بيانات جودي: صادرات النفط السعودي تتراجع في أبريل
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
شهدت صادرات السعودية من النفط الخام، تراجعًا إلى ستة ملايين برميل يوميا في أبريل، من 6.413 مليون برميل يوميا في مارس، بحسب بيانات مبادرة البيانات المشتركة (جودي).
وتقدم السعودية وأعضاء آخرون في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أرقام الصادرات الشهرية إلى مبادرة جودي التي تنشرها على موقعها الإلكتروني.
وخلال شهر يونيو الجاري، ذكرت عدة مصادر تجارية أن صادرات النفط الخام السعودية إلى الصين ستنخفض للشهر الثالث على التوالي في يوليو إلى نحو 36 مليون برميل وسط أعمال صيانة ومع اختيار بعض المصافي لمصادر نفط أخرى أرخص سعرا. ونقلت وكالة رويترز، عن المصادر قولها إن صادرات يوليو ستنخفض من نحو 39 مليون برميل في يونيو، ومن المحتمل أن تسجل أقل مستوى لهذا العام.
وأضافت أن مصفاة حكومية وأخرى خاصة خفضتا الكميات التي سيتم تلقيها من الخام السعودي في يوليو عنها في يونيو.
وقالت المصادر لرويترز إن المصافي الصينية تقلص وارداتها من السعودية أكبر مُصدر في العالم وثاني أكبر مورد للصين بسبب ارتفاع أسعار الخام السعودي.
يأتي هذا على الرغم من خفض أرامكو السعودية لأسعار البيع الرسمية لصادراتها من الخام إلى آسيا في يوليو للمرة الأولى في خمسة أشهر.
وأفاد تقرير جديد، بأن ما يسمى بمحطات الوقود "الخضراء" استخدمت ثغرات في اللوائح الفيدرالية لتصبح ملوثة جدًا، ورصد التقرير 275 شركة مصنعة للوقود الحيوي والإيثانول في الولايات المتحدة أطلقت 12 مليون طن من المواد السامة في الهواء في عام 2022 مقارنة بـ 15 مليونًا تنبعث من مصافي النفط.
ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أطلقت هذه المواد أكثر من أربعة أنواع من المواد الكيميائية السامة التي يمكن أن تسبب القيء والإسهال وضيق التنفس على المدى القصير، وتم ربطها بالسرطان على المدى الطويل، وتستخدم شركات الوقود الأخضر هذه منتجات مثل الذرة أو الزيت النباتي لإنتاج الوقود بدلاً من النفط.
وتقع غالبية منشآت الوقود الحيوي في الغرب الأوسط، حيث أنتجت واحدة في إلينوي أكبر مصدر للهكسان، وهو مادة سامة يمكن أن تسبب تلف الأعصاب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صادرات السعودية صادرات السعودية من النفط صادرات السعودية من النفط الخام منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك
إقرأ أيضاً:
رويترز: واشنطن تضغط على بغداد لاستئناف صادرات نفط كردستان
كشفت ثمانية مصادر مطلعة لوكالة رويترز، الجمعة، أن إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تمارس ضغوطًا مكثفة على الحكومة العراقية لاستئناف صادرات النفط من إقليم كردستان العراق، مهددة بفرض عقوبات مشابهة لتلك المفروضة على إيران إذا لم تستجب بغداد للمطالب الأميركية.
وتهدف واشنطن إلى تعويض النقص المحتمل في الصادرات الإيرانية، بعدما تعهدت بتقليص تدفقات النفط الإيراني إلى الصفر ضمن سياسة "أقصى الضغوط" التي تنتهجها ضد طهران.
إضافة لذلك، يمثل إقليم كردستان العراق، الذي يتمتع بحكم شبه مستقل، مصدرًا مهمًا للنفط، واستئناف صادراته قد يساعد في استقرار الأسواق النفطية وتقليل الاعتماد على إمدادات أخرى.
وكان وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، قد أعلن يوم الاثنين الماضي أن صادرات النفط من إقليم كردستان ستُستأنف الأسبوع المقبل، في خطوة لحل نزاع استمر قرابة عامين بين بغداد وأربيل.
يعكس هذا التطور تحسن العلاقات بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان، ما قد يسهم في استقرار سوق النفط وزيادة المعروض العالمي.
وترى الأسواق أن استئناف صادرات كردستان سيؤدي إلى زيادة الإمدادات النفطية في الأسواق العالمية، مما قد يؤثر على أسعار النفط.
يأتي ذلك وسط ضغوط أميركية متزايدة على الدول المنتجة للنفط لضمان استقرار الإمدادات، لا سيما في ظل التقلبات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
وكانت تركيا قد أوقفت تدفقات النفط من إقليم كردستان في مارس 2023، بعد أن أمرت غرفة التجارة الدولية أنقرة بدفع 1.5 مليار دولار كتعويضات لبغداد بسبب تصدير النفط الكردي عبر خطوط الأنابيب دون تصاريح رسمية من الحكومة الاتحادية بين عامي 2014 و2018.
ويرى الخبراء، أن التحرك الأميركي يكشف عن أهمية نفط كردستان في استراتيجيات الطاقة الأميركية، خاصة في ظل محاولات واشنطن لتقليل الاعتماد على النفط الإيراني.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية