سعود بن صقر يواصل استقبال المهنئين بعيد الأضحى المبارك
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
واصل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، صباح اليوم، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، استقبال جموع المهنئين الذين توافدوا إلى مجلس الضيافة بخزام للسلام على سموه وتهنئته بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.
وتقبل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، التهاني من الشيوخ، وسعادة مارتينا سترونغ سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى الدولة، وسعادة ميجان جريجونيس القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية في دبي، وكبار المسؤولين في الدولة، ومديري الدوائر المحلية والاتحادية، والمواطنين، الذين دعوا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على سموه بموفور الصحة والعافية، وعلى دولة الإمارات العربية المتحدة قيادةً وشعباً بمزيد من التقدم والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.
حضر الاستقبال، الشيخ عمر بن صقر القاسمي، والشيخ طالب بن صقر القاسمي، والشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي رئيس دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة شركة “سيراميك رأس الخيمة”، وعدد من الشيوخ، وكبار المسؤولين.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: بن سعود بن صقر القاسمی رأس الخیمة
إقرأ أيضاً:
النائب ياسر الهضيبي: قانون اللجوء خطوة مُلحة في ظل استقبال مصر لأعداد ضخمة من اللاجئين
قال الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة لمجلس النواب، خطوة مُلحة جدا لوضع إطار قانوني ينظم أوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة، خاصة مع التزايد الكبير في أعدادهم، نتيجة الصراعات المسلحة في بلدانهم، حيث استقبلت مصر أعدادا ضخمة من اللاجئين خلال السنوات الأخيرة، لتحتل المرتبة الثالثة عالميا بين الدول الأكثر استقبالا لطلبات اللجوء خلال عام 2023، مشيرا إلى أن مصر تتحمل ما يُقدر ب 9 ملايين لاجئ من نحو 133 دولة يمثلون نسبة 8.7% من حجم سكان البلاد، وتُعد الجنسية السودانية هي الأكثر عددًا، تليها الجنسية السورية، ثم أعداد أقل من جنوب السودان وإريتريا وإثيوبيا واليمن والصومال والعراق.
وأضاف "الهضيبي"، أن مشروع القانون لجوء ينص على تشكيل لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تتبع مجلس الوزراء تتولى جمع البيانات والإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين وكذلك الفصل في طلبات اللجوء، بالإضافة إلى تحديد مدة للفصل في طلبات اللجوء خلال مدة 6 شهور إذا كان طالب اللجوء قد دخل بطرق مشروعة، وترتفع مدة الفصل إلى عام في حال دخوله بطريق غير قانونية، مع منح الأولوية لذوي الإعاقة والمسنين والحوامل والأطفال وضحايا الاتجار بالبشر والعنف الجنسي، وهو ما يعكس مراعاة الدولة المصرية لمعايير حقوق الإنسان في التعامل مع ملف اللاجئين.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، أن المشروع تتضمن النص علي عدد من الحقوق الممنوحة للاجىء، أبرزها حظر تسليمه إلى الدولة التي يحمل جنسيتها، والحق في التقاضي والإعفاء من الرسوم القضائية، وكذلك الحق في التعليم الأساسي والحصول على رعاية صحية مناسبة والحق في العمل لحسابه وتأسيس شركات أو الانضمام لشركات قائمة، وعدم تحميله أي ضرائب أو رسوم أو أعباء مالية أخرى، علاوة على منح اللاجئ حق التقدم للحصول على الجنسية المصرية، لافتا إلى أن المشروع حظر على اللاجئ القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام، ومباشرة أي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات، وهو ما يساهم في حماية الأمن القومى المصري.
وشدد النائب ياسر الهضيبي، علي أن وجود قانون خاص للاجئين في مصر يساهم في حماية حقوق اللاجئين خاصة ما يتعلق بالإقامة والعمل والتعليم والرعاية الصحية، مما يساعد على منع تعرضهم للاستغلال أو التمييز، بالإضافة إلى تنظيم وجودهم في البلاد حيث يحدد القانون شروط الإقامة والعمل يساعد على تنظيم وجود اللاجئين في مصر ويقلل من الأزمات المرتبطة بالهجرة غير الشرعية أو الهويات المزورة، مشددا على أن القانون يساهم أيضا في دعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، فاللجوء غالباً ما يرافقه تحديات اجتماعية واقتصادية، ومن ثم يساعد قانون اللاجئين في إدماجهم في المجتمع بشكل أكثر استقراراً، والاستفادة من مهاراتهم في مختلف القطاعات.
خطبتا الجمعة من المسجد الحرام والمسجد النبوي