محمد مصطفى يدعو الرتغال للاعتراف بدولة فلسطين
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الاثنين 17 يونيو 2024 ، البرتغال إلى الاعتراف رسميا بدولة فلسطين، لـ"الحفاظ على خيار حل الدولتين".
هذه الدعوة وجَّهها مصطفى، وهو أيضا وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية البرتغالي باولو رانغيل، حسب بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني.
وبحث مصطفى مع رانغيل "آخر المستجدات في ظل استمرار حرب الإبادة على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية".
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا على غزة خلفت أكثر من 122 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود.
وبموازاة هذه الحرب، صعَد الجيش ومستوطنون اعتداءاتهم على الضفة، بما فيها القدس المحتلة؛ ما خلف 548 قتيلا وحوالي 5 آلاف و200 جريح وأكثر من 9 آلاف و185 معتقلا فلسطينيا، وفق جهات فلسطينية رسمية.
وأكد مصطفى على "أهمية اعتراف البرتغال بدولة فلسطين، والسير على خطى إسبانيا والنرويج وأيرلندا وسلوفينيا التي اعترفت (بفلسطين) مؤخرا، للحفاظ على خيار حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)".
وفي مايو/ أيار الماضي، اعترفت الدول الأوروبية الأربع بدولة فلسطين، ما رفع عدد الدول المعترفة بها إلى 148 من أصل 193 دولة عضو بالجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأشاد مصطفى بتصويت البرتغال لصالح الاعتراف بدولة فلسطين كاملة العضوية في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتقديمها مساعدات إغاثية للشعب الفلسطيني بغزة، واستمرار دعمها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وفق البيان.
ومنذ 2012، تمتلك فلسطين وضع "دولة مراقب غير عضو" بالأمم المتحدة، وتحول سلطة النقض (الفيتو)، التي تستخدمها الولايات المتحدة حليفة إسرائيل في مجلس الأمن الدولي، دون الحصول على عضوية كاملة.
فيما أكد رانغيل على "استمرار الشراكة عبر الاتحاد الأوروبي لدعم الشعب الفلسطيني وبناء المؤسسات، ومعالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة التي تمر بها فلسطين، ودعم جهود وبرنامج عمل الحكومة الفلسطينية"، حسب البيان. المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: بدولة فلسطین
إقرأ أيضاً:
ترحيب عربي بقرار أممي يدعو العدل الدولية لبحث قضية أونروا
رحبت دول عربية، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي يدعو محكمة العدل الدولية إلى إصدار فتوى قانونية بشأن حظر إسرائيل لأنشطة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
جاء ذلك في بيانات صادرة الجمعة، عن قطر والسعودية والإمارات، وجامعة الدول العربية.
ورحبت وزارة الخارجية القطرية بالقرار، مشيرة إلى أن "اعتماده بغالبية 137 صوتا، يعكس رفضا دوليا واسعا لقرارات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحظر أنشطة الأونروا".
وحذرت قطر من أن تعطيل أنشطة أونروا سيؤدي إلى "نتائج إنسانية وسياسية خطيرة، لا سيما حرمان ملايين الفلسطينيين من الخدمات الضرورية في غزة والضفة الغربية والدول المجاورة، فضلا عن تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة".
كما رحبت المملكة العربية السعودية في بيان لوزارة الخارجية بالقرار، معتبرة أنه يعكس إجماعا دوليا على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، وثمنت الرياض المواقف الإيجابية للدول التي دعمت القرار.
كذلك أعربت الإمارات عن تأييدها للقرار الأممي، وفق بيان لبعثتها لدى الأمم المتحدة.
وأكد البيان أن الإمارات شاركت في رعاية القرار وصوّتت لصالحه، مشددة على أهمية الامتثال للقانون الدولي في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.
إعلانمن جهته، أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بالتصويت الذي وصفه بـ"الكبير" لصالح القرار، معتبرا أنه يعكس رأيا عاما دوليا رافضا لمحاولات إسرائيل "إنهاء دور الأونروا".
وقال أبو الغيط إن "القرار يعكس على نحو خاص القلق الشديد من انهيار عمليات الاستجابة الإنسانية في غزة بصورة كلية في حال إنهاء دور الأونروا في القطاع كما ترغب إسرائيل".
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت -الخميس- قرارا بشأن أونروا يؤكد "الدعم الكامل لولاية الوكالة في جميع ميادين عملها، أي الأردن وسوريا ولبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة".
وشجب قرار الجمعية العامة، التشريع الذي اعتمده الكنيست الإسرائيلي في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2024 بالحظر، ودعا الحكومة الإسرائيلية إلى "التقيد بالتزاماتها الدولية واحترام امتيازات وحصانات الوكالة".
وتزعم إسرائيل أن موظفين من أونروا يدعمون حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وهو ما نفته الوكالة التي أكدت الأمم المتحدة التزامها الحياد.
يُذكر أن تنفيذ التشريع الإسرائيلي سيعني توقف عمل أونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما يعني مزيدا من التعميق لعملية تجويع الفلسطينيين وتدهور أوضاعهم المأساوية الراهنة.
وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة أسفرت عن أكثر من 152 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت أطفالا ومسنين.
وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
إعلان
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023