لابيد: كان على نتنياهو حل الحكومة بدلا من مجلس الحرب
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
علق زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، على إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حل حكومة إدارة الحرب، قائلا: "بدلا من حل حكومة الحرب، ينبغي حل الحكومة".
نتنياهو يعلن حل حكومة إدارة الحربوبعد أن أبلغ نتنياهو الوزراء في جلسة للمجلس الوزاري المصغر أنه سيتم حل حكومة الحرب، كتب لابيد عبر حسابه على منصة "إكس": "بدلا من حل حكومة الحرب، ينبغي حل الحكومة".
במקום לפרק את קבינט המלחמה, צריך לפרק את הממשלה.
— יאיר לפיד - Yair Lapid (@yairlapid) June 17, 2024وفي منشور آخر حول قانون الإعفاء من التجنيد، قال لابيد: "غدا تبدأ لجنة الشؤون الخارجية والأمن مناقشات قانون التهرب والرفض"، معتبرا أن "هذه خيانة للمقاتلين، وخيانة لجنود الاحتياط، وخيانة للطبقة الوسطى الإسرائيلية، وخيانة للجيش الإسرائيلي. الحكومة الإسرائيلية تقوض أمن الدولة. نتنياهو يبيع مقاتلينا هو وابتسامته".
מחר יתחילו בועדת החוץ והבטחון הדיונים על חוק ההשתמטות והסרבנות. מדובר בבגידה בלוחמים, בגידה באנשי המילואים, בגידה במעמד הביניים הישראלי ובגידה בצה"ל.
ממשלת ישראל חותרת תחת בטחון המדינה. נתניהו מוכר את הלוחמים שלנו. הוא והחיוך שלו.
ويأتي قرار نتنياهو هذا بعد أسبوع من إعلان الوزيرين بيني غانتس وغادي آيزنكوت استقالتهما من الحكومة بعد "فشل نتنياهو في تشكيل استراتيجية لحرب غزة".
وعلى الأثر، طالب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش بالانضمام إلى الحكومة بدلا من الوزيرين المستقيلين.
وبعد استقالة غانتس، ضغط الأمريكيون، على نتنياهو لعدم حل حكومة الحرب، حيث يعتبرون أنها أكثر اعتدالا ولن تتخذ قرارات متطرفة.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تل أبيب يائير لابيد حل حکومة الحرب بدلا من
إقرأ أيضاً:
غالانت يهاجم حكومة نتنياهو: يسعون لحكم عسكري في غزة على حساب جنودنا
شن وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي المقال يوآف غالانت أمس الأربعاء انتقادا حادة على حكومة بنيامين نتنياهو، بسبب خطط الاستعانة بشركات خاصة تحت ذرائع توزيع المساعدات الإنسانية بقطاع غزة، معتبرا أن ذلك يعني "حكما عسكريا سيدفع الجنود حياتهم ثمنا له".
وقال غالانت عبر حسابه على منصة إكس إن "الحديث الذي يتناول توزيع الغذاء على سكان غزة من قبل شركات خاصة تحت حراسة الجيش الإسرائيلي، كلام منمق لبداية حكم عسكري".
وأضاف، أن ما سماه "ثمن الدم سيدفعه جنود الجيش الإسرائيلي، وستدفعه إسرائيل، في ظل ترتيب سيئ للأولويات سيؤدي إلى إهمال مهام أمنية أكثر أهمية".
كما اعتبر غالانت، أن على "إسرائيل تجهيز ما وصفه بكيان بديل يحل محل الجيش الإسرائيلي في السيطرة على المنطقة، و"إلا فإننا في الطريق إلى حكم عسكري"، مشددا على أن الحكم العسكري في غزة ليس جزءا من أهداف الحرب، وإنما عمل سياسي خطير وغير مسؤول.
ومطلع الشهر الجاري، أقال نتنياهو، غالانت، وعيّن بدلا منه وزير الخارجية السابق يسرائيل كاتس، على وقع خلافات تتعلق بطريقة إدارة الحرب في غزة.
والثلاثاء، اجتمع وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس مع كبار قادة الجيش، لبحث إمكانية استخدام شركة أمريكية أمنية، لتوزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، وفق ما ذكرته صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية.
وأشارت الصحيفة إلى أن "الاجتماع عقد الاثنين الماضي، ودار حول تغيير طريقة توزيع المساعدات الإنسانية حتى لا تنتهي في أيدي حركة حماس"، منوهة إلى أن الاجتماع تضمن إمكانية دخول شركة أمن أمريكية خاصة، إلى أحياء معينة في غزة وتحمل مسؤولية الجانب المدني وتوزيع المساعدات.
وذكرت أن الجيش الإسرائيلي سيمنح الشركة الأمريكية الغطاء الأمني فقط، لافتة إلى أنه شارك في المناقشة قائد شعبة العمليات بالجيش عوديد باسيوك، ورئيس شعبة الاستراتيجية أليعازر توليدانو، ومسؤولون آخرون عسكريون.
واستعرض كبار قادة الجيش الإسرائيلي "المزايا والعيوب للخطة أمام الوزير وأعربوا عن عدد من المخاوف بشأنها"، وفق الصحيفة.
ونقلت الصحيفة عن توليدانو "قلقه من تورط إسرائيل مجددا في مجزرة صبرا وشاتيلا أخرى".
وبعبارة أخرى "أعرب عن قلقه من أنه إذا قامت الشركة الخاصة التي ستعمل في أحياء غزة بإيذاء سكان غزة عندما يكون الجيش الإسرائيلي في القطاع بالقرب من هناك، فإن العالم سيحمل مسؤولية الحادث إلى الجيش الإسرائيلي"، وفق ذات المصدر.
ووقعت تلك المجزرة الأليمة في مخيمي "صبرا" و"شاتيلا" للاجئين الفلسطينيين غربي العاصمة اللبنانية بيروت، في 16 سبتمبر/ أيلول 1982، واستمرت ثلاثة أيام خلال فترة الاجتياح الإسرائيلي في العام نفسه، والحرب اللبنانية الأهلية (1975- 1990)، وخلفت بين 750 و3500 شهيد، أغلبهم من الفلسطينيين.
ووفق صحيفة "إسرائيل هيوم" فقد رفض وزير الحرب الإسرائيلي "هذه الادعاءات، وقال إنه من المستحيل مقارنة شركة أمريكية بالفصائل التي ارتكبت المجزرة في صبرا وشاتيلا، ولا مكان للمقارنة بين الحالتين".
وأعرب توليدانو، ومسؤولون آخرون بالجيش في المناقشة، بينهم رئيس قسم القانون الدولي في مكتب المدعي العام العسكري، عن تخوفه من معضلة أخرى في ما يتعلق بإدخال شركة الأمن الأمريكية الخاصة للتعامل مع المساعدات الإنسانية، وفق ذات المصدر.