شعبة الملابس: ارتفاع الطلب على الأطفالى والحريمى خلال عيد الأضحى
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف خالد فايد نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، ارتفاع الطلب على الملابس الأطفالي والحريمي وتراجع الطلب على ملابس الرجال خلال فترة احتفالات عيد الأضحى المبارك والفترة التي سبقت العيد بأسبوعين تقريبًا.
وأشار نائب رئيس شعبة الملابس في تصريحات له اليوم، إلى أن عدد كبير من محلات بيع الملابس تعمل بانتظام طوال أيام أجازة عيد الأضحي بسبب الالتزامات المستمرة التي يجب تلبيتها من إيجار ورواتب للعاملين وغيرها من الالتزامات.
وعن أوضاع صناعة الملابس الجاهزة في مصر، أكد خالد فايد أن هناك حالة من الاستقرار في الأوضاع في قطاع صناعة الملابس بعد قرارات البنك المركزي في 6 مارس الماضي التي قضت على وجود سعرين للعملة في مصر مما سهل العمليات التصنيعية.
وأكد خالد فايد، أن سوق الملابس يشهد دخول استثمارات جديدة مرتقبة من بعض الدول وعلى رأسها تركيا، مما سيكون له انعكاس إيجابي على توافر المزيد من البراندات في السوق المصري، إضافة إلى زيادة الصادرات من هذه المصانع بمجرد تشغيلها.
وأشار فايد، إلى أن لدينا خبرة في صناعة الملابس المتطورة، لافتاً إلى أن مصر تصدر لأكبر دول أوروبا وأمريكا، ولدينا اطلاع على كل خطوط الموضة فى العالم من ناحية الطباعة والأقمشة ونوعيتها والتصميمات، وهناك تطور فى منظومة المعارض لهذا القطاع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: شعبة الملابس غرفة القاهرة التجارية
إقرأ أيضاً:
لاستقلالية القرار المالي والإداري.. صناعة النواب تناقش تعديل قانون الثروة المعدنية
بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الصناعة، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب رئيس اللجنة، وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب ، وممثلين عن وزارات الدفاع، المالية، العدل، البترول، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
ويهدف مشروع القانون ، إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية ، وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.
كما يهدف مشروع القانون إلى وضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول. من شأنه تحقيق نوع من المرونة المنضبطة وتبسيط الإجراءات حتى تتمكن الهيئة من مواجهة متطلبات تنمية الثروة المعدنية وحسن استغلالها، بما يسهم في توفير احتياجات البلاد من الخامات المعدنية الصناعية، لا سيّما ما تشهده هذه المرحلة من تغيرات دولية وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية، مما يضاعف من الأهمية الاستراتيجية للثروة المعدنية على الصعيدين الداخلي والخارجي.
وقال النائب محمد إسماعيل: "هناك مشكلات عديدة بقطاع التعدين المصري يتركز أهمها كون الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية هيئة عامة خدمية تتبع ماليا وزارتي التخطيط والمالية وفنيا وزارة البترول والثروة المعدنية، وأدى هذا التشوه الإداري والتنظيمي والمؤسسي إلى ضعف مساهمة الهيئة وقطاع التعدين في الناتح المحلي الإجمالي، الذي يقدر حاليا بنحو 1% فقط، وهو ما لا يحقق العائد المناسب من إمكانات مصر الجيولوجية".
وأضاف إسماعيل، أن مشروع القانون يسهم في استكمال البنية التشريعية التي تهيئ المناخ لتطوير قطاع التعدين بعد صدور التعديلات التشريعية في تعديلات قانون التعدين رقم 145 لسنة 2019 وتعديل لائحته التنفيذية، مشيرا إلى أن تلك الجهود تحتاج إلى هيئة مؤهلة وقادرة على مراقبة العمليات ومتابعة خطوات تحديث القطاع، ويتم ذلك من خلال إصلاح الهيكل الإداري لقطاع التعدين المصري وتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية حتى يكون لها من الموارد والمرونة الإدارية لأن تقود العمليات التعدينية المتوقعة.
وأوضح "إسماعيل"، أن القانون الجديد سيساعد على زيادة الإيرادات الحكومية من 2 مليار جنيه إلى 12 مليار جنيه سنويا خلال 7 سنوات، ورفع زيادة مساهمة التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من أقل من 1% حاليا إلى 6% خلال 5 سنوات، بالإضافة إلى توفير 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال 7 سنوات، وزيادة الصادرات من 1,5 مليار دولار إلى 7 مليارات دولار خلال عشر سنوات، وكذلك تعظيم القيمة المضافة من خلال إنشاء صناعات مصرية قائمة على الثروة المعدنية.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية