البستاني لـ "الوفد": القاهرة الجديدة والعاصمة لهم النصيب الأكبر فى المبيعات بعد الساحل الشمالي
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
قال المهندس محمد البستاني، رئيس جمعية مطورى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، رئيس مجلس إدارة شركة البستانى للتنمية العقارية والسياحية، إن موسم الصيف له النصيب الأكبر من حجم مبيعات السوق العقاري، إذ تحقق شركات التطوير العقارى ذروة المبيعات، وسط تنافس شرس على تدشين المشروعات الجديدة فى الساحل الشمالى.
وأضاف البستاني، لـ«الوفد»، أن موسم العقارات فى صيف 2024 سيشهد تزايد الطلب على المشروعات فى الساحل الشمالي، بعدما وقعت مصر والإمارات عقد تطوير وتنمية مدينة «رأس الحكمة» الجديدة باستثمارات تقدر بنحو 35 مليار دولار، والذى أحدث تنشيطًا شاملًا لقطاع العقارات بمصر، موضحًا أن كبرى شركات التطوير أعلنت بالفعل عن طرح مشاريع فى «رأس الحكمة» نظرًا لما ستشهده المنطقة خلال الفترة القادمة.
وأشار رئيس جمعية مطورى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، إلى أن القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، لهم النصيب الأكبر فى المبيعات بعد الساحل الشمالي، إذ يزاد عليهم الطلب بالتزامن مع عودة المصريين العاملين بالخارج، والراغبين فى شراء وحدات سكينة.
وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة البستانى للتنمية العقارية والسياحية، أن موسم الصيف يشهد أيضا زيادة طلب المصريين العاملين بالخارج، على شراء وحدات مصيفية فى منطقة الساحل الشمالي، علاوة على إقبال العرب وخاصة مواطنى الخليج على الاستثمار فى العقارات المصيفية الجاهزة.
ونصح رئيس مجلس إدارة شركة البستانى للتنمية العقارية والسياحية، شركات التطوير العقاري، بتحفيز السوق من خلال تقديم عروض تخفيض أسعار فى حالة دفع ثمن الوحدة «كاش»، أو زيادة سنوات التقسيط، الأمر الذى يترتب عليه زيادة نسبة المبيعات.
وتوقع رئيس جمعية مطورى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، زيادة المبيعات خلال فترة الصيف مقارنة بالشهور الماضية، وذلك بعد استقرار سعر صرف الجنيه المصرى أمام الدولار الأمريكي، بفضل صفقة «رأس الحكمة»، موضحًا أن العديد من المواطنين كانت لديهم مخاوف من الشراء لعدم استقرار سوق العقارات والزيادة المبالغة فى أسعار الوحدات فى الربع الأول من العام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الساحل الشمالى
إقرأ أيضاً:
عاجل - الحكومة تقر قانون العلاوات الجديدة.. زيادة مرتقبة للرواتب تبدأ من يوليو بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا
وافق مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون جديد لتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، بالإضافة إلى منحة جديدة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
يأتي هذا ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي وجّه بها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة، ودعم دخول العاملين في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
عاجل - الرئيس السيسى ونظيره الأنجولى يؤكدان التزامهما بقرارات الاتحاد الأفريقى رئيس أنجولا: نتعلم من ريادة الرئيس السيسى للاتحاد الأفريقى تفاصيل العلاوات والحوافز الجديدةالعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية
نصت المادة الأولى من مشروع القانون على منح علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي للعاملين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وذلك اعتبارًا من 30 يونيو 2025، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا. وتُضم هذه العلاوة إلى الأجر الوظيفي ابتداءً من 1 يوليو 2025.
العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية
المادة الثانية من القانون نصت على منح علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتُضاف إلى الأجر الأساسي اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
لا تسري هذه العلاوة على الهيئات الاقتصادية والخدمية التي تمنح علاوة دورية لا تقل عن 10%، ويُمنح العاملون بها فرق النسبة إن وجد، ويُضاف إلى الأجر الأساسي.
زيادة الحافز الإضافي
جاء في المادة الثالثة أن الحافز الإضافي الشهري سيزيد اعتبارًا من 1 يوليو 2025 بقيمة 700 جنيه شهريًا، سواء للموظفين المخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ويُحتسب هذا الحافز ضمن الأجر المكمل أو المتغير وفقًا لنظام الأجور المطبق.
تحديد الفئات المستحقة
وفقًا للمادة الرابعة، يُقصد بالعاملين بالدولة كل من الموظفين والعاملين الدائمين والمؤقتين وذوي المناصب العامة والربط الثابت داخل مصر، والذين تُدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، أو تخضع أوضاعهم الوظيفية لقوانين أو لوائح خاصة، بالإضافة للعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.
منحة شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العامأقرت المادة الخامسة منح العاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام منحة شهرية تمول من موازناتها الخاصة، تعادل الفرق بين العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم والعلاوة الخاصة بنسبة 15% الممنوحة للعاملين غير المخاطبين بالقانون.
وفي حال كان إجمالي دخل العامل بعد الزيادة أقل من 7000 جنيه شهريًا، تُضاف إليه زيادة مالية تغطي الفرق، ليصل دخله الشهري إلى الحد الأدنى 7000 جنيه. ويقوم الوزراء المعنيون بوضع القواعد المنظمة لتطبيق هذه الزيادة.
تنظيم الجمع بين العلاوة والمعاشتنص المادة السادسة على عدم جواز الجمع بين العلاوة الخاصة والمنحة من جهة، وزيادة المعاش من جهة أخرى، إذا بدأ سريانها اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
وإذا كانت سن العامل أقل من السن القانونية للمعاش يُمنح العلاوة الخاصة، أما إذا تجاوز السن واستحق المعاش، فيُمنح الزيادة في المعاش أو الفارق بينها وبين العلاوة أيهما أكبر.
تنفيذ القانونيُصدر وزير المالية القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق مواد القانون، حسبما نصت عليه المادة السابعة، كما يُصدر كل وزير مختص القرارات الخاصة بتنفيذ المادة الخامسة. وأوضحت المادة الثامنة أن القانون يدخل حيز التنفيذ بداية من أول يوليو 2025.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا