«الإفتاء» توضح مجموع عدد الجمرات في أيام التشريق
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
رمي الجمرات من مناسك أيام التشريق الأساسية، إذ يستكمل بها ضيوف الرحمن مناسك الحج، وأيام التشريق هي الأيام الثلاثة التي تلي يوم النحر العاشر من ذي الحجة، أي 11 و12 و13 من شهر ذي الحجة، ويطلق عليها «أيام منى»، وهي الواردة في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «أَيَّامُ مِنًى أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرٍ لِلَّهِ»، لذا نوضح فيما يلي، مجموع عدد الجمرات في أيام التشريق.
وأوضحت دار الإفتاء المصرية في فتوى لها، مجموع عدد الجمرات في أيام التشريق، قائلة إنها سبعين، منها سبع ترمى بها جمرة العقبة يوم العيد، وإحدى وعشرون تُرمى بها الجمار الثلاث، ثاني أيام العيد، وإحدى وعشرون تُرمى بها ثالث أيام العيد، وإحدى وعشرون تُرمى بها رابع أيام العيد، ويكون هذا العدد في حقِّ مَن يُتِمُّ ولم يتعجل.
وتابعت «الإفتاء» خلال حديثها عن عدد الجمرات في أيام التشريق، أن مَن تعجل وأراد الخروج مِن منى إلى مكة في اليوم الثاني من أيام التشريق، وهو ثالث أيام العيد؛ فإنه يرمي جمرة العقبة سبعًا يوم النحر، وإحدى وعشرين لليوم الثاني، وإحدى وعشرين لليوم الثالث، فحينئذٍ يكون مجموعها في حقِّ مَن تعجل تسعًا وأربعين حصاة، لافتة إلى أنّ الجمرات الثلاث هي الجمرة الصغرى أو الدُّنيا، وهي أقرب جمرة من مسجد الخيف، والجمرة الوسطى، وجمرة العقبة الكبرى، وتوجد في آخِر مِنى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عيد الأضحي الحج رمى الجمرات دار الإفتاء أيام التشريق أیام العید
إقرأ أيضاً:
هل يجب تنفيذ وصية الميت بالحج بعد وفاته؟.. الإفتاء توضح
قالت دار الإفتاء، عبر موقعها الرسمي، حكم تنفيذ وصية الحج عن المتوفى الذي كان قادرًا ماليًا على أداء الفريضة ولم يقم بها قبل وفاته، وذلك ردًا على استفسار ورد إليها بشأن إلزام الورثة بالحج عنه من التركة.
أكدت الدار أن الحج عن الميت لا يكون واجبًا على الورثة إلا إذا أوصى به قبل وفاته، وفي هذه الحالة تُستوفى نفقات الحج من التركة قبل تقسيمها، بشرط ألا تتجاوز الثلث.
أما إذا تخطت التكاليف هذه النسبة، فيشترط موافقة جميع الورثة على تنفيذ الوصية، على أن يكونوا مؤهلين للتبرع ومدركين لما يوافقون عليه.
وشددت الفتوى على أن الأولوية في توزيع التركة تكون لتغطية تكاليف الحج من الثلث في حال وجود وصية، ولا يتم تجاوز هذه النسبة إلا بموافقة الورثة، تحقيقًا للضوابط الشرعية المنظمة لهذا الأمر.
حكم التحايل في بيانات الحج
وأضافت دار الافتاء أن الكذب متفق على حرمته، ولا يرتاب أحد في قبحه، والأدلة الشرعية على ذلك كثيرة؛ كما أنه يحرم التحايل والإدلاء ببيانات كاذبة غير مطابقة للواقع وللحقيقة إلى الجهات الرسمية؛ سواء أكان للسفر للحج أم لقضاء أي مصلحة أخرى، وسواء أكان في بلده أم البلد التي سيسافر إليها، والواجب التقيد بما رآه أولياء الأمر؛ لما في الكذب من تفويت المصلحة التي تغياها الحاكم من سنه القوانين، وهذا التحايل حرام؛ سواء أكانت الحيلة جائزة في نفسها أم كانت الحيلة نفسها حراما
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة