ومميزات أمام المستهلك بالتزامن حلول الموسم العقارى خلال فترة إجازة الصيف، والتى يأتى فى مقدمتها عروض التقسيط على عشر سنوات، بالإضافة إلى تقليل الدفعة الأولى بما يحقق الربح للبائع والمشترى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خبير العقاري الوحدات السكنية شراء الوحدات السكنية التطوير العقاري شركات التطوير العقارى
إقرأ أيضاً:
مناقشات مع الخبراء حول "مشروع قانون التنظيم العقاري" في مجلس الدولة
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة والمشكلة لدراسة "مشروع قانون التنظيم العقاري"، اجتماعًا، أمس؛ برئاسة المكرمة المهندسة نهلة بنت عبدالوهاب الحمدية رئيسة اللجنة، بحضور المكرمين أعضاء اللجنة؛ وذلك لمناقشة مشروع القانون.
واستضافت اللجنة خلال الاجتماع يونس بن خصيب الحراصي رئيس مجلس إدارة الجمعية العقارية، وعددًا من المختصين بالجمعية؛ لمعرفة التوجهات العامة للجمعية في تطوير القطاع العقاري في سلطنة عُمان، وتحديات تطبيق الإطار التشريعي والتنظيمي العقاري، ورؤية الجمعية حول تعزيز الشفافية وحماية حقوق أطراف العلاقات العقارية وتطوير مستويات الأداء.
واستضافت اللجنة محمد بن علي اللواتي رئيس لجنة التطوير العقاري بغرفة تجارة وصناعة عمان وعددًا من مسؤولي الغرفة، بهدف استعراض جهود الغرفة في تعزيز الاستثمار وتنمية المحافظات والمدن وجذب المطورين العقاريين، وجهودها في حماية المصالح المشتركة للمقاولين والمستهلكين في القطاع العقاري، ومبادراتها في التنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية، والتحديات القائمة، ومقترحات الحلول، ورؤيتها حول التشريعات الحالية المنظمة للقطاع العقاري، ورؤيتها حول الإطار التنظيمي الحكومي للقطاع العقاري ومتطلبات تمكين القطاع الخاص.
ويسعى "مشروع قانون التنظيم العقاري" إلى توحيد التشريعات المتعلقة بالقطاع العقاري، وتحديث القوانين الحالية، كي تواكب تطور السوق العقاري وتسهم في استقراره وجذب الاستثمار.