أميركا والصين والطاقة النووية.. من الأكثر تقدما؟
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
ذكر تقرير، الإثنين، أن الولايات المتحدة "متخلفة عن الصين بما يصل إلى 15 عاما في تطوير الطاقة النووية عالية التقنية"، إذ تتفوق بكين بفضل النهج التقني المدعوم من الدولة، فضلا عن التمويل المكثف.
وأظهرت دراسة أجرتها مؤسسة تكنولوجيا المعلومات والابتكار، وهي معهد أبحاث مقره واشنطن، أن "لدى الصين 27 مفاعلا نوويا قيد الإنشاء، بمتوسط زمني للبناء يبلغ نحو 7 سنوات"، وهو أسرع بكثير من الدول الأخرى.
وجاء في التقرير الخاص بالدراسة أن "نشر الصين السريع لمحطات الطاقة النووية الأكثر حداثة من أي وقت مضى، ينتج عنه مع الوقت تأثيرات اقتصاديات الحجم والتعلم بالممارسة، مما يشير إلى أن الشركات الصينية ستكتسب ميزة من الابتكار المتزايد في هذا القطاع من الآن فصاعدا".
وتمتلك الولايات المتحدة أكبر عدد من محطات الطاقة النووية في العالم، وتعتبر إدارة الرئيس جو بايدن أن ذلك المصدر لتوليد الكهرباء الخالي من الانبعاثات، شديد الأهمية لكبح تغير المناخ.
وتستطيع البنوك المملوكة للدولة في الصين أن تقدم قروضا بفائدة منخفضة تصل إلى 1.4 بالمئة، وهي نسبة تقل كثيرا عن الاقتصادات الغربية.
وبدأ تشغيل أول مفاعل في العالم مرتفع الحرارة مبرد بالغاز من الجيل الرابع في خليج شيداو بالصين في ديسمبر الماضي. وقالت جمعية الطاقة النووية الصينية إن المشروع قائم على مواد منتجة محليا بنسبة 93.4 بالمئة.
وقال معد التقرير ستيفن إيزيل إنه إذا كانت الولايات المتحدة جادة بشأن الطاقة النووية، فإن عليها وضع "استراتيجية وطنية قوية تتضمن المزيد من الاستثمار في البحث والتطوير، وتحديد وتسريع التقنيات الواعدة، ودعم تنمية القوى العاملة الماهرة".
وأضاف: "رغم تخلف أميركا عن الركب، فمن المؤكد أنها تستطيع اللحاق به تقنيا".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الطاقة النوویة فی العالم
إقرأ أيضاً:
ترامب: العالم يتهافت على الولايات المتحدة الأمريكية من أجل إبرام اتفاقات اقتصادية
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه أعطى الموافقة الكاملة على استخدام الفحم، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز.
وقال ترامب، في خطابه الذي ألقاه من قاعدة الحرس الوطني بولاية ميشيجان، الذي يتزامن مع مرور 100 يوم على بدء ولايته الرئاسية الثانية، إنه استطاع خلال رئاسته خلق أكثر من 300 ألف وظيفة.
وأضاف ترامب، أن العالم يتهافت على الولايات المتحدة الأمريكية من أجل إبرام اتفاقات اقتصادية.