صحة الشرقية: انتشار مكثف للجهاز الإشرافي لمتابعة انضباط العمل في العيد
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
انتشرت الفرق الإشرافية التابعة لمديرية الشئون الصحية بالشرقية بمختلف الإدارات الفنية بالقطاعين العلاجي والوقائي، وإدارتي المتابعة والمراجعة الداخلية والحوكمة، لمتابعة انتظام سير العمل وتقديم الخدمة الطبية بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية، ومراكز ووحدات الرعاية الأولية، خلال أيام عيد الأضحى المبارك.
استراتيجية العمل أثناء فترة احتفالات عيد الأضحى المبارك
وأشار محمود عبدالفتاح مدير المكتب الإعلامي بالمديرية، بإلى ن ذلك يأتي وفقاً لاستراتيجية العمل أثناء عيد الأضحى المبارك، والتي جرى وضعها خلال الأيام الماضية، لضمان انضباط منظومة العمل وتقديم خدمات طبية متميزة بجميع الفترات الصباحية والمسائية.
وأفاد، بأنه يجري المرور على الأقسام المختلفة بالوحدات والمستشفيات، بشكل دوري، للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، ومستلزمات مكافحة العدوى، ومراجعة السجلات، والاطمئنان على جودة الخدمات الطبية المقدمة بأقسام الرعايات المركزة، والحضانات، والكلى، ومناظرة نسب الإشغال، والتأكد من تواجد القوى البشرية وفقاً للجداول المعلنة، وتعزيز الفرق الطبية في الأقسام الطبية الحرجة، وانتظام جلسات الكلى الصناعي، وعمل العيادات الخارجية والمسائية، والعمليات الجراحية، وجلسات التطعيمات الروتينية، وصرف الألبان المدعمة للأطفال، وتقديم الخدمات الصحية وفقاً لخطة عمل المبادرات الرئاسية المختلفة، خاصةً فحص المقبلين على الزواج، وغيره خلال أيام العطلة.
التواجد في أماكن تقديم الخدمةوتقدم الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشكر لمديري الإدارات الفنية بالمديرية ومديري الإدارات الصحية، ومديري المستشفيات العامة والمركزية والنوعية، ولجميع العاملين من الفرق الطبية والإدارية الذين التزموا بالتواجد بأماكن تقديم الخدمة خلال وقفة وأول أيام عيد الأضحى المبارك، لتقديم كافة الخدمات الطبية والصحية للمرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية دون انقطاع بالفترتين الصباحية والمسائية بمنافذ تقديم الخدمة الطبية، مشددًا على أهمية بذل المزيد من الجهد للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، ومؤكداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة نحو المتغيبين والمقصرين بالعمل خاصةً خلال هذه الفترة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصحة عيد الأضحى الرعاية المركزة مستشفيات الطب عید الأضحى المبارک
إقرأ أيضاً:
اليوم.. مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية على طاولة «الشيوخ»
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلساته العامة اليوم الأحد، وغدًا الإثنين.
ومن المقرر أن يناقش المجلس خلال الجلسات العامة تقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسؤولية الطبية ورعاية المريض.
وجاء تقرير لجنة الصحة بمجلس الشيوخ ليوضح أن فلسفة مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض ترتكز على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسؤولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
ووفقًا لمشروع القانون: «فيما عدا الحالات التى تستلزم التدخل الجراحى الفورى لإنقاذ حياة متلقى الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية إلا بمراعاة ما يأتى:
أن يكون الطبيب الذى يجرى العملية الجراحية مؤهلًا لإجرائها حسب تخصصه العلمى والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحى المصرى.
ونص القانون على إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحى ضرورى ومناسب لعلاج متلقى الخدمة، والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية.
والحصول على الموافقة المستنيرة، وفى حالة تعذر الحصول عليها يكتفى بتقرير طبى من الطبيب المعالج وطبيب آخر فى ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، يؤكد حاجة متلقى الخدمة للعملية الجراحية.
وأن تجرى العملية فى منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقًا للضوابط المقررة فى هذا الشأن».
وتضمن مشروع القانون حق متلقى الخدمة فى الخروج من المنشأة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك، طبقًا للأصول العلمية الثابتة، ووفقًا لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يفيد بانتهاء فترة علاجه.
وأكد القانون ضرورة تبصير متلقى الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التى قد تنجم عن العلاج، والحصول على الموافقة قبل البدء فى تطبيق العلاج، وإذا تعذر ذلك يكتفى بتقرير طبى من الطبيب المعالج وطبيب آخر فى ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، ويتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح، مذيلًا باسمه ثلاثيًا وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.
وقالت لجنة الصحة فى تقريرها أن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين فى المجال الصحى، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمى الرعاية الصحية، من خلال إطار قانونى يحدد الالتزامات والمسؤوليات.
وأكدت أن مشروع القانون يعالج قضايا معنية بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعى التطورات العلمية والتكنولوجية فى المجال الصحى.
وقالت اللجنة فى تقريرها إن مشروع القانون يستهدف بناء نظام صحى مستدام يعزز جودة الرعاية المقدمة ويحمى حقوق الأطراف المعنية.
وأشار التقرير إلى أن مشروع القانون ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة فى حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذى قد يؤدى إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
وقالت اللجنة إن مشروع القانون يستهدف تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة فى عملهم، ما يُسهم فى تحسين جودة الخدمات الصحية.
وأشارت إلى أن المشروع يستهدف تحقيق العدالة من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية اتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
وأوضحت اللجنة أن المشروع يسعى لتعزيز المسؤولية الأخلاقية، والالتزام بالقيم الأخلاقية فى الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
ويستهدف المشروع توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدى عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية، وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، ما يشجعهم على أداء عملهم بثقة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف