المركزي الصيني يثبت الفائدة دون تغيير متماشيا مع التوقعات
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
حافظ البنك المركزي الصيني على سعر فائدة رئيسي دون تغيير، كما كان متوقعًا الاثنين، وذلك عند تمديد قروض متوسطة الأجل آجلة السداد، كما قام بسحب بعض الأموال من النظام المصرفي.
لماذا هذا مهم؟
يأتي الإبقاء على سعر تكاليف الإقراض متوسط الأجل (MLF) بما يتماشى مع توقعات السوق، حيث لا تزال هوامش الربح الضعيفة والعملة المتراجعة من العوائق الرئيسية التي تحد من قدرة بكين على تخفيف السياسة النقدية لدعم اقتصادها الذي يعتبر ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
كما سحب المركزي ما قيمته 55 مليار يوان (7.6 مليار دولار) من النظام المصرفي لتقليص السيولة.
يعمل معدل MLF كدليل لمعدلات الفائدة الأساسية (LPRs) وتستخدم الأسواق في الغالب معدل MLF كمقدمة لأي تغييرات في معايير الإقراض. من المقرر تحديد معدلات أسعار الفائدة الأساسية الشهرية الخميس المقبل.
وذكرت الحكومة الإثنين أن إنتاج المصانع انخفض بنسبة 5.6 بالمئة في مايو مقارنة مع العام السابق، متباطئا من 6.7 بالمئة في أبريل.
وانخفضت الاستثمارات العقارية بنسبة 10 بالمئة وتراجعت مبيعات المنازل بنسبة 30 بالمئة، ما يشير إلى أن مجموعة من الإجراءات لمحاولة التغلب على الركود العقاري لم تؤت ثمارها بعد.
لكن المسؤولين قالوا إن الاقتصاد ما يزال يتحسن، وأشاروا إلى زيادة بنسبة 4.1 بالمئة على أساس سنوي في مبيعات التجزئة وزيادة الاستثمارات في مختلف صناعات التكنولوجيا الفائقة.
القرار المتوقع
قال بنك الشعب الصيني إنه سيحافظ على سعر 182 مليار يوان (25.08 مليار دولار) من قروض تسهيل الإقراض متوسطة الأجل (MLF) لمدة عام واحد لبعض المؤسسات المالية دون تغيير عند 2.50 بالمئة.
في استطلاع لرويترز شمل 31 مراقبًا للسوق، توقع 30، أو 97 بالمئة، من المحللين أن يترك بنك الشعب الصيني سعر الفائدة MLF دون تغيير.
فقد اليوان الصيني أكثر من 2.1 بالمئة مقابل الدولار الأمريكي حتى الآن هذا العام، بسبب عائداته المنخفضة نسبيًا مقارنة بالاقتصادات الأخرى.
وقال تجار العملة إن معنويات السوق تأثرت قليلاً بسبب البيانات التي أظهرت أن الناتج الصناعي الصيني في مايو تخلف عن التوقعات مع استمرار ضعف قطاع العقارات.
وأظهرت بيانات الجمعة أن الإقراض المصرفي الجديد في الصين انتعش بشكل أقل بكثير من المتوقع في مايو، وسجلت بعض مقاييس النقد الرئيسية مستويات قياسية، مما يشير إلى أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم لا يزال يكافح للعثور على أرضية صلبة.
الخلاصة.. مازال لدى الصين مجال لخفض أسعار الفائدة، لكن قدرتها على تعديل السياسة النقدية تواجه قيودًا داخلية وخارجية بما في ذلك سعر الصرف، وفقًا لما نقلته صحيفة فاينانشيال نيوز الصينية الرسمية عن خبراء الصناعة.
اقتباسات رئيسية
قال اقتصاديون في غولدمان ساكس في مذكرة: "أدى البطء في إصدار سندات حكومية وضعف الطلب على الائتمان في القطاع الخاص إلى وفرة كبيرة في السيولة قصيرة الأجل مؤخرًا، مما يقلل من الحاجة الملحة لبنك الشعب الصيني لخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي (RRR) على المدى القريب".
"نحن نؤجل توقعاتنا للتيسير النقدي بربع واحد (ثلاثة أشهر)، ونتوقع الآن أن يقوم بنك الشعب الصيني بخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي بمقدار 25 نقطة أساس في الربع الثالث وخفض سعر الفائدة بمقدار 10 نقاط أساس في الربع الرابع".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الإقراض الفائدة إنتاج المصانع بنك الشعب الصيني اليوان الناتج الصناعي الصيني العقارات غولدمان ساكس المركزي الصيني البنك المركزي الصيني الفائدة نسب الفائدة سعر الفائدة قرار الفائدة معدل الفائدة الإقراض الفائدة إنتاج المصانع بنك الشعب الصيني اليوان الناتج الصناعي الصيني العقارات غولدمان ساكس اقتصاد عالمي الشعب الصینی دون تغییر
إقرأ أيضاً:
عاصفة في وول ستريت: خسائر ضخمة تضرب أسهم التكنولوجيا الكبرى
شهد مؤشر ناسداك انخفاضًا حادًا الجمعة، متراجعًا بأكثر من 20 بالمئة عن أعلى مستوياته القياسية، مما يشير إلى دخول السوق في مرحلة مضاربة، وسط تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وارتفاع المخاوف من الركود الاقتصادي، مما أثر سلبًا على توقعات شركات التكنولوجيا الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي.
وصل المؤشر إلى ذروته عند 20173.89 نقطة في 16 كانون الأول/ ديسمبر، لكنه بدأ بالتراجع مع بداية العام، حيث دفع القلق بشأن انخفاض الإنفاق على الذكاء الاصطناعي إلى دخوله مرحلة التصحيح الشهر الماضي، وفقًا لتقارير "رويترز".
وانخفض المؤشر بنسبة 3.6 بالمئة بعد أن أعلنت الصين فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 34 بالمئة على السلع الأمريكية، ردًا على التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب قبل يومين.
وصرّح المحلل دان إيفز من شركة ويدبوش بأن تطبيق هذه الرسوم سيؤدي إلى انخفاض أرباح شركات التكنولوجيا بنسبة 15 بالمئة على الأقل، مما قد يدفع الاقتصاد نحو الركود. ولم يسلم مؤشر داو جونز من التراجع، حيث اقترب من تأكيد دخوله مرحلة التصحيح، فيما تراجع ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 15.3 بالمئة عن أعلى مستوياته على الإطلاق. كما خسر صندوق راوند هيل ماجنيفيسنت سيفين، الذي يتابع أداء أكبر شركات التكنولوجيا، 27.6 بالمئة من قيمته منذ ديسمبر.
وتأثرت أسهم أبل بشدة، حيث انخفضت بنسبة 12 بالمئة منذ الإعلان عن الرسوم الجديدة، نظرًا لاعتمادها الكبير على الصين كمركز إنتاج رئيسي، والتي أصبحت خاضعة الآن لتعريفات تبلغ 54 بالمئة. وانخفضت كذلك أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى، حيث تراجعت ألفابت (جوجل) 4.5 بالمئة، مايكروسوفت 2.6 بالمئة، ميتا 12.4 بالمئة، أمازون 10.6 بالمئة خلال الفترة نفسها.
وأشار مايكل آشلي شولمان، كبير مسؤولي الاستثمار في رانينج بوينت كابيتال، إلى أن الشركات مثل أبل، مايكروسوفت، ألفابت، أمازون، وإنفيديا تواجه تحديات متزايدة، ليس فقط بسبب التدقيق التنظيمي وإعادة هيكلة سلاسل التوريد، ولكن أيضًا بسبب التعريفات الجديدة التي تفرض ضغوطًا إضافية على التسعير وهوامش الربح، مما يجعل التنويع الجغرافي أمرًا حتميًا.
وتعرضت شركة تسلا أيضًا لضربة قوية، حيث تراجعت أسهمها بنسبة 13.1 بالمئة منذ إغلاق الأربعاء، متأثرة بتباطؤ المبيعات واحتجاجات متزايدة بسبب تورط إيلون ماسك في السياسة اليمينية. كما سجلت إنفيديا، المستفيدة الأكبر من طفرة الذكاء الاصطناعي، خسائر بنسبة 13.6 بالمئة وسط مخاوف من انخفاض الاستثمارات في مراكز البيانات.
وحذّر إيفز من أن محاولات إعادة أمريكا إلى عصر التصنيع في الثمانينات عبر هذه الرسوم الجمركية تمثل "تجربة اقتصادية سيئة" قد تؤدي إلى صراع اقتصادي كبير، مما سيضر بتجارة التكنولوجيا ويعرقل ثورة الذكاء الاصطناعي.
كما تأثرت شركات تصنيع أجهزة الكمبيوتر والخوادم بشدة، حيث تراجعت أسهم ديل تكنولوجيز بنسبة 22.3 بالمئة، وإتش بي بنسبة 19.1 بالمئة، في حين انخفضت هيوليت باكارد إنتربرايز بنسبة 21.8 بالمئة، وخسرت سوبر مايكرو كمبيوتر 14.4 بالمئة هذا الأسبوع.
أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر