2898 دولارا بالثانية.. سباق نووي عالمي والصين تتقدم على أميركا 15 عاما
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
تعمل الدول المسلحة نوويا على تحديث ترساناتها في مواجهة التوترات الجيوسياسية المتزايدة عبر العالم، مع زيادة إنفاقها في هذا المجال بمقدار الثلث خلال السنوات الخمس الماضية، في حين تتخلف الولايات المتحدة عن الصين بما يصل إلى 15 عاما في تطوير الطاقة النووية عالية التقنية.
وأظهر تقرير صادر عن منظمة "الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية"، أن الدول التسع التي تملك أسلحة نووية -وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين والمملكة المتحدة وفرنسا والهند وإسرائيل وباكستان وكوريا الشمالية- أنفقت في المجموع 91 مليار دولار لتحديث ترساناتها.
وبيّن التقرير -على غرار تقرير آخر صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام- أن هذه الدول زادت بشكل كبير من إنفاقها فيما تقوم بتحديث وحتى نشر أسلحة نووية جديدة.
وقالت مديرة الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية ميليسا بارك لوكالة الصحافة الفرنسية "أعتقد أنه من الصائب القول إن هناك سباق تسلح نووي يجري حاليا".
وأكد مدير برنامج أسلحة الدمار الشامل في معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام ويلفريد وان أنه "منذ الحرب الباردة، لم يكن للأسلحة النووية مثل هذا الدور المهم في العلاقات الدولية".
وأظهر تقرير المعهد أن العدد الإجمالي المقدر للرؤوس الحربية النووية في العالم انخفض إلى حد ما وبلغ 12121 مطلع هذا العام، بعدما كان 12512 في العام السابق.
لكن في حين أن بعض هذه الرؤوس الحربية النووية تشمل رؤوسا قديمة من المقرر تفكيكها، فإن 9585 منها موجودة في المخزونات لاستخدام محتمل، بزيادة 9 عن العام السابق، فيما 2100 في حالة "تأهب تشغيلي عال"، أي جاهزة للاستخدام الفوري، للصواريخ البالستية.
وتعود ملكية هذه الرؤوس بشكل شبه كامل إلى روسيا والولايات المتحدة اللتين تستحوذان وحدهما على 90% من الأسلحة النووية في العالم.
كذلك، قدّر تقرير المعهد للمرة الأولى أن الصين أيضا تملك "عددا قليلا من الرؤوس الحربية في حالة تأهب تشغيلي".
2898 دولارا في الثانية
من جهتها، أشارت الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية إلى أن الإنفاق العالمي على الأسلحة النووية ازداد بمقدار 10.8 مليارات دولار في العام 2023 على أساس سنوي، وتمثل الولايات المتحدة 80% من هذه الزيادة.
وتعد حصة الولايات المتحدة من الإنفاق الإجمالي البالغة 51.5 مليار دولار أكبر من حصة كل الدول الأخرى المسلحة نوويا مجتمعة، وفقا لتقرير الحملة، تليها الصين (11.8 مليار دولار)، وروسيا (8.3 مليارات دولار). كذلك، زاد البريطانيون إنفاقهم بشكل كبير (17% ليصل إلى 8.1 مليارات دولار).
وأنفقت الدول المسلحة نوويا في المجموع 2898 دولارا في الثانية العام الماضي لتمويل عمليات شراء هذه الأسلحة، وفقا للتقرير.
وارتفع الإنفاق على الأسلحة النووية بنسبة 33% منذ العام 2018 (إلى 68.2 مليار دولار) عندما بدأت الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية جمع هذه البيانات.
وخلال تلك السنوات، أنفقت هذه الدول حوالي 387 مليار دولار على هذه الأسلحة، بحسب التقرير.
وانتقدت مديرة الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية الاستخدام "غير المقبول" للأموال العامة ووصفت المبالغ التي أنفقت بأنها "فاحشة".
وأشارت إلى أن هذه الأموال تمثل مبلغا أعلى من تقديرات برنامج الغذاء العالمي للقضاء على الجوع في العالم. وأضافت "يمكننا زراعة مليون شجرة مقابل كل دقيقة من الإنفاق على الأسلحة النووية".
الصين تفوق أميركا
من جانب آخر، ذكر تقرير -اليوم الاثنين- أن الولايات المتحدة متخلفة عن الصين بما يصل إلى 15 عاما في تطوير الطاقة النووية عالية التقنية؛ إذ تتفوق بكين بفضل النهج التقني المدعوم من الدولة فضلا عن التمويل المكثف.
وأظهرت دراسة أجرتها مؤسسة تكنولوجيا المعلومات والابتكار -وهي معهد أبحاث مقره واشنطن- أن لدى الصين 27 مفاعلا نوويا قيد الإنشاء بمتوسط زمني للبناء يبلغ نحو 7 سنوات، وهو أسرع بكثير من الدول الأخرى.
وجاء في الدراسة أن "نشر الصين السريع لمحطات الطاقة النووية الأكثر حداثة من أي وقت مضى ينتج عنه مع الوقت تأثيرات اقتصاديات الحجم والتعلم بالممارسة، وهو ما يشير إلى أن الشركات الصينية ستكتسب ميزة من الابتكار المتزايد في هذا القطاع من الآن فصاعدا".
وقال معد التقرير ستيفن إيزيل إنه إذا كانت الولايات المتحدة جادة بشأن الطاقة النووية، فإن عليها وضع إستراتيجية وطنية قوية تتضمن المزيد من الاستثمار في البحث والتطوير وتحديد وتسريع التقنيات الواعدة ودعم تنمية القوى العاملة الماهرة.
وأضاف "رغم تخلف أميركا عن الركب، فمن المؤكد أنها تستطيع اللحاق به تقنيا".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الولایات المتحدة الطاقة النوویة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
نيجيريا تخصص مبالغ لسد العجز جراء تجميد المساعدات الأميركية
وافق البرلمان النيجيري على مشروع الموازنة العامة للدولة لسنة 2025، وبلغت 36.6 مليار دولار.
وأقرت الحكومة تخصيص مبلغ 200 مليون دولار لسد العجز المتوقع في القطاع الصحي بعد تجميد المساعدات التي كانت تقدمها الولايات المتحدة.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أمر -عقب توليه الرئاسة في 20 يناير /كانون الثاني الماضي- جمد المساعدات التي تقدمها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية "يو إس آيد" (USAID) لمدة 90 يوما، ووقف نشاطها في الداخل والخارج.
وشكلت السلطات النيجيرية لجنة وزارية متعددة القطاعات لوضع استراتيجية تمكن من التغلب على النقص المتوقع في علاج أمراض السل، ونقص المناعة، والملاريا.
وأمرت اللجنة بتخصيص 3.2 ملايين دولار لشراء 150 ألف جرعة علاج لفيروس نقص المناعة (الإيدز) خلال الأشهر الأربعة المقبلة.
وتعد نيجيريا من الدول التي تستفيد من المنح المالية التي تقدمها الولايات المتحدة، إذ ساعدتها بمبلغ 1.02 مليار دولار عام 2023.
وأقر البرلمان النيجيري الموازنة الجديدة بمبلغ يفوق ما قدمه الرئيس والحكومة، إذ تسمح القوانين للسلطة التشريعية بإجراء تغييرات تلقائية في مشروع الميزانية العامة للدولة.
وقالت الحكومة إن أولويات الإنفاق في ميزانية 2025 ستشمل تعزيز الأمن والاستثمار في البنية التحية، والتركيز على المجالات التي تخفف من تأثير تكاليف المعيشة.
إعلانوكانت نيجيريا، أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان حيث يبلغ عدد سكانها أكثر من 200 مليون نسمة، من بين الدول العشرة الأوائل المستفيدة من مساعدات الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في عام 2023.
وقال رئيس المخصصات بمجلس الشيوخ النيجيري، السناتور أديولا أولاميليكان، خلال جلسة ميزانية البرلمان أمس الخميس، إن البلاد قد تعاني من "آثار سلبية" بسبب خفض المساعدات الأميركية، وخاصة التأثير على جهود مكافحة الأمراض.
استثمرت الولايات المتحدة أكثر من 600 مليون دولار في المساعدات الصحية في نيجيريا في عام 2023 وحده، وفقًا لسفارة الولايات المتحدة في نيجيريا، وكان معظم ذلك لدعم الجهود المبذولة للوقاية من الملاريا والقضاء على الإيدز وتقديم اللقاحات.
يمكن أن يؤثر تجميد التمويل من الولايات المتحدة أيضًا على البلاد على جبهات أخرى، بما في ذلك المساعدات الإنسانية في شمال شرق البلاد حيث تواجه الحكومة تمردا منذ عام 2009.
تداعيات على القطاع الصحي
ستتأثر العديد من الدول الأفريقية بقرار تجميد المساعدات الأميركية من خلال تراجع قدرتها على مواجهة الأوبئة، كما ستجد عجزًا في تغطية برامج مكافحة الأمراض التي كانت تمولها المبادرات الأميركية من خلال خطة الرئيس الأميركي الطارئة للإغاثة من الإيدز، حيث استثمرت الولايات المتحدة أكثر من 110 مليارات دولار في الاستجابة العالمية لفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز، مما أدى إلى إنقاذ حياة أكثر من 25 مليونًا، ومنع ملايين الإصابات بالفيروس.
تداعيات على الأزمات الإنسانية
وقف المساعدات الإنسانية الأميركية التي تتعلق بدعم اللاجئين والنازحين سوف يسبب تفاقمًا في النزوح، وخاصة في الدول التي تعاني من النزاعات كالكونغو الديمقراطية، أو كوارث مناخية، مثل الصومال وجنوب السودان.
إعلانتداعيات على التنمية الاقتصادية
سيكون من تداعيات القرار التأثير على التنمية الاقتصادية من خلال تباطؤ مشاريع البنية التحتية، الأمر الذي يؤدي إلى تبعات اقتصادية سيئة، وقد كشف رئيس الوزراء السنغالي عثمان سونكو، أن الرئيس الأميركي ترامب قام بتعليق التمويل الأميركي الذي يتعلق بالمساعدات الإنمائية الرسمية بشأن برنامج الكهرباء لدولة السنغال لمدة ثلاث سنوات التي كان من المحتمل الاستفادة منها بقيمة 316 مليار فرنك سيفا.
تداعيات على الأمن الإقليمي
سيؤدي هذا القرار إلى إضعاف برامج مكافحة الإرهاب في الساحل الأفريقي التي تدعمها الولايات المتحدة عبر تدريب القوات أو توفير معدات.