«تجاوزت جائحة كورونا ولم تتعرض لخسائر».. البنك الدولي يشيد بجهود الإصلاح والتنمية في مصر
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
أصدر البنك الدولي تقريرا، في أبريل الماضي، تحت عنوان «تقييم التغير في الإنجاز في مصر باستخدام بيانات PIRLS»، أشاد فيه بالتحسن الملحوظ في مختلف القضايا الاجتماعية والاقتصادية بمصر، خلال الفترة من عام 2016 إلى 2021، وأرجع ذلك إلي تغيرات السياسة والنظام في الجهاز الإداري للدولة.
تطبيق التقييم على التعليم في مصرواعتمد البنك الدولي في تقييمه على قضايا اجتماعية مختلفة، بما في ذلك التعليم، حيث استخدم مقدار الفجوة التي ترجع إلى الاختلافات في الخصائص، وبعضها يرجع إلى تغيرات السياسة أو النظام، وتم تطبيق تقنية التحليل، من أجل تحليل الزيادة في درجات القراءة في مصر، وتبين من خلال التقرير ارتفاع نتيجة مصر بمقدار 48 نقطة في الفترة بين عامي 2016 و2021.
كما شمل التقييم الزيادة في درجات الاختبار فيما يتعلق بخصائص الأسرة والطالب والمدرسة، حيث تنقسم الفجوة مع مرور الوقت إلى مكوناتها بناءً على تقدير وظائف إنتاج الإنجاز المعرفي، وتشير نتائج التحليل إلى أن معظم الزيادة في درجات الاختبار غير مبررة «أو بسبب التغيرات في عوائد الخصائص». وبما أن معظم الاختلافات غير قابل للملاحظة، وبالتالي يرجع إلى تغيرات في السياسة أو النظام، فلا بد أن الإصلاح قد بدأ يظهر تأثيره، نتيجة تغير النظام المصري.
مصر لم تتعرض لخسائر في جائحة كوروناوفيما يخص جائحة كورونا كنموذج للقضايا الاجتماعية، توصل الباحثون إلى تأثر الطلاب في معظم البلدان سلبًا بإغلاق المدارس بسبب جائحة كوفيد-19، إلا أن مصر جاءت من البلدان التي لم تتعرض إلى خسائر، وتم الاستعانة بأدلة من الدراسة الدولية للتقدم في معرفة القراءة والكتابة «PIRLS» لتقدير التغير في التحصيل الذي يتحكم في الاتجاه الزمني العام في البلدان المشاركة والتغيرات في خصائص الطلاب.
ووجد أن درجات القراءة في مصر ارتفعت بين عامي 2016 و2021 بمقدار 48 نقطة، ويعود جزء من التقدم إلى تحسن الطلاب في درجاتهم في القراءة وتقليص الفجوة مع البنات، التي لا تزلن تتفوقن على الأولاد، إلى جانب تحسن أداء الأولاد ذوي التحصيل الأقل بنحو 80 نقطة، واستعان الباحثون بتطبيق تقنية «أواكساكا-بليندر» لتحليل فجوات القراءة، وذلك من أجل تقييم مقدار الفجوة التي ترجع إلى الاختلافات في الخصائص والمقدار الذي يرجع إلى تغييرات السياسة أو النظام.
ويتم تفسير النتائج المحسنة بشكل أساسي من خلال زيادة الوضع الاجتماعي والاقتصادي، ويرتبط تحسين خصائص المدرسة وتحسين الوصول إلى الكتب المدرسية الرقمية بتغييرات إيجابية صغيرة.
إعادة هيكلة التعليم سببا في تقدم مصرمن ناحية أخرى، يفيد تقرير البنك الدولي بأنه يمكن للمعلومات المقدمة من مديري المدارس أن تساعد في تحديد مصادر التغيير الإيجابي وتوفير سبل لمزيد من البحث، إذ أرجع مديرو المدارس أن التعاون في التخطيط للتعليم ومشاركة أولياء الأمور قد زاد.بينما في عام 2016، كان أكثر من 30 بالمائة من الطلاب في المدارس ذات التعاون المتوسط أو المنخفض، في عام 2021 كان أقل من 10 بالمائة في مثل هذه المدارس، كما ارتفع أداء القراءة في المدارس ذات التعاون العالي بمقدار 40 نقطة بين عامي 2016 و2021.
وتتضمن بيانات PIRLS 2021 نتائج لـ 65 دولة ومشاركين في المقارنة، واستخدم تحليل البنك الدولي بيانات من 56 نظامًا تعليميًا، إذ تمت المقارنة بين نتائج PIRLS من جولات التقييم في الأعوام 2001 و2006 و2011 و2016 و2021، هذا ما سمح لهم بتقدير الاتجاه الزمني العام في القراءة عبر البلدان المشاركة في اختبار PIRLS.
لتحميل المستند اضغط هنا
اقرأ أيضاًمجموعة البنك الدولي: مصر قطعت خطوات جيدة في تطبيق الحياد التنافسي
رئيس الوزراء يستعرض ملفات التعاون المشتركة مع نائب رئيس مجموعة البنك الدولي
مساعد وزير الإسكان يعرض التجربة المصرية في إدارة الأراضي بمؤتمر البنك الدولي بواشنطن
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك الدولي البنک الدولی فی درجات فی مصر
إقرأ أيضاً:
المشاط: التوسع في ضمانات الاستثمار من البنك الدولي لزيادة مُشاركة القطاع الخاص
افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ورشة عمل «تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر من خلال ضمانات مجموعة البنك الدولي»، والتي نظمتها الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (ميجا)، بحضور ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن بالبنك الدولي، وممثلي وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة، والصناعة، والمالية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والاستثمار والتجارة الخارجية، والصحة والسكان، والتموين والتجارة الداخلية، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك ممثلي القطاع الخاص من بينهم شركات السويدي إلكتريك، وأكتيس، وحسن علام، وإنفينيتي بور، وطاقة عربية، وممثلي البنوك المصرية.
وخلال كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الأهمية الكبيرة لمنصة الضمانات الموحدة لمجموعة البنك الدولي، والتي تم إطلاقها خلال العام الجاري، من أجل تشجيع تدفقات رأس المال الخاص وتحقيق التنمية، وذلك من خلال تجميع الضمانات التي تتيحها الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الدولي، وإتاحتها عبر منصة واحدة للحصول على أفضل الحلول المبتكرة للقطاعين الحكومي والخاص.
وتطرقت «المشاط»، إلى أن تلك المنصة تأتي في وقت حيوي حيث تسعى الحكومة إلى حشد كافة الجهود من أجل مُشاركة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي، وفي هذا الإطار فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على تعزيز كفاءة الإنفاق الاستثماري، كما تستهدف زيادة مُساهمة القطاع الخاص في مشروعات الخطة الاستثمارية للدولة، إلى جانب توسيع نطاق التعاون مع شركاء التنمية لإتاحة المزيد من الآليات المباشرة وغير المباشرة للقطاع الخاص في مصر، مضيفة أن القطاع الخاص حصل منذ عام 2020 على تمويلات بقيمة 12 مليار دولار تقريبًا.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى التعاون الجاري مع البنك الدولي من أجل دفع النمو والتشغيل والتركيز على القطاعات الدافعة للاقتصاد المصري، موضحة أن منصة الضمانات الموحدة للبنك الدولي من شأنها أن تفتح الآفاق لمزيد من الأدوات التمويلية المُختلفة من قبل المؤسسات التابعة للبنك، لتلبية الاحتياجات التمويلية للقطاعين الحكومي والخاص.
وأضافت أن مجموعة البنك الدولي والتي تضم البنك الدولي للإنشاء والتعمير، مؤسسة التمويل الدولية، الوكالة الدولية لضمان الاستثمار؛ لطالما كانت شريكًا طويل الأمد للحكومة المصرية في مجالات متنوعة ومتعددة، سواء من خلال تنفيذ المشروعات التنموية، أو تقديم المساعدة الفنية، أو البحث والتحليل الفني، متابعة أنه على مدار عقود ساهمت مجموعة البنك الدولي في العديد من القطاعات مثل التعليم، والصحة، والنقل، والحماية الاجتماعية، والإسكان، وتعزيز القطاع الخاص.
وأضافت «المشاط»، أنه بناءًا على الخبرات السابقة، يمكن للحكومة المصرية تحقيق الاستفادة من خبرة ومعرفة الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، في استخدام أداة الضمان في دول أخرى، والتي يمكن تخصيصها لمصر في قطاعات مختلفة؛ كتوسيع توليد الطاقة المتجددة، ومشاريع البنية التحتية والنقل العام، وزيادة ثقة المستثمرين في الشركات المملوكة للدولة مما يؤدي إلى تقليل التكاليف.
وأضافت أنه يتم العمل مع البنك الدولي على استراتيجيتين تتضمن استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر واستراتيجية تطوير الصناعة وتعزيز التجارة في مصر، والتي تركز كلتاهما بعمق على بيئة تمكين الأعمال، بالإضافة إلى الإجراءات السياسية اللازمة للشركات المملوكة للدولة التي ستعزز استثمار القطاع الخاص.
وذكرت أن مؤسسة التمويل الدولية تتعاون بشكل وثيق مع الحكومة المصرية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد مما يساعد على زيادة التنافسية وخلق فرص العمل، متابعه أنه تم تعيين المؤسسة كمستشار استراتيجي لبرنامج تسييل الأصول الحكومية، والذي سيركز على استغلال رأس المال الخاص والمعرفة لإدارة الأصول المملوكة للدولة.
وحول آليات التمويل المبتكرة، أكدت د. رانيا المشاط الحاجة لاستكشاف أدوات مالية جديدة لتقليل الفجوات التنموية، وإنهاء الفقر المدقع وتعزيز الازدهار المشترك، مضيفه أنه اتساقًا مع الحاجه العالمية لضرورة وجود إطار حوكمة مالية تعاونية، فقد أطلقت مصر في مؤتمر COP27 إطارًا دوليًا للتمويل المبتكر، بعنوان "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل". ليترجم الالتزامات إلى مشروعات قابلة للتنفيذ ويجمع الفرص لاستغلال وتحفيز التمويل لدعم أجندة المناخ.
وتابعت أن منصة ضمان مجموعة البنك الدولي تُعد مثالًا على تحفيز التمويل لأغراض التنمية في ظل الفجوات التنموية الحالية، حيث تأتي كأداة جديدة يتم توسيع نطاقها كجزء من خارطة طريق تطور مجموعة البنك الدولي، والتي لم يتم استخدامها بعد في مصر لضمان أن يتم توجيه التمويل التنموي بشكل جيد وفعال لمعالجة القضايا الأكثر إلحاحًا في التنمية؛ بما يتماشى مع الأولويات والاستراتيجيات الوطنية.
وأوضحت أن منصة ضمانات مجموعة البنك الدولي تهدف إلى تشجيع تدفق رأس المال الخاص من أجل تحقيق التنمية عن طريق زيادة إصدار الضمانات السنوية لمجموعة البنك الدولي لتصل إلى 20 مليار دولار بحلول عام 2030
وتابعت المشاط أنه في إطار مواجهة التحديات العالمية فإن مع وجود جميع الضمانات في مكان واحد وضمن إجراءات تتميز بقدر أكبر من البساطة، فتوفر المنصة أفضل حلول الضمانات للدول والجهات المتعاملة معها لتلبية احتياجات مشروعاتها وأولوياتها الإنمائية، مع توفير السرعة والكفاءة في التنفيذ من جانب مجموعة البنك الدولي.