«محلية النواب»: مناقشة أثر تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء تهدف إلى مواجهة الفوضى
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب المهندس أحمد السجيني اجتماعا مهما عقب إجازة عيد الأضحى، لمناقشة الأثر التشريعي لقانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك بعد مضي ما يقرب من 45 يوما منذ تطبيق اللائحة التنفيذية للقانون.
تفعيل قانون التصالح في مخالفات البناءأكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في تصريحات لـ«الوطن» أن قانون التصالح في مخالفات البناء شهد مناقشات واسعة قبل إقراره بشكل نهائي، مشيرا إلى أن هذه المناقشات كان الغرض منها الوصول إلى صياغات قانونية تحقق الجدوى من صدور هذا القانون المهم.
وأشار إلى أن الغرض من عقد جلسة الأثر التشريعي لقانون التصالح في مخالفات البناء هوالتحقق من جدواه بشأن القضاء على فوضى البناء المخالف في مصر، وتقنين أوضاع العقارات المخالفة والمنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.
سداد جدية التصالح في مخالفات البناءوأجاز قانون التصالح في مخالفات البناء الحق لكل من رفضت طلباتهم في قانون التصالح المنقضي أثره والصادر في 2019 بالتقدم مجددا برسم فحص جديد، شريطة سداد جدية التصالح بعد إجراء مقاصة بين ماسبق سداده من مقابل جدية التصالح ولم يسترد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح في مخالفات البناء البناء المخالف سعر متر التصالح في المدن قانون التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تختتم الدورة التدريبية لأعضائها عن كيفية تطبيق قانون التصالح
اختتم مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية، برئاسة المستشار أيمن نبيل، اليوم الاثنين، ورشة العمل المتخصصة رقم ٣ حول "إشكاليات البناء وتطبيق قانون التصالح"، والتي عقدت على مدار يومين، بمقر مركز التدريب القضائي بمجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة، بمشاركة ٢٩ عضوًا من المستشارين نواب مديري النيابات الإدارية، ومسئولي التواصل بالنيابات الإدارية المعنية بتحقيقات قضايا الإدارة المحلية بالقاهرة الكبرى.
وخلال كلمته وجه المستشار أيمن نبيل مدير مركز التدريب القضائي، تحياته للمستشار عبد الراضي صِدِّيق رئيس الهيئة، وللأعضاء المشاركين، وأكد خلالها على أهمية الاطلاع على أحدث المستجدات في مجال القوانين والتشريعات المختلفة، خاصة في ملف حيوي كالقوانين المنظمة للبناء والتصالح بما يمثله من بعدٍ في غاية الأهمية للأمن الاجتماعي والاقتصادي للمواطن.
وأوضح أن تصميم ورشة العمل التي تختتم اليوم جاء مُوَجَّهًا لقيادات وأعضاء النيابات المعنية بشكل أساسي بالتعامل مع تلك القوانين - خاصةً بعد التعديلات التشريعية التي طرأت عليها مؤخرًا - فكان الحرص على إثراء البرنامج التدريبي بمجموعة من المحاضرات العملية والتطبيقية؛ بما يمكن الأعضاء المشاركين من أداء رسالتهم السامية على الوجه الأكمل وتحقيق الفلسفة التشريعية التي حرص عليها المُشرّع من تلك التعديلات.
وتضمنت ورشة العمل سلسلة من المحاضرات التي تفضل بإلقائها نخبة متميزة من السادة المستشارين، جاءت كالآتي وفقًا للترتيب الزمني: -
"المشكلات العملية في تطبيق قانون البناء والتصالح" والقاها المستشار أيمن النحال نائب رئيس الهيئة بفرع الدعوى التأديبية مستوى الإدارة العليا.
"دور إدارة المتغيرات المكانية في التصدي لمخالفات البناء" والقاها المستشار إبراهيم أبو زيد - الوكيل العام بإدارة منظومة المتغيرات المكانية.
"إشكاليات التحقيق في مخالفات قانون البناء الموحد والتصالح" والقاها المستشار الدكتور أشرف محمود – نائب رئيس الهيئة ومدير النيابة الإدارية للإدارة المحلية القسم الرابع.
"الجوانب الفنّية للتحقيق في مخالفات البناء قضايا علمية" وتفضل بإلقائها المستشار عصام أبو الروس الوكيل العام بإدارة التفتيش القضائي.
وفي ختام فعَّاليات اليوم، تم تسليم الأعضاء المشاركين، شهادات إتمام الدورة التدريبية.
صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.