المركزي الصيني يبقي على سعر الفائدة دون تغيير
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
أعلن البنك المركزي الصيني، تثبيت سعر الفائدة رئيسي دون تغيير، كما كان متوقعًا الاثنين، وذلك عند تمديد قروض متوسطة الأجل آجلة السداد، كما قام بسحب بعض الأموال من النظام المصرفي.
لماذا هذا مهم؟
يأتي الإبقاء على سعر تكاليف الإقراض متوسط الأجل (MLF) بما يتماشى مع توقعات السوق، حيث لا تزال هوامش الربح الضعيفة والعملة المتراجعة من العوائق الرئيسية التي تحد من قدرة بكين على تخفيف السياسة النقدية لدعم اقتصادها الذي يعتبر ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
كما سحب المركزي ما قيمته 55 مليار يوان (7.6 مليار دولار) من النظام المصرفي لتقليص السيولة.
يعمل معدل MLF كدليل لمعدلات الفائدة الأساسية (LPRs) وتستخدم الأسواق في الغالب معدل MLF كمقدمة لأي تغييرات في معايير الإقراض. من المقرر تحديد معدلات أسعار الفائدة الأساسية الشهرية الخميس المقبل.
وذكرت الحكومة الإثنين أن إنتاج المصانع انخفض بنسبة 5.6 بالمئة في مايو مقارنة مع العام السابق، متباطئا من 6.7 بالمئة في أبريل.
وانخفضت الاستثمارات العقارية بنسبة 10 بالمئة وتراجعت مبيعات المنازل بنسبة 30 بالمئة، ما يشير إلى أن مجموعة من الإجراءات لمحاولة التغلب على الركود العقاري لم تؤت ثمارها بعد.
لكن المسؤولين قالوا إن الاقتصاد ما يزال يتحسن، وأشاروا إلى زيادة بنسبة 4.1 بالمئة على أساس سنوي في مبيعات التجزئة وزيادة الاستثمارات في مختلف صناعات التكنولوجيا الفائقة.
القرار المتوقع
قال بنك الشعب الصيني إنه سيحافظ على سعر 182 مليار يوان (25.08 مليار دولار) من قروض تسهيل الإقراض متوسطة الأجل (MLF) لمدة عام واحد لبعض المؤسسات المالية دون تغيير عند 2.50 بالمئة.
في استطلاع لرويترز شمل 31 مراقبًا للسوق، توقع 30، أو 97 بالمئة، من المحللين أن يترك بنك الشعب الصيني سعر الفائدة MLF دون تغيير.
فقد اليوان الصيني أكثر من 2.1 بالمئة مقابل الدولار الأمريكي حتى الآن هذا العام، بسبب عائداته المنخفضة نسبيًا مقارنة بالاقتصادات الأخرى.
وقال تجار العملة إن معنويات السوق تأثرت قليلاً بسبب البيانات التي أظهرت أن الناتج الصناعي الصيني في مايو تخلف عن التوقعات مع استمرار ضعف قطاع العقارات.
وأظهرت بيانات الجمعة أن الإقراض المصرفي الجديد في الصين انتعش بشكل أقل بكثير من المتوقع في مايو، وسجلت بعض مقاييس النقد الرئيسية مستويات قياسية، مما يشير إلى أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم لا يزال يكافح للعثور على أرضية صلبة.
الخلاصة.. مازال لدى الصين مجال لخفض أسعار الفائدة، لكن قدرتها على تعديل السياسة النقدية تواجه قيودًا داخلية وخارجية بما في ذلك سعر الصرف، وفقًا لما نقلته صحيفة فاينانشيال نيوز الصينية الرسمية عن خبراء الصناعة.
اقتباسات رئيسية
قال اقتصاديون في غولدمان ساكس في مذكرة: "أدى البطء في إصدار سندات حكومية وضعف الطلب على الائتمان في القطاع الخاص إلى وفرة كبيرة في السيولة قصيرة الأجل مؤخرًا، مما يقلل من الحاجة الملحة لبنك الشعب الصيني لخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي (RRR) على المدى القريب".
"نحن نؤجل توقعاتنا للتيسير النقدي بربع واحد (ثلاثة أشهر)، ونتوقع الآن أن يقوم بنك الشعب الصيني بخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي بمقدار 25 نقطة أساس في الربع الثالث وخفض سعر الفائدة بمقدار 10 نقاط أساس في الربع الرابع".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك المركزي الصيني سعر فائدة السوق السياسة النقدية الشعب الصینی سعر الفائدة دون تغییر
إقرأ أيضاً:
تراجع في الأسواق العالمية على إثر رسوم ترامب الجمركية
شهدت الأسواق المالية العالمية تراجعا كبيرا، الإثنين، بفعل تداعيات الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على معظم شركاء بلاده التجاريين. وتكبدت البورصات الأوروبية والآسيوية خسائر تاريخية، وسط مخاوف من ركود عالمي وارتباك اقتصادي واسع. كما تأثرت أسواق الخليج ومصر سلبًا، بينما استمر ترامب في الدفاع عن قراراته رغم الانهيارات الحاصلة.
وأنهت البورصات الأوروبية الرئيسية خصوصا باريس وفرانكفورت ولندن، تداولات الاثنين على وقع انخفاض كبير في سياق تبعات الرسوم الجمركية.
وتراجعت سوق الأسهم في فرانكفورت بنسبة 4,13 في المئة، ولندن 4,38%، بينما خسرت بورصة باريس 4,78%.
أسواق آسيا
وشهدت أسواق آسيا يوم صعبا واضطرابا حادا، وبدأت بورصة هونغ كونغ الاثنين التداول بتراجع بنسبة 12 بالمئة في أسوأ جلسة منذ الأزمة المالية العالمية التي تفجرت في 2008، قبل أن تغلق على انخفاض بنسبة 13.12 بالمئة في أسوأ انهيار وأكبر تراجع منذ الأزمة المالية الآسيوية في 1997.
كما سجل التراجع في بداية التداول 6.4 بالمئة في طوكيو و6.3 بالمئة في شنغهاي و4.9 بالمئة في سيول.
ومع الإغلاق اقتربت بورصة طوكيو من تراجع أكبر مع إنهاء مؤشر نيكاي الرئيسي الجلسة على انخفاض غير مسبوق بتاريخه بنسبة 7.82 بالمئة.
فيما سجلت بورصة سيول تراجعا بنسبة 5.6 بالمئة، وسجل مؤشر "توبيكس" الأوسع نطاقا لكبرى الشركات اليابانية هبوطا بنسبة 7.79 بالمئة، وأيضا تراجع شنغهاي بنسبة 8 بالمئة مسجلا أسوأ أداء يومي منذ جائحة كورونا في 2020.
وشهدت الأسواق الهندية موجة هبوط، مع انطلاق جلسة التداول الاثنين، وتسجيل مؤشر نيفتي بنسبة 5 بالمئة عند الافتتاح، مسجلا أدنى مستوى له منذ عام.
وأعلن ترامب الأربعاء الماضي، فرض رسوم جمركية على جميع دول العالم بينها حلفاء وخصوم، بحد أدنى يبلغ 10 بالمئة، معتبرا ذلك "يوم تحرير طال انتظاره (..) وسيعني في نهاية المطاف المزيد من الإنتاج المحلي ومنافسة أقوى وأسعار أقل للمستهلكين".
وقرر تطبيق رسوم جمركية بنسبة 34 بالمئة على الصين (بخلاف 20 بالمئة سابقة عقب وصول ترامب للسلطة)، و20 بالمئة على الاتحاد الأوروبي، و46 بالمئة على فيتنام، و24 بالمئة على اليابان.
و26 بالمئة على الهند، و30 بالمئة على جنوب إفريقيا و37 بالمئة على بنغلاديش و17 بالمئة على إسرائيل، والعراق 39 بالمئة والجزائر 30 بالمئة، بخلاف تطبيق رسوم بنسبة 10 بالمئة على بعض الدول.
وتشمل تلك الرسوم الأمريكية فرض تعريفة جمركية أكثر صرامة على ستة من أكبر الشركاء التجاريين (الاتحاد الأوروبي 20 بالمئة - المكسيك 25 بالمئة - الصين 54 بالمئة - كندا 25 بالمئة - اليابان 24 بالمئة - فيتنام 46 بالمئة)، وسيدخل ذلك حيز التنفيذ في 9 أبريل/ نيسان الجاري.
وبعد الأزمة الحادة التي شهدتها الأسواق العالمية، علّق ترامب الأحد قائلاً إنه لم يستهدف "حدوث عمليات بيع في أسواق الأسهم".
وأضاف: "أنا لا أريد للأسواق أن تنهار، لكن في بعض الأحيان، عليك أن تتناول الدواء لكي تُصلح الأمور"، بحسب "سي إن بي سي" الأمريكية.
بورصات الخليج
على جانب آخر، أغلقت معظم البورصات في منطقة الخليج على انخفاض الاثنين وسط حركة تراجع عالمية للأسهم بسبب مخاوف من ركود عالمي ناجم عن رسوم ترامب.
وانخفض مؤشر دبي 3.1 بالمئة، وكان قد هبط بأكثر من ستة بالمئة في وقت سابق من الجلسة. وتأثر المؤشر بانخفاض 5.7 بالمئة لسهم بنك دبي الإسلامي.
كما أغلق مؤشر أبوظبي منخفضا 2.6 بالمئة مع تراجع سهم أدنوك للغاز خمسة بالمئة.
وصعد المؤشر السعودي 1.1 بالمئة، متخليا عن خسائره في التعاملات المبكرة، بعد أن قفز سهما أكوا باور والتعدين العربية السعودية 6.8 بالمئة و4.8 بالمئة على الترتيب.
وهوى المؤشر في الجلسة السابقة 6.8 بالمئة، مسجلا أكبر انخفاض يومي له منذ بدء انتشار جائحة كوفيد-19 في 2020.
وقال حسن فواز رئيس مجلس إدارة ومؤسس شركة جيف تريد للوساطة المالية إن النظرة المستقبلية للسوق السعودية ربما تظل سلبية ما دامت السوق بشكل عام تبقي على اتجاهها نحو تجنب المخاطرة ومواصلة أسعار النفط الانخفاض.
وانخفض المؤشر القطري 0.4 بالمئة مع تراجع سهم بنك قطر الوطني، أكبر مصارف الخليج، 2.3 بالمئة.
كما تراجعت مؤشرات البورصات في كل من البحرين وسلطنة عمان والكويت 1.2 بالمئة و0.7 بالمئة و0.6 بالمئة على الترتيب.
وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.6 بالمئة.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا