انطلاق حملة انتخابات البرلمان الفرنسي ومخاوف من أقصى اليمين
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
انطلقت في فرنسا رسميا حملة الانتخابات التشريعية المبكرة التي سيجري دورها الأول في 30 يونيو/حزيران الجاري لشغل مقاعد الجمعية الوطنية البالغ عددها 577 مقعدا.
ووفقا لاستطلاعات الرأي، يتصدر حزب التجمع الوطني من أقصى اليمين الترشيحات حيث يتوقع حصوله على نحو 30% من الأصوات.
وفجر إريك سيوتي زعيم حزب الجمهوريين من يمين الوسط مفاجأة كبيرة بإعلانه التحالف مع أقصى اليمين وهو ما تسبب في أزمة داخلية انتهت بانفصال معظم قادة الحزب عنه.
في المقابل، أعلنت قوى اليسار تحالفها ضمن الجبهة الشعبية الجديدة التي تمنحها استطلاعات 25% من الأصوات.
والجبهة الشعبية تحالف يضم فيليب بوتو المناهض للرأسمالية ورئيس الجمهورية السابق فرانسوا هولاند، والذي تمكن خلال أيام قليلة من الاتفاق على برنامج وترشيحات.
ونال هذا التحالف دعم رئيس الوزراء الاشتراكي السابق ليونيل جوسبان (1997-2002) الذي رأى فيه "الحصن" الوحيد القادر على هزيمة اليمين المتطرف، لكنه تحالف لا يزال يعاني من عدم التجانس التام.
وتطرح الجبهة الشعبية الجديدة في برنامجها "قطيعة تامة مع سياسة الرئيس إيمانويل ماكرون"، ولا سيما مع إلغاء إصلاح النظام التقاعدي ورفع الحد الأدنى للأجور، وقضايا سياسية من قبيل معاداة السامية والصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
أما التحالف الرئاسي الذي يجمع الأحزاب المساندة لماكرون فتوقعت استطلاعات الرأي أن يمنى بهزيمة قاسية حيث تمنحه 20% فقط من أصوات الناخبين.
تخوفات من اليمينوالجمعة، اعتبر ماكرون أن الشق الاقتصادي في برنامج التكتل اليساري يحمل "مخاطر كبرى" لفرنسا، على غرار برنامج التجمع الوطني.
وقال ماكرون "هناك اليوم كتلتان متطرفتان اختارتا برنامجين اقتصاديين لا يدخلان في إطار أخلاقيات المسؤولية ويعدان الناس بهدايا لا تجد تمويلا".
التخوف من وصول اليمين المتطرف إلى السلطة أخرج -السبت- عشرات الآلاف في مظاهرات دعت إليها نقابات عمالية وجماعات طلابية وأخرى لحقوق الإنسان، وعمت أنحاء فرنسا.
وقالت السلطات إن نحو 250 ألف شخص خرجوا للتظاهر في العاصمة باريس ومدن أخرى، في حين قالت نقابة الكونفدرالية العامة للعمل إن عددهم كان نحو 640 ألفا.
ونشرت وزارة الداخلية الفرنسية نحو 21 ألف شرطي لتأمين ما لا يقل عن 150 مسيرة ومظاهرة خرجت في مدن، من بينها باريس ومرسيليا وتولوز وليون وليل، واعتقلت في أثنائها بعض المتظاهرين.
وأعرب المتظاهرون عن خوفهم من أن يفوز حزب التجمع الوطني في جولتي الانتخابات، فيصبح زعيمه جوردان بارديلا رئيسا للوزراء.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
«جروك 3».. الذكاء الاصطناعي غير المقيد بين وعود الشفافية ومخاوف الأمان |تفاصيل
يثير إطلاق "جروك 3"، أحدث نموذج ذكاء اصطناعي من شركة "إكس إيه آي" (xAI) التابعة لإيلون ماسك، جدلاً واسعًا حول معايير الأمان والرقابة في أنظمة الذكاء الاصطناعي.
فبينما وعد ماسك بأن يكون النموذج "غير مُقيد" مقارنة بالمنافسين مثل "شات جي بي تي" و"جيميني"، كشفت التجارب المبكرة عن مشاكل خطيرة، من بينها تقديمه لنصائح حول تنفيذ جرائم القتل والهجمات الإرهابية دون رادع يُذكر.
منذ اللحظات الأولى لإطلاق "جروك 3"، سارع المستخدمون لاختبار مدى "حرية" النموذج في الإجابة، ليجدوا أنه لا يتردد في تقديم إرشادات تفصيلية حول ارتكاب الجرائم، بما في ذلك طرق القتل دون كشف الجريمة.
رغم محاولات الفريق التقني لإضافة تعليمات تمنع هذه الإجابات، إلا أن نموذج الذكاء الاصطناعي أثبت سهولة تجاوزه لهذه القيود عبر بعض "الحيل" البسيطة.
ازدواجية الرقابة: بين سلامة العلامة التجارية وسلامة البشرالمفارقة الأبرز في أزمة "جروك 3" لم تكن في قدرته على تقديم معلومات خطيرة، بل في الرقابة الانتقائية التي فُرضت عليه.
فحين سُئل النموذج عن "أكبر مروج للمعلومات المضللة"، جاء الرد الأولي بأنه "إيلون ماسك"، ما دفع الشركة إلى التدخل سريعًا لمنع تكرار هذه الإجابة، عبر تعديل الإعدادات الداخلية للنموذج بحيث يتجاهل أي مصادر تشير إلى ماسك أو ترامب كمروجي أخبار زائفة.
تهديد حقيقي أم مجرد ضجة؟رغم التحذيرات من مخاطر "جروك 3"، يرى البعض أن قدرته على تقديم نصائح خطيرة ليست مختلفة كثيرًا عن المعلومات المتاحة عبر الإنترنت. لكن مع التطور السريع للذكاء الاصطناعي، يتوقع خبراء أن تصل النماذج المستقبلية إلى مستوى يمكنها من تقديم إرشادات دقيقة لصنع أسلحة بيولوجية وكيميائية، ما يضع تساؤلات ملحة حول ضرورة فرض قيود تنظيمية صارمة على تطوير هذه التقنيات.
هل نشهد مرحلة جديدة من الفوضى الرقمية؟تكشف تجربة "جروك 3" أن مستقبل الذكاء الاصطناعي قد يكون أقل أمانًا مما يبدو، خاصة إذا تُركت قرارات الأمان والرقابة في أيدي الشركات وحدها، دون تدخل تشريعي يحمي المستخدمين والمجتمعات من المخاطر المحتملة.
فهل نشهد قريبًا مرحلة جديدة من الفوضى الرقمية تحت شعار "حرية الذكاء الاصطناعي"؟