فرنسا.. انطلاق الحملة الانتخابية برسم الانتخابات التشريعية المبكرة
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
انطلقت، اليوم الاثنين، الحملة الانتخابية للجولة الأولى من الانتخابات التشريعية المبكرة التي ستجرى في 30 يونيو بفرنسا، وذلك في سياق خاص يتسم بالتشكيل العاجل للتحالفات السياسات من أجل مواجهة صعود التجمع الوطني، الفائز في الانتخابات الأوروبية الأخيرة، إلى السلطة.
وبعد إعلان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في 9 يونيو حل الجمعية الوطنية والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة بعد النتيجة غير المسبوقة التي حصل عليها التجمع الوطني (31,47 بالمائة) في الاقتراع الأوروبي، أنشأت الأحزاب اليسارية “جبهة شعبية”، فيما انضمت مجموعة من التيار اليميني، الذي يتألف بشكل رئيسي من (الجمهوريون)، إلى التجمع الوطني.
من جانبها، أعلنت الأغلبية الرئاسية (رونيسانس) عن إجراءات جديدة لاستعادة ناخبيها.
وكان أمام المرشحين لمقاعد الجمعية الوطنية، البالغ عددها 577 مقعدا، مهلة حتى الساعة السادسة من مساء الأحد لتقديم ترشيحاتهم.
وستركز الحملة الانتخابية على مواضيع ترتبط بشكل أساسي بالقدرة الشرائية والأمن والهجرة.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
أمطيريد يشيد بمبادرة خوري ويدعو لتوحيد الجهود الوطنية
ليبيا – المحلل السياسي أمطيريد: تقارب الأحزاب والمجتمع المدني مفتاح نجاح الانتخابات المقبلة
أهمية التعاون بين الأحزاب والمجتمع المدنيأكد المحلل السياسي الليبي محمد أمطيريد أن التقارب بين الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني سيسهم في تحقيق نتائج إيجابية للمصلحة الوطنية. وأوضح أن هذا النوع من التعاون هو المطلوب في المرحلة المقبلة، خاصة في الدول ذات الوعي الكامل بالنشاط المدني والعمل السياسي، حيث يمكن لهذه المؤسسات ممارسة الضغط اللازم على الهيئات التشريعية لدفع العملية الانتخابية.
خطوة نحو إقرار قوانين الانتخاباتوفي حديثه مع وكالة “سبوتنيك“، وصف أمطيريد الاجتماعات الأخيرة بأنها خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، مشيرًا إلى أنها ستساعد في إقرار قوانين الانتخابات وتنفيذها بشكل فعّال. وأكد على ضرورة إشراك جميع الأطراف في هذه الخطوة مع ضمان الوحدة وعدم إقصاء أي طرف لتحقيق نتائج تخدم الوطن.
دور النخب الوطنية والمجتمع المدنيشدد أمطيريد على أهمية الاعتماد على النخب الوطنية ذات القبول المجتمعي، والتي تمتلك القدرة على قيادة العملية الانتخابية بثبات، شريطة أن تكون هذه النخب مؤمنة بالديمقراطية ولديها مواقف واضحة تجاه التدخلات الخارجية.
تحديات ترسيخ الديمقراطيةوأشار أمطيريد إلى أن ترسيخ الفكر الديمقراطي لا يزال يشكل تحديًا في بعض الأنظمة العربية التي لم تنجح في تحقيق تداول سلمي للسلطة. واعتبر أن تطبيق الديمقراطية في ليبيا يتطلب عملًا حقيقيًا من جميع الأطراف بعيدًا عن التصعيدات التي شهدها النظام السابق.
مبادرة ستيفاني خوري ومساراتهاوحول المبادرة التي طرحتها المبعوثة الأممية ستيفاني خوري، لفت أمطيريد إلى أنها تقدم رؤية متعددة المسارات تشمل القانوني والاقتصادي والمصالحة الوطنية والدستوري. وأشار إلى أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه المنظمات المدنية والشخصيات البارزة في إنجاح هذه المبادرة، مشددًا على أن تفاصيلها التي أُعلنت لأول مرة تقدم فرصة لإيجاد حلول شاملة.