إحالة تشكيل عصابي بتهمة الإتجار في النقد الأجنبي بمنشأة ناصر للمحاكمة

أمرت النيابة العامة بإحالة تشكيل عصابي مُكون من 3 أشخاص بتهمة تجميع عملات أجنبية في منطقة منشأة ناصر، للمحاكمة الجنائية.

وتلقى قسم شرطة منشأة ناصر، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، يفيد ضبط سيارتين يستقلهما صاحب محل مصوغات ذهبية في محافظة البحر الأحمر، شريكه تاجر ملابس، ومقاول، وتحرر محضر بالواقعة.

اعترافات المتهمين بعد القبض عليهم

وبعد القبض على المتهمين وتفتيشهم بعد استصدار إذن من النيابة العامة، عثر بحوزة المتهمين على مبالغ مالية لعملات أجنبية ومحلية، بلغت قيمتها 14 مليونًا و401 ألف جنيه، و93,100 ألف يورو، وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقروا بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم، وجمع الأول والثاني العملات الأجنبية من متحصلات بيع منتجاتهما من المحلات السياحية المملوكة لهما.

كما قام المتهم الثالث في القاهرة، بالتوزيع على معارفه من راغبي الحصول عليها مقابل مكسب مادي، وتحرر محضر بالواقعة وجري إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بإحالتهم للمحاكمة الجنائية.

العقوبة القانونية المتوقعة

وقال عبدالرازق مصطفى المحامي والخبير القانوني، إن المادة رقم 126 من قانون العقوبات تنص على أنه «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 10 سنوات، وغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد عن 5 ملايين جنيه، أو المبلغ المالي محل الجريمة أو أيهما أكبر».

وأضاف مصطفى، خلال حديثه لـ«الوطن»، أنه «قد يعاقب المتهمين بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على 3 سنوات، وتقع عليه غرامة تبدأ من مليون جنيه، وتصل لـ5 ملايين جنيه، وذلك لكل من خالف أي من أحكام المواد 111 و113 و114 و117، من قانون العقوبات الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، رقم 88 لسنة 2003».   

المصدر: الوطن