تنفيذ إزالة فورية لخمس حالات تعدٍّ بالبناء المخالف بمركزي التل الكبير وأبو صوير
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نفذت الوحدة المحلية لقرية القصاصين القديمة، التابعة لمركز ومدينة التل الكبير، اليوم الإثنين، إزالة فورية لتعدٍّ بالبناء المخالف على أرض زراعية، عبارة عن مبنى من الطوب الأبيض على مساحة ١٢٠ متر، بعزبة البعالوة الصغرى.
جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، لكافة الوحدات المحلية بضرورة الحفاظ على أراضي أملاك الدولة، والتصدي لمخالفات البناء والبناء بدون الحصول على التراخيص اللازمة.
وتمت الإزالة بحضور نائب رئيس المركز والمدينة، رئيس قرية القصاصين القديمة، رئيس القسم الهندسي، ومسئول حماية الأراضي بالإصلاح الزراعي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
وفي السياق ذاته، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو صوير بتنفيذ 4 حالات تعدِّ بالبناء المخالف على أراضي زراعية بقرية أبوصوير البلد.
فكانت الحالة الأولى لمبنى من الطوب الأبيض الغير مكتمل البناء والغير مأهول بالسكان، على مساحة ١٥٠ مترا.
أما الحالة الثانية والثالثة فكانت عبارة عن أسوار أحدهما بطول ٣٠ مترا طوليا والآخر بطول ٧٠ مترا طوليا.
بينما الحالة الرابعة كانت لبناء بدون ترخيص غير مكتمل البناء وغير مأهول بالسكان على مساحة ١٠٠ متر.
وتمت الإزالة بحضور نائب رئيس المركز والمدينة ورئيس القرية والإدارة الزراعية وحماية الأراضي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتخاذ الإجراءات القانونية أراضى أملاك الدولة الاصلاح الزراعي الإسماعيلية
إقرأ أيضاً:
مضاعفة عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية في هذه الحالة.. تعرف عليها
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة التعدي على الأراضي الزراعية، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي:
عقوبة التعدي على الأراضى الزراعيةونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
وكان قد وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۰، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية ، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها