الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات المتعلقة بإعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا لمدة عام
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
مدد الاتحاد الأوروبي العقوبات المتعلقة بإعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا، والتي تم فرضها في يونيو 2014.
إقرأ المزيد
ووفقا لبيان مجلس الاتحاد الأوروبي تم تمديد العقوبات حتى 23 يونيو 2025.
وكانت عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد شبه جزيرة القرم وسكانها هي أصعب قيود مفروضة على روسيا في ذلك الوقت، وفرض حصار اقتصادي للنقل على شبه الجزيرة من قبل الاتحاد الأوروبي.
كما فرض لأول مرة حظر على دخول جميع سكان شبه جزيرة القرم إلى دول الاتحاد الأوروبي لحاملي جوازات السفر الروسية التي تم الحصول عليها في شبه الجزيرة.
ووفقا لمصادر في بروكسل، فإن الحفاظ على آلية منفصلة للعقوبات ضد شبه جزيرة القرم في هذه الظروف تفسره حقيقة أنه حتى لو اضطر الاتحاد الأوروبي إلى رفع العقوبات المفروضة بعد 24 فبراير 2022 لإنهاء الصراع في أوكرانيا، فإن العقوبات ضد شبه جزيرة القرم ستبقى سارية.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا شبه جزيرة القرم عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا متطرفون أوكرانيون الاتحاد الأوروبی شبه جزیرة القرم
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يبحث مقترحات لإنشاء "مراكز عودة" للمهاجرين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، عن مقترح جديد لإنشاء نظام أوروبي مشترك لترحيل المهاجرين غير الشرعيين بهدف تسريع إجراءات العودة عبر دول الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت المفوضية في بيان أن المقترح يشمل السماح للدول الأعضاء بإنشاء مراكز ترحيل في دول خارج الاتحاد الأوروبي لمن صدرت بحقهم قرارات نهائية بالعودة.
وأضاف البيان أن معدلات الترحيل الحالية في الاتحاد لا تتجاوز 20 بالمئة مما يستدعي وضع إطار قانوني "حديث وفعال" يمنح الدول الأعضاء "الأدوات اللازمة" لتنفيذ عمليات العودة "مع الالتزام الكامل بالحقوق الأساسية".
ودعت الدول الأعضاء إلى إيجاد "حلول مبتكرة لإدارة ملف الهجرة"، مؤكدة أن إنشاء مراكز ترحيل خارج الاتحاد يجب أن يتم في دول تلتزم بمعايير حقوق الإنسان الدولية وتحترم مبدأ عدم الإعادة القسرية وفقا للقانون الدولي.
ويتضمن المقترح الجديد "توحيد أنظمة الترحيل عبر لائحة أوروبية موحدة تشمل إصدار "أمر العودة الأوروبي" الذي يلزم جميع الدول الأعضاء بتطبيقه ما يساهم في تقليل التفاوت بين الأنظمة المختلفة الحالية البالغ عددها 27 نظاما.
كما ينص على أن العودة القسرية ستكون إلزامية في بعض الحالات مثل عدم امتثال الشخص المقيم بشكل غير قانوني لإجراءات العودة الطوعية أو هروبه إلى دولة عضو أخرى داخل الاتحاد أو عدم مغادرته خلال المهلة المحددة أو في حال اعتباره تهديدا أمنيا.
ويتضمن الإطار القانوني أيضا تدابير مشددة للحد من الاستغلال والفرار حيث سيتم منح الدول الأعضاء صلاحيات لتتبع أماكن المهاجرين الصادر بحقهم قرار ترحيل مع إمكانية فرض ضمان مالي على بعض الحالات أو إلزامهم بتقديم تقارير منتظمة حول أماكن إقامتهم أو تقييدهم في مواقع تحددها السلطات الوطنية.
والمقترح لا يزال بحاجة إلى موافقة البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي قبل أن يصبح قانونا ملزما مما يفتح الباب أمام نقاشات مكثفة حول الجوانب القانونية والإنسانية لهذا الإجراء.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون