خبير عقاري لـ"الوفد": القطاع يعانى من ارتفاع الأسعار.. ولن تنخفض كما كانت
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
قال المهندس عبدالمجيد جادو، الخبير العقاري، إن موسم الصيف عادة ما يرتفع عليه الطلب فى شراء الوحدات السكنية، ويستمر الطلب فى الارتفاع حتى شهر أغسطس، من ثم يتراجع الطلب مع دخول المدارس خلال شهر سبتمبر.
ولفت جادو، لـ«الوفد»، إلى أن هناك بعد التحديات تواجه شركات التطوير العقاري، لتلبية احتياجات العملاء المصريين، أو العرب والأجانب بشكل فعال، ويمكن معالجة هذه العوائق من خلال تبسيط إجراءات الشراء وإيجاد خيارات نقل مريحة من المطار إلى المناطق الساحلية والعلمين.
وطالب الخبير العقاري، باستغلال المناطق الصيفية من خلال تنظيم المهرجانات وفعاليات الرياضات المائية بشكل مستمر، إذ يجذب ذلك مجموعة متنوعة من الأجانب، الأمر الذى يمثل أول نقطة للترويج للوحدات العقارية، موضحًا أن نوعية الخدمات المقدمة للسياح هى الدافع الرئيسى وراء قرارهم بالعودة، كما هو الحال فى دبي، لذلك يجب تطوير القطاع العقارى والسياحى بمصر ليضاهى أقرب الأسواق لها ويستمر فى التحسن مع مرور الوقت.
وتوقع جادو، أن تشهد منطقة الساحل الشمالى رواجًا خلال موسم الصيف، وإقبالًا كبيرًا من الراغبين فى شراء وحدات مصيفية، بعدما شهدت المنطقة تحولات جوهرية خلال السنوات الأخيرة، لافتًا إلى أن باقى العملاء الراغبين فى وحدات تجارية سيتجهون إلى العاصمة الإدارية.
ويرى المهندس عبدالمجيد جادو، أن القطاع العقارى يعانى من ارتفاع أسعار الوحدات السكنية، ولن تنخفض الأسعار كما كانت فى الفترة الماضية، فى ضوء حرص المطورين على عدم الخسارة، موضحًا أن الظروف الاقتصادية لدى قطاع كبير من المواطنين لها تأثير سلبى على حركة الشراء والبيع فى العقارات، وهو ما سيؤثر بالطبع على القطاع العقارى باعتباره واحدًا من القطاعات المؤثرة والداعمة للاقتصاد المصرى.
علاوة على ذلك، طالب المطورين العقاريين، بالبحث عن حلول لتسهيل عملية بيع الوحدات السكنية أو التجارية، وطرح تسهيلات ومميزات أمام المستهلك بالتزامن حلول الموسم العقارى خلال فترة إجازة الصيف، والتى يأتى فى مقدمتها عروض التقسيط على عشر سنوات، بالإضافة إلى تقليل الدفعة الأولى بما يحقق الربح للبائع والمشترى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خبير العقاري الوحدات السكنية شراء الوحدات السكنية التطوير العقاري شركات التطوير العقارى
إقرأ أيضاً:
ارتفاع أسعار النفط بسبب الإعفاءات الجمركية وانتعاش واردات الصين من الخام
ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1%، الاثنين، بعد قرارات أميركية بإعفاءات جمركية على بعض السلع، وبيانات صينية أظهرت انتعاشاً حاداً في واردات النفط الخام خلال مارس. لكن المكاسب ظلت محدودة بسبب مخاوف من أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين قد تضعف النمو الاقتصادي العالمي وتقلل الطلب على الوقود.
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 83 سنتاً، أو بنسبة 1.3%، لتصل إلى 65.59 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 12:46 بتوقيت غرينتش. كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 81 سنتاً، أو 1.3%، إلى 62.31 دولاراً.
قال هاري تشيلينغيريان، رئيس الأبحاث العالمي في مجموعة « أونيكس كابيتال »: « أخبار الإعفاءات الجمركية ساعدت في تعزيز المعنويات في الأسواق »، مضيفاً: « لكن لا يزال هناك قدر كبير من الهشاشة؛ إذ تظل المخاطر السياسية المرتبطة بهذا النهج المتقلب في التجارة تضغط على الأسواق. »
في وقت متأخر من يوم الجمعة، منحت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إعفاءات من الرسوم الجمركية المرتفعة على الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر وبعض السلع الإلكترونية الأخرى المستوردة إلى حد كبير من الصين، في خطوة تُعد الأحدث في سلسلة من القرارات التي تفرض رسوماً ثم تتراجع عنها، ما يثير حالة من عدم اليقين لدى المستثمرين والشركات.
وقال ترامب يوم الأحد إنه سيُعلن عن نسبة الرسوم الجمركية على أشباه الموصلات المستوردة خلال الأسبوع المقبل.
أظهرت بيانات يوم الاثنين أن واردات الصين من النفط الخام في مارس انتعشت بشكل حاد مقارنة بالشهرين السابقين، وارتفعت بنحو 5% مقارنة بالعام الماضي، مدعومةً بزيادة في النفط الإيراني وتعافي الإمدادات الروسية.
مع ذلك، فقد خاما برنت وغرب تكساس الوسيط نحو 10 دولارات للبرميل منذ بداية الشهر، وخفّض المحللون توقعاتهم لأسعار النفط مع تصاعد الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.
في تقرير شهري صدر يوم الاثنين، قالت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع بمقدار 1.3 مليون برميل يومياً في 2025، أي أقل بـ150 ألف برميل يومياً من توقعاتها الشهر الماضي، مشيرةً إلى الرسوم التجارية كأحد الأسباب.
وتتوقع « غولدمان ساكس » أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 63 دولاراً، وخام غرب تكساس 59 دولاراً خلال ما تبقى من عام 2025، على أن ينخفض إلى 58 و55 دولاراً على التوالي في عام 2026.
وأضاف محللون بقيادة دان سترويڤن في مذكرة: « نتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على النفط في الربع الرابع من عام 2025 بمقدار 300 ألف برميل فقط مقارنة بالعام السابق »، مشيرين إلى أن التباطؤ في الطلب سيكون أكثر وضوحاً في المواد الخام البتروكيميائية.
وأشارت شركة « BMI »، التابعة لـ »فيتش سوليوشنز »، إلى أن فرق سعر خام برنت بين ديسمبر 2025 وديسمبر 2026 قد دخل في حالة « كونتانغو »، وهو ما يعني أن الأسعار الآنية أقل من أسعار العقود الآجلة، مما يدل على عدم وجود نقص في المعروض.
وفي سياق قد يدعم أسعار النفط، قال وزير الطاقة الأميركي كريس رايت يوم الجمعة إن الولايات المتحدة قد توقف صادرات النفط الإيراني كجزء من خطة ترامب للضغط على طهران بشأن برنامجها النووي.
وأشار مسؤولون إلى أن البلدين أجريا محادثات « إيجابية » و »بناءة » في سلطنة عمان يوم السبت، واتفقا على الاجتماع مجدداً الأسبوع المقبل.
عن (رويترز)
كلمات دلالية المغرب طاقة
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية