التشكيل الرسمي لمباراة أوكرانيا ورومانيا في يورو 2024
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
أعلن المدير الفني منتخب أوكرانيا التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره رومانيا اليوم الاثنين في مستهل مشوارهما على ملعب إليانز أرينا، في افتتاح منافسات المجموعة الخامسة ببطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".
ويبحث منتخبا رومانيا وأوكرانيا عن تحقيق فوز معنوي مع بداية مشوار دور المجموعات من بطولة يورو 2024، وحصد أول 3 نقاط في المجموعة الخامسة.
ويقود رادو دراجوسين نجم توتنهام الإنجليزي أحلام الرومان في بطولة كأس الأمم الأوروبية بنسختها الـ 17 في ألمانيا.
فيما يحمل آمال المنتخب الأوكراني فى تقديم مستوى مميز بالبطولة القارية، أندريه لونين حارس مرمي ريال مدريد الإسباني، بعد مستوياته المُبهرة في الموسم الماضي 2023-2024، وأولكسندر زينتشينكو نجم وسط أرسنال الإنجليزي.
وينافس منتخبا رومانيا وأوكرانيا في المجموعة الخامسة ببطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، مع كل من بلجيكا وسلوفاكيا على الترتيب.
وجاء تشكيل أوكرانيا على النحو الآتي:
حراسة المرمى: لونين
الدفاع: زينتشينكو، مافينكو، زاباريني، كونوبيليا
الوسط الدفاعي: شابارينكو، ستيبنينكو
الوسط الهجومي: مودريك، سوداكوف، تسيجانوف
الهجوم: دوفبيك
حراسة المرمى: نيتا
الدفاع: بانكو، بوركا، دراجوسين، راتيو
الوسط الدفاعي: ماريوس مارتن
الوسط الهجومي: كومان، ستنسيو، رازفان مارتن، مان
الهجوم: دراجوس
لمتابعة المزيد من الأخبار الرياضية عبر بوابة الوفد من هنا
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: منتخب أوكرانيا رومانيا كأس الأمم الأوروبية يورو 2024 یورو 2024
إقرأ أيضاً:
المشاط تُعلن موافقة المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA،، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
وأوضحت "المشاط"، أن التمويل جزء من الحزمة التي تم التوقيع عليها خلال يونيو الماضي، أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ ومنذ توقيع الاتفاق قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء دورها المنوط بها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بالعمل مع كافة الشركاء من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار الحزمة المالية، لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، فضلًا عن منح الدعم الفني وبناء القدرات.
ونوهت بأن الوزارة عكفت على عقد اجتماعات مكثفة مع مُختلف الأطراف ذات الصلة والجهات الوطنية، واستضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تحقيق ٣ ركائز رئيسية هي؛ تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.
وعلى مدار 6 أشهر وبالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.
تضمنت الإصلاحات إعداد خطة لنظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي، وعلى مستوى التحول الأخضر، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024، كما تم إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بشركات القطاع الخاص.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن موافقة المفوضية الأوروبية، تأتي بعد موافقة مجلس النواب بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكدت أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26