حملات مكثفة علي الأسواق بالبحيرة خلال أيام عيد الأضحي
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
لليوم الثانى على التوالى تواصل غرفة العمليات المركزية بديوان عام محافظة البحيرة ، انعقادها بالشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بحضور وهدان السيد - مدير إدارة الأزمات والكوارث ، بالتزامن مع إنعقاد الغرف الفرعية بباقي مدن ومراكز المحافظة.
حيث تشهد غرفة العمليات الرئيسية إنعقادها الدائم على مدار الساعة وطوال أيام العيد وذلك لمتابعة جهود المحافظة خلال عيد الأضحي المبارك والتى تشهد إستنفار تام بكافة القطاعات الخدمية والحيوية والمرافق العامة بنطاق المحافظة ومنها:
متابعة الحملات المستمرة على الأسواق والمجازر بالتنسيق مع الطب البيطري ومديرية التموين ومباحث التموين.
المرور الدورى على المخابز والتأكد من عملها بكامل طاقتها الإنتاجية والتأكد من وفرة الخبز المدعم للمواطنين.
المتابعة المستمرة لحركة المواقف والنقل الداخلي بالمحافظة والمعديات النهرية.
تكثيف حملات إزالة التعديات خلال عطلة العيد لوقف وإزالة أي تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة على الفور ومنع إستغلال العطلة بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبناء المخالف وإزالة أي تعدي فى المهد على الفور وسرعة تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة بكل حسم لردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة وإسترداد حقها كاملاً.
تكثيف حملات النظافة اليومية بالشوارع والميادين بقرى ومدن المحافظة ورفع المخلفات أولا بأول للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمظهر الحضاري للمحافظة. ومن جانبها وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ،باستمرار رفع درجة الإستعداد والانعقاد المستمر لغرفة العمليات المركزية وكذلك الفرعية بمراكز المحافظة ،لتلقي كافة الشكاوي من المواطنين والعمل علي حلها بشكل فوري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غرفة عمليات البحيرة تتلقي مطالب المواطنين ثاني أيام العيد
إقرأ أيضاً:
غدًا.. الشيوخ يناقش خطة الحكومة لإزالة المعوقات عند تسجيل الأراضي الزراعية
يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، غدا الأحد، طلب مناقشة مقدم من النائب محمد أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب في طلب المناقشة إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع، حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار.
وأضاف أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.