تراجع أسعار النفط مع ضعف طلب المستهلكين بأميركا وارتفاع إنتاج الصين
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية الاثنين 17 يونيو بعد أن أظهر مسح يوم الجمعة ضعف الطلب لدى المستهلكين الأميركيين ومع ارتفاع إنتاج الخام في مايو أيار في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس آب 40 سنتا أو 0.5% إلى 82.22 دولار البرميل، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم يوليو تموز 36 سنتا أو 0.
ونزل عقد خام غرب تكساس الوسيط تسليم أغسطس آب، الأكثر نشاطًا، 0.5% إلى 77.7 دولار للبرميل.
وانخفض كلا الخامين يوم الجمعة بعد أن أظهر مسح تراجع معنويات المستهلكين في الولايات المتحدة في يونيو حزيران إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر، إذ تشعر الأسر الأميركية بالقلق بشأن أوضاعها المالية والتضخم المرتفع.
وكانت عقود الخامين القياسيين قد ارتفعت بنحو 4% الأسبوع الماضي، في أعلى زيادة أسبوعية بالنسبة المئوية منذ أبريل نيسان، بفضل مؤشرات على زيادة الطلب على الوقود.
وقال توني سيكامور محلل الأسواق لدى IG في سنغافورة إن "الزيادة القوية في الأسعار الأسبوع الماضي كانت مدفوعة بتوقعات مجموعة أوبك+ ووكالة الطاقة الدولية لطلب قوي في 2024. ولكن، نظرًا لمصلحة أوبك الراسخة في النفط الخام، فإن هناك بعض الشكوك في توقعاتها المستقبلية".
وأضاف "تشير الأرقام الضعيفة لثقة المستهلك في الولايات المتحدة التي صدرت يوم الجمعة إلى أن قوة المستهلكين والاقتصاد الأمريكيين ستُختبر مع استنفاد الأسر لمدخراتها لمكافحة ارتفاع أسعار الفائدة وضغوط تكلفة المعيشة".
في غضون ذلك، ووفقا لبيانات صادرة عن المكتب الوطني الصيني للإحصاء اليوم الاثنين، فإن إنتاج النفط الخام المحلي خلال شهر مايو أيار ارتفع 0.6% على أساس سنوي ليصل إلى 18.15 مليون
طن.
وتخلف الناتج الصناعي للبلاد في مايو أيار عن التوقعات، ولم يظهر التباطؤ في قطاع العقارات أي علامات على الانحسار، مما يزيد الضغط على بكين لتدعم النمو.
وتبعث مجموعة البيانات التي صدرت اليوم الاثنين على التشاؤم بشكل كبير، إذ تؤكد التعافي المتعثر لثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وعلى الصعيد الجيوسياسي، استمرت المخاوف من نشوب حرب أوسع في الشرق الأوسط بعد أن قال الجيش الإسرائيلي الأحد إن إطلاق النار المكثف عبر الحدود اللبنانية قد يؤدي إلى تصعيد خطير.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
هذا ما ينتظر النفط الإيراني في ظل سعي ترامب لتصفير صادرات الخام
طهران- بعد مرور أكثر من أسبوع على نشر تقارير حول بلوغ كمية النفط الإيراني المحملة على الناقلات العائمة أعلى مستوياتها بسبب تشديد العقوبات الأميركية، حتى أظهرت بيانات عن تتبع شحنات النفط العالمية ارتفاع تدفق الخام الإيراني للصين، أثناء الشهر الأول، من عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض رغم استئنافه سياسة "الضغوط القصوى" على صادرات النفط الإيراني.
وكانت وكالة بلومبيرغ الأميركية، قد نشرت الأربعاء الماضي، تقريرا حول ارتفاع تدفقات الخام الإيراني إلى الصين خلال شهر فبراير/شباط الجاري، وتوقعت -بناء علی بيانات شركة كبلر المتخصصة في تتبع شحنات النفط والغاز- ارتفاع الواردات الصينية خلال الشهر الجاري إلى 1.74 مليون برميل يوميا، مما يمثل زيادة بنسبة 86% عن المعدل اليومي في الشهر المنصرم وهو المستوى الأعلى منذ أكتوبر/تشرين الأول عام 2024.
ووفقا للوكالة الأميركية، فإن التجار تمكنوا من تجاوز العقبات اللوجستية الناجمة عن العقوبات المفروضة على تصدير النفط الإيراني، موضحة أن ارتفاع الصادرات جاء مدفوعا بزيادة عمليات النقل من سفينة إلى أخرى، إضافة إلى اعتماد محطات استقبال بديلة.
جاء ذلك بعد مرور نحو أسبوع على نشر وكالة أنباء رويترز تقريرا قالت فيه إن بيانات شركة كبلر تظهر بأن كمية النفط الإيراني في التخزين العائم تجاوزت 25 مليون برميل لتصل إلى أعلى مستوى في أكثر من عام، مع وجود نحو 80% من الشحنات عائمة قبالة سواحل سنغافورة وماليزيا.
إعلان ارتفاع الصادراتومع تراجع عدد المشترين بسبب تشديد العقوبات الأميركية مما يقلل من عدد الناقلات المتاحة لتسليم الشحنات -وفق تقرير وكالة رويترز- فإن طهران تواجه صعوبة في جذب سفن جديدة لسد فجوة القدرة على الشحن، فضلا عن الصعوبة في تفريغ مثل هذه الشحنات بسبب الحظر الذي فرضته مجموعة موانئ شاندونغ الصينية، الشهر الماضي، على ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات.
وعما إذا كانت طهران تعتبر زيادة تدفق نفطها إلى الصين إنجازا لإبطال مفعول العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب في سياق تصفير صادراتها من الخام، يوضح رئيس نقابة مصدري النفط والغاز والبتروكيميائيات في إيران حميد حسيني، أن واقع التجارة العالمية للنفط لم يتأثر بعد بالقرارات التي اتخذها البيت الأبيض مؤخرا ذلك لأنها لم تدخل حيز التنفيذ أصلا.
وفي حديث للجزيرة نت، يوضح حسيني أنه بعد التراجع الطفيف الذي طرأ على صادرات النفط الإيراني خلال العام الماضي إثر مطالبة طهران بتقليص الخصم على نفطها عدة مرات فإن تدفقات الخام الإيراني للصين بدأت تزداد شيئا فشيئا منذ نهاية العام الماضي لكنها سجلت رقما قياسيا خلال الشهر الجاري مما يعتبر تعويضا للتراجع الأخير.
وكشف، أن عمليات شحن النفط الإيراني لم تزدد مؤخرا وأن الإحصاءات عن ارتفاع تدفق الخام الإيراني إلى الصين تعود إلى زيادة استقبال الموانئ الصينية النفط المحمل على السفن العائمة وخشية الشركات الصغيرة من تأثر تدفقه بالعقوبات التي أعلنها ترامب مؤخرا.
حسيني: في حال نجاح المفاوضات بين واشنطن وموسكو فإن من شأن عودة النفط الروسي إلى الأسواق الغربية أن يفسح المجال للإدارة الأميركية لعرقلة تدفق النفط الإيراني إلى الأسواق الشرقية
صعوبات متوقعةوقال رئيس نقابة مصدري النفط والغاز والبتروكيميائيات في إيران حميد حسيني، إن تدفق النفط الإيراني إلى شرق آسيا يواجه صعوبات في الشحن من جهة بسبب العقوبات على ناقلات النفط وفي إيجاد موانئ الاستقبال من جهة أخرى، بيد أن الوسطاء التجاريين قادرون على ابتكار بدائل للالتفاف على العقوبات الأميركية مما يجعل من تصفير صادرات النفط الإيراني مهمة صعبة للغاية.
ويرى حسيني، أن الإدارة الأميركية تعمل من أجل تقليل أسعار النفط والبنزين حيث بدأت بالارتفاع منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض رغم مطالبته الدول الأعضاء في منظمة أوبك بخفض الأسعار.
وخلص إلى أنه إن نجحت المفاوضات بين واشنطن وموسكو فإن من شأن عودة النفط الروسي إلى الأسواق الغربية أن يفسح المجال للإدارة الأميركية لعرقلة تدفق النفط الإيراني إلى الأسواق الشرقية.
إعلانأما الباحث الاقتصادي علي محمدي، فيعتقد أن صادرات بلاده من النفط الخام ستواجه بالتأكيد صعوبات خلال المرحلة المقبلة بسبب العقوبات الأميركية، لكنه سرعان ما يستدرك بأن بلاده تمتلك تجربة كبيرة جدا في تجاوز هذه العقوبات مادام هناك مشترون يرغبون بشراء الخام الإيراني سواء عبر نقله من سفينة إلى أخرى أو اعتماد محطات استقبال بديلة.
تجارب ثمينةوفي حديثه للجزيرة نت، يشير الباحث إلى الرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأميركية على الواردات الصينية مما يدفع بكين إلى التمرد علی عقوبات واشنطن، موضحا أن وتيرة وحجم الصادرات الإيرانية إلى الصين سوف تتأثر بنتائج المفاوضات الصينية الأميركية لتجاوز أزمة الرسوم الجمركية من جهة وبمدى تنفيذ الاتفاقات السابقة بين طهران وبكين من جهة أخرى.
ونظرا إلى أن الصين تشتري جزءا كبيرا من الخام الإيراني -والكلام لمحمدي- فإنه يتوقع عدم تأثر صادرات بلاده من النفط رغم العقوبات الأميركية وذلك تناغما مع العلاقات الثنائية الحسنة بين طهران وبكين، وتضاؤل الاحتمالات بخفض التوتر بين الصين وأميركا خلال المرحلة المقبلة.
واستبعد المتحدث نفسه أن تقدم البحرية الأميركية على توقيف شحنات النفط الإيراني في عرض البحر خلال ولاية ترامب الثانية حيث من شأن مثل هذه الخطوة أن تؤدي إلى صدام مع البحرية الإيرانية.
وأوضح أن الإدارة الأميركية الجديدة تؤمن بضرورة تجنب الدخول في صراعات قد تكلفها أثمانا باهظة لاسيما لو أخذت التجارب السابقة في احتكاك البحريتين في المياه الإقليمية والدولية.
محمدي: الرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأميركية على الواردات الصينية قد تدفع بكين إلى التمرد علی عقوبات واشنطن
أسواق بديلةوفي ظل الحرب الاقتصادية التي تشنها الإدارة الأميركية على العديد من الدول الأخرى لاسيما إيران والصين، يرهن المدير السابق للشؤون الدولية بشركة النفط الإيرانية سيد محسن قمصري استمرار تدفق الخام الإيراني إلى شرق آسيا بإرادة بكين على تحدي الضغوط الأميركية ونجاعة دبلوماسية طهران في إقناع الشريك الصيني بشراء النفط الإيراني وعدم اللجوء إلى أسواق بديلة.
إعلانوفي تصريح نقلته وكالة أنباء إيرنا الناطقة بالفارسية، يؤكد قمصري الجدوى الاقتصادية للشركات الصينية جراء شراء النفط الإيراني، وحث الدبلوماسية الإيرانية على تعزيز العلاقات مع بكين أكثر فأكثر لإبطال مفعول العقوبات الأميركية، مستدركا أن السياسات التي ترسمها بكين للتعامل مع الضغوط الأميركية ستلعب دورا مهما في تحديد حجم وارداتها من النفط الإيراني.
وخلص إلى أن الاستغناء عن النفط الإيراني لن يكون سهلا على الشركات الصينية، موضحا أنه حتى إن قررت الصين تجميد وارداتها من النفط الإيراني فإن صادراته لن تتوقف بسبب وجود زبائن آخرين في شرق آسيا.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية