باحث يعلق على ادخال التعليم داخل السجون العراقية: خطوة تدفع النزلاء لـ حب الحياة
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد الباحث الاجتماعي مصطفى الطائي، اليوم الاثنين (17 حزيران 2024)، على أهمية ادخال المدارس الى السجون العراقية، واصفا هذه الخطوة بـ"العظيمة".
وقال الطائي لـ "بغداد اليوم"، إن "خطوة ادخال المدارس الى السجون العراقية خطوة مهمة وعظيمة جدا فانخراط السجناء في التعليم والدراسة سوف يؤدي إلى تطوير تفكيرهم"، مؤكدا ان "هذا سيدفعهم إلى حب الحياة وعند خروجه من السجن سيكمل حياته المهنية والدراسية بدل العودة إلى الاعمال غير القانونية التي أدخلته للسجن".
وأضاف انه "بلا شك ان هذا الامر ليس فقط من اختصاص وزارة التربية، بل يجب ان يكون بالتعاون مع وزارة العدل وجهات حكومية ساندة ومختصة، خاصة ان يتطلب توفير كوادر تعليمية تعرف كيف تتعامل مع السجناء"، مبينا انه "ضروري ومهم وهو معمول به بأغلب الدول المتطورة والمهتمة بحقوق الإنسان".
يذكر ان السياسي والنائب السابق في البرلمان العراقي مثال الالوسي، كشف يوم السبت (15 حزيران 2024)، عن وجود انتهاكات خطيرة ترتكب داخل السجون العراقية، تصل الى حد "الاعتداء الجنسي".
وقال الالوسي لـ"بغداد اليوم" إن "معظم السجون العراقية تشهد انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان منها التعذيب والعنف ضد السجناء وبعض الأحيان تصل الأمور حتى للاعتداءات الجنسية في ظل عجز الجهات الحكومية المختصة إيقاف تلك الانتهاكات رغم الشكاوى المتكررة التي تقدم لهم بشكل شبه يومي".
وأضاف، إن "هناك مافيات خطيرة وكبيرة أصبحت تدير اعمالها وهي بداخل السجن وأصبحت تلك المافيات تجند بعض السجناء لديها ليقوم ببعض الجرائم وخاصة المتعلقة بتجارة المخدرات بعد خروجهم من السجن".
واكد النائب السابق أن "معظم السجون أصبحت بيئة لصناعة المجرمين والمافيات بسبب ما يتعرض له السجناء من انتهاكات لحقوق الإنسان بشكل كبير وخطير ولهذا على المنظمات الحقوقية الدولية التدخل لإيقاف تلك الانتهاكات".
فيما أكد رئيس اللجنة أرشد الصالحي في حديث سابق، لـ"بغداد اليوم"، ان "لجنة حقوق الانسان البرلمانية تتابع بشكل مستمر الأوضاع الإنسانية بكافة السجون العراقية بشكل مستمر، كما هي تجري زيارات ميدانية دورية لكافة السجون عبر لجان مختصة، كما هي تتابع كل حالات الشكاوى بشان أي انتهاكات".
وأضاف، ان "أبرز المشاكل التي تعاني منها السجون العراقية هي الكثافة البشرية داخل الغرف، فبعض السجون يتم سجن النزلاء فيها فوق طاقتها الاستيعابية بشكل أربعة أضعاف او أكثر، وهذا الامر يتم مناقشته مع الجهات الحكومية المختصة وخاصة وزارة العدل من اجل إيجاد حلول سريعة لهذا الأمر الذي يسبب سوء في التغذية والصحة وغيرها من المشاكل، التي تعتبر محالفة لمعاير حقوق الانسان".
وكانت لجنة حقوق الانسان النيابية، قد زارت سجن الكرخ المركزي ببغداد في شباط الماضي وأعلنت عزمها استضافة مسؤولين للوقوف على معوقات في السجون.
وأوضح وفد اللجنة في لقائها مسؤولي السجن أن "لجنة حقوق الإنسان لديها إستراتيجية محددة لهذا العام تخص السجون بما فيها رصد حالات الانتهاكات"، مضيفا ان "وزير العدل متابع لعمل دائرة الإصلاح العراقية ولجنة حقوق الإنسان على علم بالتحديات خاصة مشكلة الاكتظاظ وغيرها، مشيرة الى انه سيتم تفعيل دور اقسام العدالة الجنائية في المفوضية العليا لحقوق الانسان في المحافظات".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: السجون العراقیة حقوق الانسان حقوق الإنسان بغداد الیوم
إقرأ أيضاً:
تقرير: 7431 انتهاكًا لحقوق الإنسان في ديار بكر خلال عام واحد!
أنقرة (زمان التركية) – كشف تقرير لجمعية حقوق الإنسان (İHD) فرع دياربكر عن انتهاكات لحقوق الإنسان في شرق وجنوب شرق الأناضول خلال عام 2024.
ووفق التقرير الذي استعرضه سكرتير سر فرع الجمعية في ديا ربكر عمر سامان، تم توثيق 7431 انتهاكًا لحقوق الإنسان على الأقل في المنطقة خلال عام واحد.
264 شخصًا فقدوا حياتهم
كشف سامان عن انتهاكات الحق في الحياة، حيث لقي 31 من أفراد الأمن، و116 مسلحًا، و117 مدنيًا حتفهم، بينما أصيب 163 شخصًا بجروح متنوعة. وأشار إلى مقتل ثلاث مدنيين نتيجة عمليات قتل تعسفي واستخدام مفرط للقوة وإعدام خارج نطاق القضاء، بالإضافة إلى وفاة 19 مواطنًا على الأقل بسبب أخطاء وإهمالات رسمية.
كما تناول سامان الانتهاكات ضد النساء، حيث لقيت 118 امرأة على الأقل حتفهن بشكل مريب بسبب العنف الأسري أو المجتمعي، وأصيبت 27 امرأة، بينما تعرضت 5 نساء على الأقل للاعتداء الجنسي. وفقًا لتقرير “جنوب شرق إكسبريس”، وقعت انتهاكات ضد الأطفال أسفرت عن مقتل 19 طفلاً، وتعرض 43 طفلاً للعنف الجسدي والجنسي.
التعذيب، سوء المعاملة، والاحتجاز
أكد سامان تعرض 174 مواطنًا على الأقل للتعذيب وسوء المعاملة في مراكز الاحتجاز أو في الشوارع، بينما عانى 63 سجينًا من انتهاكات مماثلة في السجون. تم احتجاز 2014 شخصًا على الأقل (من بينهم 108 أطفال)، مع توقيف 308 أشخاص (بما في ذلك 8 أطفال). كما سُجل مداهمة 972 منزلًا ومحلًا تجاريًا خلال العام.
وأشار سامان إلى حظر 6 فعاليات في المنطقة خلال 2024، ومصادرة 560 منشورًا، وتوثيق 8 انتهاكات ضد استخدام اللغة الأم، فضلًا عن تعرض صحيفة ومقرات 7 أحزاب سياسية للهجوم. في السجون، توفي 11 سجينًا، وأصيب واحد بجروح خطيرة، وانتهك حق 125 سجينًا في الرعاية الصحية، بينما عانى 22 سجينًا من العزل الانفرادي.
كما تضمن التقرير بيانات عن الانتهاكات الاقتصادية والاجتماعية، حيث لقي 35 عاملاً حتفهم بسبب ظروف عمل غير آمنة، وأصيب 32 آخرون، بينما انتهك حق 416 مواطنًا في الرعاية الصحية. كما أُعلن عن تعيين أمناء لإدارة 7 بلديات في المنطقة وفتح تحقيقات إدارية ضد 4 بلديات.
عملية التفاوض
خلال الاجتماع، وجهت رئيسة فرع باتمان لـجمعية حقوق الإنسان ريميسا دينيز كايا نداءً قائلة: “سبب وجودنا هو الوصول إلى بلد وعالم ينتهي فيه انتهاك الحقوق، وتتحقق فيه العدالة والسلام والديمقراطية. كما في الماضي، سنواصل -رغم كل الصعوبات- توثيق انتهاكات حقوق الإنسان وإبرازها عبر التقارير، لمنعها ومكافحة الإفلات من العقود وترسيخ احترام حقوق الإنسان. بناءً على ذلك، نناشد جميع الأطراف ببذل المزيد من الجهود لضمان استمرار المفاوضات التي بدأت لحل القضية الكردية عبر طرق ديمقراطية وتحقيق نتائج ملموسة. نتمنى أن يشهد إقليمنا نهاية لانتهاكات حقوق الإنسان، وحياة كريمة مليئة بالسلام المجتمعي والحريات.”
Tags: أكرادانتهاكات حقوق الإنسانتركيادياربكر