«محلية النواب»: مناقشة أثر تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء تهدف إلى مواجهة الفوضى
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب المهندس أحمد السجيني اجتماعا مهما عقب إجازة عيد الأضحى، لمناقشة الأثر التشريعي لقانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك بعد مضي ما يقرب من 45 يوما منذ تطبيق اللائحة التنفيذية للقانون.
تفعيل قانون التصالح في مخالفات البناءأكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في تصريحات لـ«الوطن» أن قانون التصالح في مخالفات البناء شهد مناقشات واسعة قبل إقراره بشكل نهائي، مشيرا إلى أن هذه المناقشات كان الغرض منها الوصول إلى صياغات قانونية تحقق الجدوى من صدور هذا القانون المهم.
وأشار إلى أن الغرض من عقد جلسة الأثر التشريعي لقانون التصالح في مخالفات البناء هوالتحقق من جدواه بشأن القضاء على فوضى البناء المخالف في مصر، وتقنين أوضاع العقارات المخالفة والمنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.
سداد جدية التصالح في مخالفات البناءوأجاز قانون التصالح في مخالفات البناء الحق لكل من رفضت طلباتهم في قانون التصالح المنقضي أثره والصادر في 2019 بالتقدم مجددا برسم فحص جديد، شريطة سداد جدية التصالح بعد إجراء مقاصة بين ماسبق سداده من مقابل جدية التصالح ولم يسترد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح في مخالفات البناء البناء المخالف سعر متر التصالح في المدن قانون التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة الشؤون الدستورية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية إنجاز تاريخي
قال المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه وبحق انجاز تاريخي تحقق بالانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، موضحًا أنه سيكتب للمجلس الحالي بأحرف من النور ما تحقق في هذا القانون.
وأضاف خلال جلسة أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالنواب، أنه تم إعداد قانون متكامل للإجراءات الجنائية، والذي يعد بحق دستور ثاني للبلاد في ظل الجمهورية الجديدة.
ولفت إلى أنه انتهى الرأي بأن القانون الجديد يتواكب مع التطور التكنولوجي، ويحقق المصلحة للدولة، ويحقق الاستقار للقواعد القانونية.
وأشار إلى أنه يقدم الشكر لـ المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على الجود الكبير الذ تم من أجل الانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
كلف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، في بداية جلسة المجلس المعقودة اليوم الثلاثاء ٢٩ أبريل، اللجنة المشتركة من (لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية) بعقد اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين بشكل دقيق، وإجراء حوار مجتمعي مستفيض حولهما بحضور الوزراء المعنيين، والاستماع إلى رؤى الجهات ذات الصلة وعلى الأخص المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية، والخبراء، وجميع الآراء العلمية المتصلة بهذا الملف، وكذا إتاحة الفرصة كاملة لأطراف المصلحة الرئيسين -الملاك والمستأجرين- للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.
وأحال رئيس مجلس النواب ، مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها إلى اللجان المختصة.
وقال رئيس مجلس النواب: " أطمئن الجميع بأن هذا المشروع بقانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما."
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية