أوكرانيا والدائنون الدوليون لم يتوصلوا لاتفاق بشأن إعادة هيكلة الديون
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
لم تتمكن وزارة المالية الأوكرانية من التوصل إلى اتفاق مع حاملي سندات اليورو الأوكرانية بشأن إعادة هيكلة الديون.
جاء ذلك وفقا لما أفادت به وكالة "رويترز" نقلا عن وزير المالية الأوكراني سيرغي مارتشينكو، حيث قال للوكالة إن المفاوضات فشلت في هذه المرحلة، إلا أن كييف ستواصل العمل سعيا للوصول إلى اتفاق بحلول أغسطس، عندما تنتهي فترة تعليق المدفوعات.
ووفقا للوكالة، فإن الحديث يدور عن ديون السندات الأوكرانية البالغة 20 مليار دولار، حيث تابع مارتشينكو: "إن إعادة هيكلة الديون في الوقت المناسب هي الجزء الأكثر أهمية الآن من دعم الشركاء للاقتصاد الأوكراني".
وكان مارتشينكو قد قال، أوائل يونيو الجاري، في البرلمان إن وزارة المالية الأوكرانية تواصل المفاوضات مع حاملي سندات اليورو بشأن إعادة هيكلة الديون، وتنص على شطب جزئي للديون.
في الوقت نفسه، وفي شهر مايو، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلا عن مصادر، أن مجموعة من شركات الاستثمار الأجنبية، التي تمتلك خمس سندات اليورو الأوكرانية بقيمة 20 مليار دولار، تخطط لإجبار كييف على دفع الفائدة من الديون في العام المقبل مقابل شطب جزء كبير من الديون المستحقة. وبحسب الصحيفة، يتوقع الدائنون الحصول على ما يصل إلى 500 مليون دولار من مدفوعات الفائدة السنوية. وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فقد تتخلف أوكرانيا عن السداد، وفقا لمحللي "وول ستريت جورنال".
ويكمن تعقيد الوضع بالنسبة لكييف في أن مجموعة من الدائنين الرسميين لأوكرانيا "نادي باريس" قدمت ضمانات مالية لبرنامج صندوق النقد الدولي، ما ينص على تمديد فترة التوقف المؤقت عن سداد ديون أوكرانيا لدول المجموعة في 2023-2027. إلا أن شرط هذا التأجيل لا بد أن يكون اتخاذ إجراءات مماثلة من جانب الدائنين الخارجيين من القطاع الخاص بأوكرانيا، حيث تخشى البلدان التي أعلنت "إعفاء ديون" أوكرانيا على قروضها من أن يبدا حاملو السندات في تلقي المدفوعات قبلهم نتيجة لذلك.
ووفقا لوزارة المالية الأوكرانية، ففي نهاية عام 2023، وصل الدين العام في أوكرانيا إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي. وفي أوكرانيا، من المقرر أن يبلغ العجز في الميزانية 43.9 مليار دولار في عام 2024. وتتوقع السلطات تغطية معظم هذا العجز بمساعدة غربية. وذكر مارتشينكو أن الميزانية تحتاج إلى 3 مليارات دولار من الإيرادات من الشركاء كل شهر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ول ستريت سداد خاص أغسطس الخارج القطاع الخاص قطاع وكالة الوقت رحلة وزارة المالية العام المقبل وول ستريت جورنال وكالة رويترز مليار دولار إعادة هیکلة الدیون
إقرأ أيضاً:
إجمالي ما تم سداده من ديون خلال عام 2024 بلغ 38.7 مليار دولار.. تفاصيل اجتماع مجلس الوزراء
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة اليوم الأربعاء، وذلك بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم بحث واستعراض عدد من الموضوعات والملفات المهمة.
تهنئة بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديدواستهل مجلس الوزراء اجتماعه اليوم بتقديم أعضاء الحكومة التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد، كما تقدموا لأبناء الشعب المصري العظيم داخل الجمهورية وخارجها بالتهنئة بحلول هذه المناسبة، داعين المولي عز وجل أن يكون عام خير ورخاء واستقرار وسلام على الدولة المصرية والعالم بأسره.
وأشاد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بنتائج القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، التي افتتح فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية أعمالها بالعاصمة الإدارية الجديدة منذ أيام، وعقدت تحت عنوان "الاستثمار في الشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة: نحو تشكيل اقتصاد الغد"، وذلك بحضور قادة الدول الأعضاء بالمنظمة، وعدد من قادة الدول النامية والمنظمات الإقليمية والدولية.
ولفت رئيس الوزراء إلى ما عقده فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية من لقاءات واجتماعات ثنائية مهمة مع قادة الدول الأعضاء بمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، على هامش انعقاد أعمال القمة الحادية عشرة للمنظمة، وكذا ما تم عقده من لقاءات مع عدد من قادة الدول النامية والمنظمات الإقليمية والدولية المشاركة في أعمال القمة، وما شملته هذه اللقاءات من بحث لسبل دعم وتعزيز أوجه التعاون والعلاقات الثنائية في العديد من المجالات، فضلا عن التنسيق والتشاور في العديد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي.
تأمين احتياطيات السلع.. رئيس الوزراء: سددنا 7 مليارات دولار من الديون المستحقة خلال شهري نوفمبر وديسمبررئيس الوزراء يلتقي عددًا من المستثمرين عقب اجتماع الحكومة اليومرئيس الوزراء يناقش المقترحات لتحقيق الانضباط داخل لجان الثانوية العامةرئيس الوزراء يُتابع الموقف التنفيذي لمشروعات قطاع الكهرباء
ونوه الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن المبادرات التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته الافتتاحية لأعمال القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، من شأنها أن تسهم في تعزيز ودفع أوجه التعاون بين دول المنظمة في العديد من المجالات، وذلك بما يحقق الأهداف والمصالح المشتركة، ويلبي آمال وتطلعات شعوب تلك الدول.
وخلال الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى الانتهاء من المراجعة الرابعة مع مسئولي صندوق النقد الدولي ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد، والذي ستحصل مصر بموجبه على 1.2 مليار دولار، لافتا في هذا الصدد إلى التصريح الصادر عن إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، والذي أوضحت خلاله أنه تم التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الرابعة ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد، كما أكدت أن السلطات المصرية واصلت تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وذلك على الرغم من التوترات الإقليمية المستمرة التي تتسبب في انخفاض حاد في عائدات قناة السويس.
مصر تسدد 7 مليارات دولار من الديون المستحقةوفي سياق متصل، أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة المصرية سددت خلال شهري نوفمبر الماضي، وديسمبر الجاري نحو 7 مليارات دولار من الديون المستحقة عليها، وأن إجمالي ما تم سداده خلال عام 2024 وصل إلى 38.7 مليار دولار، لافتا إلى أن ذلك كان يُمثل تحدياً كبيراً للدولة، مؤكداً أن الدولة المصرية ملتزمة بسداد ما عليها من التزامات، وأنها لم تتخلف يوماً عن سداد تلك المستحقات، منوها في هذا الصدد إلى أن المبلغ المستحق خلال العام المقبل سيكون أقل مما تم سداده هذا العام.
وأكد رئيس الوزراء، خلال حديثه، في هذا السياق، استمرار جهود مختلف أجهزة وجهات الدولة المعنية فيما يتعلق بحوكمة وضبط بنود الانفاق الاستثماري، وذلك بما يسهم في اتاحة الفرصة بشكل أكبر أمام مؤسسات القطاع الخاص لزيادة نسب معدلات مشاركته في العديد من الأنشطة الاقتصادية، هذا فضلا عن مساهمة هذه الإجراءات في ضبط الأداء المالي للموازنة العامة للدولة.
وجدد الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، التأكيد على استمرار جهود مختلف الأجهزة المعنية لتأمين الاحتياطيات المناسبة من مختلف السلع الاستراتيجية والأساسية، التي من شأنها أن تضمن تلبية الاحتياجات الإنتاجية والاستهلاكية من هذه السلع، وإتاحة مخزون آمن منها، ضمانا لاستقرار مستوى أسعارها، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن.