صحة الشرقية: انتشار مكثف للجهاز الإشرافي لمتابعة انضباط العمل في العيد
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
انتشرت الفرق الإشرافية التابعة لمديرية الشئون الصحية بالشرقية بمختلف الإدارات الفنية بالقطاعين العلاجي والوقائي، وإدارتي المتابعة والمراجعة الداخلية والحوكمة، لمتابعة انتظام سير العمل وتقديم الخدمة الطبية بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية، ومراكز ووحدات الرعاية الأولية، خلال أيام عيد الأضحى المبارك.
استراتيجية العمل أثناء فترة احتفالات عيد الأضحى المبارك
وأشار محمود عبدالفتاح مدير المكتب الإعلامي بالمديرية، بإلى ن ذلك يأتي وفقاً لاستراتيجية العمل أثناء عيد الأضحى المبارك، والتي جرى وضعها خلال الأيام الماضية، لضمان انضباط منظومة العمل وتقديم خدمات طبية متميزة بجميع الفترات الصباحية والمسائية.
وأفاد، بأنه يجري المرور على الأقسام المختلفة بالوحدات والمستشفيات، بشكل دوري، للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، ومستلزمات مكافحة العدوى، ومراجعة السجلات، والاطمئنان على جودة الخدمات الطبية المقدمة بأقسام الرعايات المركزة، والحضانات، والكلى، ومناظرة نسب الإشغال، والتأكد من تواجد القوى البشرية وفقاً للجداول المعلنة، وتعزيز الفرق الطبية في الأقسام الطبية الحرجة، وانتظام جلسات الكلى الصناعي، وعمل العيادات الخارجية والمسائية، والعمليات الجراحية، وجلسات التطعيمات الروتينية، وصرف الألبان المدعمة للأطفال، وتقديم الخدمات الصحية وفقاً لخطة عمل المبادرات الرئاسية المختلفة، خاصةً فحص المقبلين على الزواج، وغيره خلال أيام العطلة.
التواجد في أماكن تقديم الخدمةوتقدم الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشكر لمديري الإدارات الفنية بالمديرية ومديري الإدارات الصحية، ومديري المستشفيات العامة والمركزية والنوعية، ولجميع العاملين من الفرق الطبية والإدارية الذين التزموا بالتواجد بأماكن تقديم الخدمة خلال وقفة وأول أيام عيد الأضحى المبارك، لتقديم كافة الخدمات الطبية والصحية للمرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية دون انقطاع بالفترتين الصباحية والمسائية بمنافذ تقديم الخدمة الطبية، مشددًا على أهمية بذل المزيد من الجهد للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، ومؤكداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة نحو المتغيبين والمقصرين بالعمل خاصةً خلال هذه الفترة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصحة عيد الأضحى الرعاية المركزة مستشفيات الطب عید الأضحى المبارک
إقرأ أيضاً:
الأطباء ترد بقوة على المغالطات بشأن قانون المسئولية الطبية
قالت نقابة الأطباء، إنه في ظل ما أُثير من جدل واعتراضات حول بعض مواد قانون المسؤولية الطبية، نرى أنه من الواجب توضيح الصورة كاملة، وتصحيح بعض المفاهيم المغلوطة التي تم تداولها مؤخرًا.
وأوضحت الأطباء في ببان لها: قبل البدء نود تأكيد أمر هام وهو أنه لا يوجد نص تشريعي في أي مكان في العالم كامل الأوصاف، وإنما تُصحّح التجربة مسارها دائمًا، والدليل على ذلك أن جميع قوانين الدولة، بل حتى دستورها، قد تم تعديلها مرارًا وتكرارًا، وتلك هي طبيعة التشريعات.
قانون المسؤولية الطبيةوتابعت نقابة الأطباء، موضحة الآتي:
يُقال أن القانون لم ينص صراحةً على تغطية جميع التعويضات، ولا نعلم كيف ستكون وثيقة التأمين.الحقيقة أن إدراج تلك السلبية ناشئ عن فهم غير صحيح واستباق للأحداث، فاللائحة التنفيذية ستوضح كيفية تعاقد مقدم الخدمة مع الصندوق أو شركة التأمين، وهل يرغب في تغطية كاملة أم جزئية، وكذلك الحد الأقصى للتغطية الذي يتحدد على أساسه قيمة الاشتراك.
وقد تُركت هذه المادة لرغبة مقدم الخدمة حسب احتياجه، فأطباء الباطنة على سبيل المثال لا يحتاجون تغطية كاملة كالتي قد يحتاجها أطباء الجراحة، وبالتالي، فقد تُرك الأمر خاضعًا لاختلاف وتنوع التخصصات ورغبة الطبيب
(المادة 23): يُقال أن عبارة "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد"، قد فتحت الباب لتطبيق قانون العقوبات على الطبيب بأي مادة منه.الحقيقة أن إثارة هذه النقطة تحديدًا تنم عن عدم إلمام بالتفسيرات القانونية ومبدأ مشروعية النصوص الجنائية.
الرد ببساطة هو أنه لا يوجد في أي قانون آخر تعريف للممارسات الطبية سوى قانون المسؤولية الطبية، ومن ثم لا مجال لإعمال نصوص قانون العقوبات على الممارسات الطبية، لعدم وجود تعريف لها خارجه.
أما عن هذه العبارة، فهي تُدرج في جميع القوانين الخاصة، ويتم النص عليها لإنه على سبيل المثال إذا وقع اعتداء على مقدم الخدمة الطبية بقصد الإرهاب، فلن يُعاقب مرتكب الجريمة بالعقوبة المغلظة إلا بوجود هذا النص، وإلا قد يُعاقب المعتدي الذي تسبب في وفاة مقدم الخدمة الطبية بستة أشهر فقط، لا بمقتضى قانون العقوبات.
(المادة 25): تم التعويل على أن عقوبة الاعتداء على الفريق الطبي هزيلة.الرد أن عبارة "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد" قد أُدرجت لتتيح مجالاً لتطبيق العقوبات المغلظة حال وقوع تعدٍ عنيف على مقدمي الخدمة الطبية.
(المادة 26): تتعلق بالعقوبات على المحظورات المفروضة على الأطباء والمنشآت الطبية.في التعليق عليها، تم نسيان أو تناسى البعض أن المسؤول عن المنشأة يُحاسب مثل الطبيب بذات العقوبة، وهذه المحظورات، بطبيعة الحال، لا يتجاوزها الأطباء، مثل الإقرارات وتهيئة المنشآت، فالواجب على الطبيب التأكد من ترخيص أي منشأة طبية يعمل بها، وأن يضمن موافقة المريض على الإجراء الجراحي في غير حالات الطوارئ.
(المادة 27) ووجود الغرامة بعد إلغاء الحبس والغرامة تُعد عقوبة جنائية، ومع أن مجلس النقابة قد كافح لوضع المسؤولية الطبية في إطار المسؤولية المدنية لا الجنائية، إلا أن إصرار المشرع على هذا الإطار كان الحل محاولة تخفيض الغرامة، وقد تم تخفيضها من مليون جنيه إلى ما قيمة تترواح من 10 إلى 100 ألف جنيه كحد أقصى.بالنظر إلى القانون الحالي، فيُدفع كفالة تصل إلى مائة ألف جنيه مع تعريض الطبيب للحبس، فإن النص الجديد يُعد أفضل كثيرًا من الوضع الحالي، وسنتكاتف جميعًا لمحاولة تعديل النص ليُقر بأن المسؤولية الطبية مدنية.
(المادة 29) وعقوبة الشكاوى الكيدية، وقد أُثني عليها ونراها جيدة جدًا، فستُسهم على الأقل في منع نسبة كبيرة من الشكاوى التي كان من الواضح أنها كيدية.وقالت نقابة الأطباء: نرجو من كل زميل حريص على مصلحة الأطباء أن يتحرّى الدقة في تفسير النصوص، وأن يستعين بقانونيين ليكون تفسيره صحيحًا وإزالة أي سوء فهم للقانون.
واختتمت "الأطباء": مع التطبيق وتكاتف الأطباء، سنراقب الوضع على أرض الواقع، ونعمل على تلافي كافة النقاط التي قد تظهر سلبياتها في التطبيق، إذ أن القوانين ليست كتبًا سماوية ويمكن تعديلها بحسب الأوضاع والظروف في حينها.
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»