وكيل صحة قنا يتفقد العناية المركزة بالمستشفى العام
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجري الدكتور محمد يحيي بدران، وكيل وزارة الصحة بقنا، جولة تفقدية بقسم العناية المركزة بمستشفي قنا العام، للاطمئنان علي الخدمة الطبية المقدمة للمرضي أثناء عيد الأضحي.
رافقه فيها الدكتور عبد الله حمدي، مدير إدارة المستشفيات والقائم بتسيير أعمال مدير عام الطب العلاجي ، د.خالد همام مدير الإدارة الصحية بقنا، د.
وهنأ بدران خلال الزيارة الفريق الطبي بعيد الأضحي المبارك، مشيداً بجهودهم المتنوعة في سبيل راحة المرضي وسلامتهم، وخلال الزيارة تفقد المرضي بالعناية المركزة مهنئأً إياهم بالعيد داعياً الله لهم بالسلامة والمعافاة.
هذا وقد راجع الدكتور محمد وفريقه الحالات المرضية بالقسم ومدي تحسن الحالات، وتشغيل الأجهزة بصور جيدة ومدي الإلتزام بمكافحة العدوي والنظافة بالقسم.
واستمرت جولة الدكتور محمد بدران بتفقد قسم الحضانات بالمستشفي، حيث إطمئن سيادته علي أطفال الحضانات وتأكد من تشغيل شبكة الأكسجين بصورة جيدة ومدي الرعاية الطبية التي يُوليها الفريق الطبي للأطفال بالحضانات، مشدداً علي التعامل السريع مع كافة الحالات الصحية التي ترد علي المستشفي وتقديم الدعم السريع لهم وتوفير الخدمة الصحية اللازمة.
مؤكداً علي توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء اشرف غريب محافظ قنا بضرورة الحفاظ على صحة المرضي وسلامتهم وحصولهم علي الخدمات العلاجية اللازمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الخدمة الطبية الخدمات العلاجية العناية المركزة بعيد الأضحى المبارك جولة تفقدية مدير إدارة المستشفيات مستشفى قنا العام مكافحة العدوى
إقرأ أيضاً:
وكيل نقابة الأطباء: "قانون المسؤولية" سيؤدي إلى عزوف الأطباء عن التعامل مع الحالات الحرجة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الشيوخ، في جلسته العامة اليوم، على مشروع قانون المسؤولية الطبية نهائيًا، وهو القانون الذي أثار جدلاً واسعًا بين الأوساط الطبية خلال الفترة الأخيرة، ويهدف القانون إلى تنظيم العلاقة بين الأطباء والمرضى وضمان حقوق الطرفين في حالات الأخطاء الطبية.
رفض الأطباء واحتجاجهممن جانبه، أكد الدكتور جمال عميرة، وكيل نقابة الأطباء، أن "حبس الأطباء خطوة غير مطلوبة وغير مرغوبة، طالما أن الطبيب يقوم بواجبه على أكمل وجه ووفقًا للبروتوكولات الطبية المتعارف عليها".
وأضاف "عميرة" في تصريحات خاصة لـ" البوابة نيوز" نطالب بمنع الحبس الاحتياطي للأطباء، والعمل على إنشاء صندوق تعويضات وتأمين لحصر الأخطاء البسيطة أو المضاعفات التي قد تحدث أثناء العلاج".
وأشار عميرة إلى أن القانون، بصيغته الحالية، سيؤدي إلى عزوف الأطباء عن التعامل مع الحالات الحرجة، حيث سيخشى الكثيرون من التعرض للمساءلة القانونية أو الحبس، ما قد ينعكس بالسلب على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
خطوات تصعيدية من النقابة
وأوضح وكيل النقابة أن النقابات الفرعية في المحافظات نظمت اجتماعات عديدة لبحث تداعيات القانون، بمشاركة أعضاء مجلس النقابة العامة. كما تم الإعلان عن عقد جمعية عمومية طارئة يوم 3 يناير المقبل لعرض موقف الأطباء الرافض للقانون ولتوحيد الجهود في مواجهة تبعاته.
المخاوف من القانونويرى الأطباء أن القانون قد يُستخدم ضدهم بطريقة تقيّد عملهم، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تواجه القطاع الصحي. وحذر عميرة من أن الأطباء قد يركزون فقط على الحالات البسيطة لتجنب أي مشكلات قانونية، ما قد يؤثر على علاج الحالات الحرجة والخطيرة.
خطوات مقبلة
من المتوقع أن يُحال مشروع القانون إلى لجنة الصحة بمجلس النواب لمناقشته بشكل مفصل. وأكد عميرة أن النقابة ستواصل جهودها للدفاع عن حقوق الأطباء، مشددًا على ضرورة تعديل بعض بنود القانون لضمان تحقيق العدالة وحماية الأطراف كافة.