"لأول مرة".. مصر تقرر تعليم أعضاء النيابة اللغة الروسية
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
أعلنت النيابة العامة المصرية تفاصيل زيارة النائب العام المصري محمد شوقي إلى موسكو في أول زيارة له لتعزيز التعاون مع روسيا.
إقرأ المزيد
وأعلنت النيابة أن برنامج الزيارة شمل عقد لقاء ثنائي بين النائب العام المصري والروسي وتوقيع مذكرات تفاهم في مجال التعاون القضائي ومجال التدريب بين النيابتين، وكذا الاتفاق على برنامج تدريب تبادلي مشترك حتى عام 2026.
وشملت مذكرة التفاهم المبرمة آليات تعزيز التعاون في مجال مكافحة الجرائم وخاصة جرائم الإرهاب والتطرف وغسل الأموال والجرائم السيبرانية وجرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لا سيما الجرائم التي ترتكب باستخدام العملات الافتراضية المشفرة، والجرائم العابرة للأوطان كجرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية والاتجار غير الشرعي بالأعضاء والأنسجة البشرية والجرائم البيئية.
وتمثل هذه المذكرات الرؤية المشتركة للنيابتين لتعزيز العدالة ومكافحة الجرائم بشتى صورها وخاصة تلك التي ترتكب في صورة جماعات إجرامية منظمة، كما إنها تمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز القدرات الجماعية على مواجهة التحديات القانونية، بما في ذلك التهديدات السيبرانية والجرائم المالية والأنشطة غير المشروعة.
واهتماما من جانب النائب العام المصري بدعم سبل التعاون فيما بين النيابتين المصرية والروسية، فقد حرص على التوجيه بتدريس اللغة الروسية لأعضاء النيابة العامة المصرية بالتعاون مع المركز الروسي للعلوم والثقافة بالقاهرة على أن يتم ذلك عبر معهد البحوث الجنائية والتدريب بمكتب النائب العام.
كما ستشهد الأيام المقبلة، حضور النائب العام لجمهورية مصر العربية على رأس وفد النيابة العامة المصرية –للمرة الأولى– لفعاليات الاجتماع السادس لرؤساء أجهزة النيابة العامة والادعاء العام لدول البريكس المزمع عقده بمدينة سانت بطرسبرغ الروسية في أعقاب انضمام جمهورية مصر العربية مؤخرًا لاتفاقية البريكس بداية العام الجاري.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google موسكو ناصر حاتم النیابة العامة النائب العام
إقرأ أيضاً:
الحزب المصري الديمقراطي يستنكر جرائم الاحتلال بحق شعب غزة ويدعو لتحرك دولي فوري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدان الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بأشد العبارات الإجراءات القمعية والتعسفية التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والتي تصاعدت في الآونة الأخيرة بشكل وحشي وغير إنساني.
وأكد الحزب في بيان رسمي أن تعليق دخول المساعدات الإنسانية وإغلاق المعابر الحيوية أمام أعمال الإغاثة، يمثل انتهاكًا جسيمًا لاتفاق وقف إطلاق النار، وخرقًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وبالأخص اتفاقية جنيف الرابعة التي تكفل حماية المدنيين في أوقات النزاع.
كما شدد البيان على أن هذه السياسات القمعية تتعارض مع كافة المبادئ الدينية والإنسانية، وتكشف عن الوجه الحقيقي للاحتلال الذي يسعى إلى إذلال الشعب الفلسطيني وتجويعه.
وأشار الحزب إلى أن استخدام سياسة التجويع الجماعي والحصار الخانق، لا سيما في شهر رمضان المبارك، يعد جريمة حرب لا تقبل المساومة، ولا يمكن تبريرها بأي شكل من الأشكال، حيث تهدف هذه الممارسات إلى تحقيق مكاسب سياسية على حساب أرواح الأبرياء، في مشهد يجسد أبشع صور الاستبداد والقهر.
وفي ضوء هذه التطورات الخطيرة، دعا الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية والأخلاقية، والتحرك العاجل لممارسة أقصى الضغوط على سلطات الاحتلال لإجبارها على وقف هذه الانتهاكات اللاإنسانية، والعمل على إنهاء الحصار المفروض على غزة فورًا.
كما أكد الحزب على تمسكه بموقفه الثابت والداعم للشعب الفلسطيني في نضاله المشروع ضد الاحتلال، مشددًا على ضرورة تحقيق العدالة الدولية ومحاسبة جميع المسؤولين عن هذه الجرائم أمام المحاكم الدولية، حتى لا يفلت الجناة من العقاب.
واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني، واستمراره في كشف وفضح الجرائم التي تُرتكب بحقه، حتى ينال حقوقه المشروعة ويتمتع بحياة كريمة خالية من القمع والاضطهاد.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا