غرامة مالية.. عقوبة الامتناع عن قبول تداول الجنيه الورقي
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يواجه بعض المواطنين في الفترة الأخيرة، أزمة في التعامل مع العملات الورقية، خاصة العملات فئة الجنيه والنصف جنيه الورقي، حيث أن بعض السائقين والبائعين يمتنعون عن قبولها برغم أنها متداولة ويصدرها البنك المركزي.
وحددت المادة 377 من قانون العقوبات عقوبة خاصة لكل من يمتنع عن قبول العملات المتداولة.
حيث نصت المادة على أن يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل من امتنع عن قبول عملة البلاد أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها ولم تكن مزورة ولا مغشوشة.
وبحسب بيان سابق لمركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء فإن مصر تعمل بنشاط على تطوير مشروع العملة الرقمية للبنك المركزي، والمعروف بالجنيه الرقمي، لزيادة عدد المحافظ المالية الرقمية، لتصل إلى مستوى 80 مليون محفظة رقمية بحلول عام 2030.
ويأتي ذلك في إطار مساعي الحكومة لدعم الشمول المالي وتوسيع نطاق المدفوعات الإلكترونية، حيث قامت الدولة بإطلاق شبكة المدفوعات اللحظية في مارس 2022، وهي منظومة وطنية تربط كافة البنوك العاملة داخل مصر ببنية تحتية رقمية.
ويُعرّف الجنيه الرقمي بأنه عبارة عن نسخ رقمية من النقود الورقية التي تصدرها البنوك المركزية وتنظم العمل بها، وهى ليست متذبذبة ومتقلبة مثل العملات المشفرة، حيث يقوم كل بنك مركزي لكل دولة بإنشاء عملة خاصة به لتنطيم العمل بين البنوك المركزية حول العالم (العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDCs)).
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجنيه العملات العملات الورقية البنك المركزي قانون العقوبات الجنيه الرقمي الشمول المالي المدفوعات الالكترونية
إقرأ أيضاً:
مقترح برلماني بحظر تداول الألعاب النارية في مصر
وجهت آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، مقترحًا برلمانيًا، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزيرة التنمية المحلية، لإصدار قرارًا وزاريًا بحظر بيع أو تداول الألعاب النارية أو الإتجار بها في مصر أو استيرادها لما لها من خطورة على أفراد المجتمع.
وقالت النائبة:" هناك ظاهرة سلبية تتزامن مع احتفالاتنا بشهر رمضان المبارك والأعياد والمناسبات وهي انتشار الألعاب النارية والمفرقعات ومسدسات الخرز وغيرها من الألعاب التي لها العديد من المخاطر علي الأطفال بصفة خاصة نتيجة اللعب العشوائي والتي تنتهي بمأساة تتسبب في تشوه أو عاهة مستديمة، وقد تتسبب في اشتعال الحرائق وتُثير الفزع والهلع لدى المواطنين".
وأضافت:" تشهد الشوارع والميادين والأزقة قيام الأطفال باقتناء بعض أنواع الألعاب النارية التي تباع على الأرصفة وفى الدكاكين، نتيجة قيام المستوردين باستيراد كميات منها، بأنواعها المختلفة، التي تقدر بملايين الجنيهات".
ونوهت إلى أن الباعة يفترشونها في منطقة العتبة ووسط القاهرة وتباع علنًا في خرق صارخ للقانون فتجدهم يقفون بعربات صغيرة لا يتجاوز ارتفاعها المتر الواحد، إلا أنها تحمل المئات من تلك الألعاب.
وأردفت "عبدالحميد"، شهدنا من قبل حوادث مؤسفة منها قطع في الشبكية ونزيف بالعين وتمزقات في جدارها وقد تؤدي تلك الألعاب إلى انفصال شبكي قد ينتج عنه فقدان كلي للبصر وفقدان العين كليا وفي حالة الإصابة بطلقة من مسدسات الخرز على مسافة قريبة فقد يؤدي ذلك إلى انفجار في مقلة العين حيث تقضي على الرؤية تمامًا.
وتابعت، أغلب هذه الألعاب تدخل عبر منفذى بورسعيد والعين السخنة الجمركيين، تحت بند لعب أطفال، وتطفو على السطح في مثل هذه الأوقات، لافتة إلى إنها تدر عائد عالي يقدر بـ ملايين الجنيهات على التجار والمستوردين.
وطالبت النائبة آمال عبدالحميد، بقرار وزاري مُلزم يحظر بيع أو تداول الألعاب النارية أو الإتجار بها أو دخولها إلى مصر بالنظر إلى مخاطرها لما تسببه من ذعر وهلع وترويع للمواطنين الآمنين لاسيما السيدات.
كما حذرت النائبة آمال عبدالحميد، الأسر من الانسياق وراء رغبات الأطفال باقتناء الألعاب النارية خاصة في شهر رمضان والأعياد حيث يكثر بيع وشراء هذه الألعاب، على الرغم من خطورتها على مستخدميها خاصةً الأطفال.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا