"تضم سوريا والعراق".. خريطة "إسرائيل الكبرى" تثير غضبا في مصر
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
أثارت خريطة إسرائيل الكبرى على ملابس جندي إسرائيلي جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي في مصر.
وتم تصوير جندي خلال العمليات في غزة وعلى زيه العسكري خريطة تصور "إسرائيل الكبرى".
ولم تشمل الخريطة المعروضة على ذراع الجندي إسرائيل فقط، بل شملت أيضا مساحات شاسعة من الأراضي من الدول المجاورة، بما في ذلك الأردن وفلسطين ولبنان وأجزاء من سوريا والعراق ومصر.
وأثارت صورة الجندي الإسرائيلي الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وسرعان ما أشعلت عاصفة من ردود الفعل.
وعلق النشطاء على الصورة معتبرين أن الخريطة تعكس أجندة توسعية تذكر بالطموحات الإمبراطورية التاريخية، وتقارن بمفهوم ألمانيا النازية "المجال الحيوي"، أو مساحة المعيشة.
وقال النشطاء إن مفهوم "إسرائيل الكبرى" متجذر في بعض تفسيرات الأيديولوجية الصهيونية، التي تؤكد أن الأرض الموعودة في الكتاب المقدس تمتد من نهر النيل في مصر إلى نهر الفرات في العراق.
وأضافوا: "لقد كان هذا التفسير موضع خلاف منذ تأسيس الاحتلال الإسرائيلي، حيث ينظر إليه المؤيدون على أنه تحقيق لنبوءة دينية، بينما يدينه النقاد باعتباره مبررًا للتوسع الإقليمي على حساب سيادة الدول المجاورة."
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google إسرائیل الکبرى فی مصر
إقرأ أيضاً:
أستراليا تضع خطة لتقييد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال تحت سن 16 عامًا
أعلنت الحكومة الأسترالية عن نيتها لإدخال تشريع جديد "رائد عالميًا" يهدف إلى حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عامًا، في خطوة تهدف إلى حماية الأطفال من الأضرار النفسية والرقمية الناتجة عن هذه المنصات. وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنطوني ألبانيز إن الحكومة ستقدم مشروع القانون إلى البرلمان الأسبوع المقبل، موضحًا أن هذا القرار يأتي بعد مشاورات مع الأهالي، منصات التواصل الاجتماعي، والخبراء.
وأوضح ألبانيز أن الهدف من هذا التشريع هو تقليل الأضرار التي تسببها وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال الأستراليين، وأضاف قائلاً: "هذا القانون موجه إلى الأمهات والآباء... نحن جميعًا نشعر بالقلق على سلامة أطفالنا على الإنترنت. أريد أن تعرف العائلات الأسترالية أن الحكومة تقف إلى جانبهم".
ورغم أن تفاصيل القانون ما زالت قيد المناقشة، أكدت الحكومة أن الحظر لن يشمل الأطفال الذين يستخدمون بالفعل هذه المنصات. كما شدد ألبانيز على أنه لن يكون هناك استثناءات للحد الأدنى للسن، حتى لو حصل الطفل على موافقة والديه. وستكون المسؤولية على عاتق منصات التواصل الاجتماعي لتوفير آليات فعالة للتحقق من العمر ومنع الوصول غير المصرح به.
لن تُفرض غرامات على المستخدمين الذين يخالفون القانون، لكن ستتولى الجهة التنظيمية الأسترالية للأمن الرقمي (eSafety Commissioner) متابعة تطبيقه. ومن المتوقع أن يدخل القانون حيز التنفيذ بعد 12 شهرًا من الموافقة عليه، وسيخضع للمراجعة بعد بدء تنفيذه.
ورغم الإجماع بين الخبراء على أن منصات التواصل الاجتماعي قد تضر بالصحة النفسية للمراهقين، إلا أن هناك انقسامات بشأن فاعلية هذا الحظر الكامل. يرى البعض أن هذه السياسات قد تؤجل فقط تعرض الشباب للتطبيقات مثل تيك توك وإنستغرام وفيسبوك، دون أن تعلمهم كيفية التعامل مع هذه المنصات بشكل آمن.
في وقت سابق، تعرضت محاولات مشابهة في الاتحاد الأوروبي لانتقادات وفشل جزئي، حيث كانت هناك مخاوف بشأن كيفية تنفيذ هذا النوع من التشريعات في ظل وجود أدوات يمكن للأطفال من خلالها تجاوز إجراءات التحقق من العمر.
من جانبها، انتقدت التحالف الأسترالي لحقوق الأطفال هذا الحظر المقترح، واصفة إياه بأنه "أداة قاسية للغاية". وفي رسالة مفتوحة أُرسلت إلى الحكومة في أكتوبر الماضي، وقع عليها أكثر من 100 أكاديمي و20 منظمة مدنية، دعت إلى فرض "معايير أمان" على منصات التواصل الاجتماعي بدلاً من فرض حظر شامل.
وفي المقابل، دعم بعض الناشطين في أستراليا فرض هذه القوانين، معتبرين أن الحظر ضروري لحماية الأطفال من المحتوى الضار، والمعلومات المضللة، والتنمر الإلكتروني، والضغوط الاجتماعية الأخرى. وقد جمعت حملة 36Months أكثر من 125,000 توقيع لدعم هذه المبادرة، مؤكدة أن الأطفال "ليس
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار