إحالة تشكيل عصابي بتهمة الإتجار في النقد الأجنبي بمنشأة ناصر للمحاكمة
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
أمرت النيابة العامة بإحالة تشكيل عصابي مُكون من 3 أشخاص بتهمة تجميع عملات أجنبية في منطقة منشأة ناصر، للمحاكمة الجنائية.
وتلقى قسم شرطة منشأة ناصر، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، يفيد ضبط سيارتين يستقلهما صاحب محل مصوغات ذهبية في محافظة البحر الأحمر، شريكه تاجر ملابس، ومقاول، وتحرر محضر بالواقعة.
وبعد القبض على المتهمين وتفتيشهم بعد استصدار إذن من النيابة العامة، عثر بحوزة المتهمين على مبالغ مالية لعملات أجنبية ومحلية، بلغت قيمتها 14 مليونًا و401 ألف جنيه، و93,100 ألف يورو، وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقروا بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم، وجمع الأول والثاني العملات الأجنبية من متحصلات بيع منتجاتهما من المحلات السياحية المملوكة لهما.
كما قام المتهم الثالث في القاهرة، بالتوزيع على معارفه من راغبي الحصول عليها مقابل مكسب مادي، وتحرر محضر بالواقعة وجري إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بإحالتهم للمحاكمة الجنائية.
العقوبة القانونية المتوقعةوقال عبدالرازق مصطفى المحامي والخبير القانوني، إن المادة رقم 126 من قانون العقوبات تنص على أنه «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 10 سنوات، وغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد عن 5 ملايين جنيه، أو المبلغ المالي محل الجريمة أو أيهما أكبر».
وأضاف مصطفى، خلال حديثه لـ«الوطن»، أنه «قد يعاقب المتهمين بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على 3 سنوات، وتقع عليه غرامة تبدأ من مليون جنيه، وتصل لـ5 ملايين جنيه، وذلك لكل من خالف أي من أحكام المواد 111 و113 و114 و117، من قانون العقوبات الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، رقم 88 لسنة 2003».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: منشأة ناصر القاهرة تشكيل عصابي النقد الأجنبي النيابة العامة أخبار الحوادث اليوم
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 10 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من (10 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض