شعبة الملابس: ارتفاع الطلب على الأطفالي والحريمي خلال عيد الأضحى
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
كشف خالد فايد نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، ارتفاع الطلب على الملابس الأطفالي والحريمي وتراجع الطلب على ملابس الرجال خلال فترة احتفالات عيد الأضحى المبارك والفترة التي سبقت العيد بأسبوعين تقريبًا.
وأشار نائب رئيس شعبة الملابس، إلى أن عدد كبير من محلات بيع الملابس تعمل بانتظام طوال أيام أجازة عيد الأضحي بسبب الالتزامات المستمرة التي يجب تلبيتها من إيجار ورواتب للعاملين وغيرها من الالتزامات.
وعن أوضاع صناعة الملابس الجاهزة في مصر، أكد خالد فايد أن هناك حالة من الاستقرار في الأوضاع في قطاع صناعة الملابس بعد قرارات البنك المركزي في 6 مارس الماضي التي قضت على وجود سعرين للعملة في مصر مما سهل العمليات التصنيعية.
وأكد خالد فايد، أن سوق الملابس يشهد دخول استثمارات جديدة مرتقبة من بعض الدول وعلى رأسها تركيا، مما سيكون له انعكاس إيجابي على توافر المزيد من البراندات في السوق المصري، إضافة إلى زيادة الصادرات من هذه المصانع بمجرد تشغيلها.
وأشار خالد فايد، إلى أن مصر لديها صناعة ملابس متطورة للغاية، والدليل أننا نصدر لأكبر دول أوروبا وأمريكا، ولدينا اطلاع على كل خطوط الموضة فى العالم من ناحية الطباعة والأقمشة ونوعيتها والتصميمات، وهناك تطور فى منظومة المعارض لهذا القطاع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شعبة الملابس نائب رئيس شعبة الملابس عيد الأضحي عيد الأضحى المبارك خالد فاید
إقرأ أيضاً:
400 طلب لصرف حسابات راكدة لدى شركات وساطة الأسهم
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأعلنت «هيئة الأوراق المالية والسلع»، تلقيها 400 طلب لصرف حسابات راكدة لدى شركات الوساطة العاملة بالدولة. وأكدت أن دراسة الطلب وتحويل الأرباح للمستثمر يتم خلال 5 أيام عمل من استكمال كافة المستندات والبيانات المطلوبة.
وذكرت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، أن هذا الإجراء يهدف إلى حماية أصول العملاء (سواء كانت أوراقاً مالية أو مبالغ نقدية) من احتمالية تعرضها للفقدان أو سوء الاستخدام، وذلك في ضوء الدور المنوط بها في حماية المستثمرين والحفاظ على حقوق كافة المتعاملين في الأسواق المالية، منوهة بأنه لا توجد رسوم ينبغي على المستثمر سدادها مقابل تلك الخدمة.
وحددت الهيئة خطوات وإجراءات تنفيذ الخدمة، في تقديم المستثمر الطلب لشركة الوساطة مرفقاً به المستندات والبيانات التالية، صورة من بطاقة الهوية (للمواطنين/ المقيمين في الدولة)، صورة من جواز السفر (لغير المواطنين)، شهادة من البنك توضح رقم حساب المساهم ورقم «IBAN»، وأيضاً كشف الحساب لدى الشركة أو السوق المعني أو أي مستند آخر يوضح الرصيد المستحق له (إن وجد)، بالإضافة إلى نسخة من اتفاقية فتح الحساب الموقعة مع الشركة (إن وجدت الاتفاقية)، ورقم المستثمر في السوق المعني. وقالت إنه في حال كان المستثمر شخصاً اعتبارياً، فيتوجب إرفاق نسخة من الرخصة التجارية وصورة من التفويض بالتوقيع، بالإضافة إلى صورة من جواز السفر وبطاقة الهوية للمفوض بالتوقيع. وأوضحت أنه في حال كان مقدم الطلب وكيلاً عن المستثمر أو الورثة، فيتوجب إرفاق وكالة/ شهادة حصر إرث صادرة ومعتمدة من الجهات المختصة داخل الدولة، أما إذا كانت الوكالة صادرة من خارج الدولة، فيجب أن تكون مصدقة من سفارة دولة الإمارات في دولة الإصدار ووزارة خارجية تلك الدولة ووزارة الخارجية بدولة الإمارات، منبهة إلى ضرورة تحديد وسائل وأرقام التواصل الخاصة بمقدم الطلب.
وأشارت هيئة الأوراق المالية والسلع، إلى أن شركة الوساطة ستتولى التحقق من وجود الرصيد النقدي المستحق للمستثمر، ثم ستحيل الطلب إلى الهيئة، والتي ستقوم بدورها بدراسة الطلب وتحويل الأرباح للمستثمر خلال 5 أيام عمل من استكمال كافة المستندات والبيانات المطلوبة، لافتة إلى أنه فيما يخص صرف الأرصدة النقدية بالحسابات الراكدة لدى شركات الوساطة التي تم إلغاء ترخيصها (المغلقة)، فيمكن للمستثمر تقديم الطلب مباشرة إلى الهيئة، مرفقاً به كافة المستندات من خلال الخدمة الرقمية في الموقع الإلكتروني لهيئة الأوراق المالية والسلع، البريد الإلكتروني، أو مركز الاتصال الخاص بالهيئة.
وأطلقت «هيئة الأوراق المالية والسلع» خدمة توزيع الأرباح غير المستلمة من المساهمين في الشركات المساهمة العامة، وإعادة الأرصدة النقدية إلى العملاء من أصحاب الحسابات الراكدة لدى شركات الوساطة خلال العام الماضي. وأكدت بدء استقبال طلبات تسلم المستحقين لأرباحهم غير المستلمة في الشركات المساهمة العامة المحلية المدرجة لفترة ما قبل مارس 2015، أو الأرصدة النقدية بالحسابات الراكدة لدى شركات الوساطة، وذلك بعد التنسيق مع الجهات والأطراف ذات العلاقة، ومن أجل تقديم خدمات سريعة تلبي توقعات المساهمين.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية