باحث يعلق على ادخال التعليم داخل السجون العراقية: خطوة تدفع النزلاء لـ حب الحياة
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد الباحث الاجتماعي مصطفى الطائي، اليوم الاثنين (17 حزيران 2024)، على أهمية ادخال المدارس الى السجون العراقية، واصفا هذه الخطوة بـ"العظيمة".
وقال الطائي لـ "بغداد اليوم"، إن "خطوة ادخال المدارس الى السجون العراقية خطوة مهمة وعظيمة جدا فانخراط السجناء في التعليم والدراسة سوف يؤدي إلى تطوير تفكيرهم"، مؤكدا ان "هذا سيدفعهم إلى حب الحياة وعند خروجه من السجن سيكمل حياته المهنية والدراسية بدل العودة إلى الاعمال غير القانونية التي أدخلته للسجن".
وأضاف انه "بلا شك ان هذا الامر ليس فقط من اختصاص وزارة التربية، بل يجب ان يكون بالتعاون مع وزارة العدل وجهات حكومية ساندة ومختصة، خاصة ان يتطلب توفير كوادر تعليمية تعرف كيف تتعامل مع السجناء"، مبينا انه "ضروري ومهم وهو معمول به بأغلب الدول المتطورة والمهتمة بحقوق الإنسان".
يذكر ان السياسي والنائب السابق في البرلمان العراقي مثال الالوسي، كشف يوم السبت (15 حزيران 2024)، عن وجود انتهاكات خطيرة ترتكب داخل السجون العراقية، تصل الى حد "الاعتداء الجنسي".
وقال الالوسي لـ"بغداد اليوم" إن "معظم السجون العراقية تشهد انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان منها التعذيب والعنف ضد السجناء وبعض الأحيان تصل الأمور حتى للاعتداءات الجنسية في ظل عجز الجهات الحكومية المختصة إيقاف تلك الانتهاكات رغم الشكاوى المتكررة التي تقدم لهم بشكل شبه يومي".
وأضاف، إن "هناك مافيات خطيرة وكبيرة أصبحت تدير اعمالها وهي بداخل السجن وأصبحت تلك المافيات تجند بعض السجناء لديها ليقوم ببعض الجرائم وخاصة المتعلقة بتجارة المخدرات بعد خروجهم من السجن".
واكد النائب السابق أن "معظم السجون أصبحت بيئة لصناعة المجرمين والمافيات بسبب ما يتعرض له السجناء من انتهاكات لحقوق الإنسان بشكل كبير وخطير ولهذا على المنظمات الحقوقية الدولية التدخل لإيقاف تلك الانتهاكات".
فيما أكد رئيس اللجنة أرشد الصالحي في حديث سابق، لـ"بغداد اليوم"، ان "لجنة حقوق الانسان البرلمانية تتابع بشكل مستمر الأوضاع الإنسانية بكافة السجون العراقية بشكل مستمر، كما هي تجري زيارات ميدانية دورية لكافة السجون عبر لجان مختصة، كما هي تتابع كل حالات الشكاوى بشان أي انتهاكات".
وأضاف، ان "أبرز المشاكل التي تعاني منها السجون العراقية هي الكثافة البشرية داخل الغرف، فبعض السجون يتم سجن النزلاء فيها فوق طاقتها الاستيعابية بشكل أربعة أضعاف او أكثر، وهذا الامر يتم مناقشته مع الجهات الحكومية المختصة وخاصة وزارة العدل من اجل إيجاد حلول سريعة لهذا الأمر الذي يسبب سوء في التغذية والصحة وغيرها من المشاكل، التي تعتبر محالفة لمعاير حقوق الانسان".
وكانت لجنة حقوق الانسان النيابية، قد زارت سجن الكرخ المركزي ببغداد في شباط الماضي وأعلنت عزمها استضافة مسؤولين للوقوف على معوقات في السجون.
وأوضح وفد اللجنة في لقائها مسؤولي السجن أن "لجنة حقوق الإنسان لديها إستراتيجية محددة لهذا العام تخص السجون بما فيها رصد حالات الانتهاكات"، مضيفا ان "وزير العدل متابع لعمل دائرة الإصلاح العراقية ولجنة حقوق الإنسان على علم بالتحديات خاصة مشكلة الاكتظاظ وغيرها، مشيرة الى انه سيتم تفعيل دور اقسام العدالة الجنائية في المفوضية العليا لحقوق الانسان في المحافظات".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: السجون العراقیة حقوق الانسان حقوق الإنسان بغداد الیوم
إقرأ أيضاً:
فشل حملة الاحتلال ضد المقررة الأممية ألبانيز.. ستبقى في موقعها حتى 2028
صوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على إبقاء فرانشيسكا ألبانيز في منصبها كمقررة الأمم المتحدة للأراضي الفلسطينية حتى عام 2028.
وأكدت جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة، أن فرانشيسكا ألبانيز، المحققة الأممية تستطيع البقاء في منصبها حتى عام 2028 على الرغم من جهود المشرعين الأمريكيين والأوروبيين والجماعات الداعمة لدولة الاحتلال لإزاحتها.
BREAKING!
Congratulations to the amazing@FranceskAlbs who has done a remarkable job.
Despite disingenuous efforts to have her fired, the UN human rights council voted to keep hey in the position as UN rapporteur for the Palestinian territories till 2028! pic.twitter.com/rX9efUpsUQ — Trita Parsi (@tparsi) April 5, 2025
وشنت منظمات موالية للاحتلال، ضغوطات كبيرة، لمنع تجديد ولاية فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، قبيل التصويت في مجلس حقوق الإنسان الأممي.
وسعت هذه المنظمات إلى عرقلة التجديد لفترة ثانية مدتها ثلاث سنوات، في التصويت الذي أجري الجمعة، في ختام الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان.
وتدعي منظمة "يو أن واتش" (UN Watch)، إحدى أبرز الجهات المؤيدة للاحتلال، أن بعض تصريحات ألبانيز "تنتهك مدونة السلوك المرتبطة بالمنصب"، وتسعى لعرقلة إعادة تعيينها استنادا إلى ذلك.
ومن بين 47 دولة عضوا في المجلس، كانت هولندا الدولة الوحيدة التي أعلنت رسميا معارضتها لتجديد ولاية المقررة الأممية، في حين ألغت ألمانيا في شباط/ فبراير الماضي سلسلة من محاضرات ألبانيز في جامعات ألمانية.
وقدم ليكس تاكنبرغ، المسؤول الأممي السابق الذي عمل مع ألبانيز، تقييما للأسباب والدوافع الكامنة وراء الحملة التي تستهدفها.
ليكس تاكنبرغ، الذي شارك ألبانيز في تأليف كتاب "اللاجئون الفلسطينيون في القانون الدولي"، وعمل في وكالة "الأونروا" 31 عاما، منها 10 سنوات في غزة، قال إن التزام ألبانيز بولايتها أقلق الاحتلال وداعميه.
وأضاف: "طوال السنوات الثلاث الماضية حاولوا عرقلة عملها بوسائل مختلفة، والآن يحاولون منع تجديد ولايتها".
وأوضح تاكنبرغ أن المقررين الأمميين ينتخبون لفترة مدتها ست سنوات، وعادة ما يعد تجديد الولاية بعد الثلاث سنوات الأولى إجراء شكليا، لكن في حالة ألبانيز، فقد سعت المنظمات الموالية للاحتلال إلى إحباطه.
وأشار إلى أن غالبية الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان دعمت استمرار ولايتها، وأن الدول المعارضة اقتصرت على عدد قليل من الدول الغربية.
وأكد أن الرئيس الحالي للمجلس السفير يورغ لاوبر "لم ير سببا لتحقيق أعمق في الاتهامات الموجهة للمقررة الأممية، ما لم تظهر أدلة جديدة ضدها".
ووفق تاكنبرغ، فإن كل انتقاد لسياسات دولة الاحتلال يقابل بمحاولات قمع من جانبها وحلفائها.
وقال: "غالبا ما ينشرون رسائلهم من خلال سياسيين يمينيين شعبويين أو أعضاء في الكونغرس الأمريكي، ويستخدمونهم لإثارة الضغوط. هذه المساعي لا تستهدف ألبانيز فقط، بل تمتد أيضا إلى السياسيين والحكومات التي تجرؤ على انتقاد إسرائيل".
وأشار إلى أن المقررين الخاصين ليسوا موظفين لدى الأمم المتحدة، وبالتالي فهم لا يخضعون لتسلسلها الهرمي أو لتأثيراتها السياسية.
وأردف: "لهذا السبب، لديهم حرية قول الحقيقة. ألبانيز تفعل ذلك بثبات، وهي جزء محوري في آلية حقوق الإنسان، لذلك فإن من الضروري للغاية تجديد ولاياتها".
ووصف تاكنبرغ ما يجري في غزة بأنه "عملية إبادة جماعية تجرى على البث المباشر"، مؤكدا وجود أدلة كثيرة على أفعال "إسرائيل" وخطابات قادتها العسكريين والسياسيين، والتي تعكس نية الإبادة الجماعية بشكل غير مسبوق.
تجدر الإشارة إلى أن الخبيرة القانونية الأممية ألبانيز لطالما انتقدت انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين ووصفت في أكثر من مناسبة الهجمات والممارسات في الأراضي الفلسطينية بأنها "إبادة جماعية".