هل يشفي حزب العمال جراح بريطانيا من البريكسيت؟
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
يسعى حزب العمال البريطاني، الذي من المتوقع أن يفوز بالانتخابات الشهر المقبل، إلى إعادة النظر في اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (البريكسيت) لتحسين الروابط والعلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي، بحسب تقرير لصحيفة فايننشال تايمز، اطلعت عليه سكاي نيوز عربية.
ومع ذلك، شددت المتحدثة باسم المالية راشيل ريفيس على أن حزب العمال لن يعيد النظر في العودة إلى السوق الأوروبية الموحدة أو الاتحاد الجمركي للكتلة، كما أنه لن يفكر في أي اتفاق بشأن حرية الحركة أو تنقل الشباب.
وهي في طريقها للارتقاء إلى منصب وزيرة المالية في حكومة المملكة المتحدة، إذا هزمت المعارضة الرئيسية حزب المحافظين الحاكم بزعامة رئيس الوزراء ريشي سوناك في الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في الرابع من يوليو.
وقالت ريفيس في مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز: "إننا نتطلع إلى تحسين علاقاتنا التجارية مع أوروبا، وإبرام صفقات تجارية في جميع أنحاء العالم".
وأشارت إلى أن حزب العمال سيسعى إلى تحقيق توافق أوثق مع قواعد الاتحاد الأوروبي في مجالات تشمل قطاعي المواد الكيميائية والخدمات المالية.
ولفتت ريفيس إلى ترتيب تنظيمي "مفصل" لصناعة المواد الكيميائية يهدف إلى تجنب 2 مليار جنيه استرليني (2.5 مليار دولار) من التكاليف الإضافية.
وخرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في بداية عام 2021 بعد أن فاز أنصار البريكست بفارق ضئيل في استفتاء عام 2016 على برنامج "استعادة السيطرة" من بروكسل خاصة فيما يتعلق بالهجرة.
ومع ذلك، لم يحقق البريكست "الرخاء المشمس" الموعود على صعيد الاقتصاد البريطاني، بل أدى بدلاً من ذلك إلى فوضى تجارية ونقص في العمالة وارتفاع تكاليف الشركات مما أدى إلى تفاقم التضخم وتدهور الاقتصاد.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات حزب المحافظين حزب العمال الاتحاد الأوروبي المواد الكيميائية بريطانيا الاتحاد الأوروبي الاقتصاد البريطاني العمالة حزب العمال زعيم حزب العمال حزب العمال البريطاني انتخابات الانتخابات انتخابات بريطانية انتخابات بريطانيا بريطانيا اقتصاد بريطانيا حزب المحافظين حزب العمال الاتحاد الأوروبي المواد الكيميائية بريطانيا الاتحاد الأوروبي الاقتصاد البريطاني العمالة أخبار بريطانيا الاتحاد الأوروبی حزب العمال
إقرأ أيضاً:
مدبولي يشهد توقيع اتفاقية البنك الأوروبي لتعزيز نمو القطاع الخاص في الاقتصاد المصري
شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة المالية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»، والتي تأتي بمبادرة للوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية لإنشاء «حساب مصر» لتمويل دراسات الجدوى ومستشاري الطرح لمشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» برأس مال 10 ملايين يورو؛ على نحو يسهم في دعم جهود الدولة المصرية الهادفة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز نمو أنشطته ومساهماته في الاقتصاد المصري.
وقع اتفاقية التعاون أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه الاتفاقية تسهم في توفير الدعم اللازم لتعظيم مشاركة القطاع الخاص المصري والأجنبي في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، وفق أولويات الدولة المصرية.
من جانبه، أوضح أحمد كجوك، أن إنشاء «حساب مصر» بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»، يساعد في توفير التمويلات المحفزة لتدفق استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر، حيث يسهم في إتاحة دراسة وطرح عدة مشروعات بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» في نفس الوقت، ويضمن سرعة التعاقد مع الاستشاريين الدوليين والوطنيين لمشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» خلال مدة لا تتجاوز ٦ أسابيع، كما يحقق خفض مدة الحصول على تمويل دراسات الجدوى لمشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» من شركاء التنمية من سنة إلى شهرين فقط.
وأعرب وزير المالية، عن تقديره لجهود «الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص» والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD» في وضع هذه المبادرة حيز التنفيذ من أجل توفير التمويلات الإنمائية اللازمة لدفع المسار المصري نحو توسيع نطاق مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» وزيادة دور واستثمارات ومساهمات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي؛ على نحو يضمن تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة ترتكز على الأنشطة الإنتاجية والتصديرية وتعزز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأوضحأحمد كجوك أنه تم خلال عام ٢٠٢٤، توقيع ١٠ مشروعات بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» بتكلفة استثمارية إجمالية بنحو ١٩,٨ مليار جنيه في قطاعات: تحويل المخلفات الصلبة، والموانئ الجافة، والصرف الصحي، ومحطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والتعليم الفني، ومستودعات السلع الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن هناك ٩ مشروعات أخرى جديدة تحت الطرح بتكلفة استثمارية بنحو ٥٣,٩ مليار جنيه في قطاعات: محطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، ومحطة تحلية المياه، ومعالجة الصرف الصحي، والمدارس الفنية والمدارس المتميزة للغات، ومراكز الخدمات.
وأضاف الوزير، أن هناك ١٠ مشروعات أخرى يجري إعدادها للطرح، بعد موافقة اللجنة العليا لشئون المشاركة مع القطاع الخاص، بتكلفة استثمارية بنحو ٣٧ مليار جنيه في قطاعات: محطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والصرف الصناعي، لافتًا إلى أن مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» تخلق مسارًا جيدًا لتحقيق النمو في مختلف الأنشطة الاقتصادية والإسهام الفعال في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة.