تقرير أممي يكشف تخلف العالم عن تحقيق أهداف التنمية لعام 2030
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
كشف تقرير حديث أصدرته الأمم المتحدة أن أهداف التنمية المستدامة التي وضعت ليتم تحقيقها حول العالم بحلول عام 2030، ما زال بعيد المنال.
وأوضح التقرير أن الأهداف التي بلغت 17 هدفا من بينها معالجة الفقر والجوع، وانطلق العمل على تحقيقها عام 2015، ما زالت بعيدة عن المسار الصحيح لضمان تحقيقها، وأرجع ذلك لأسباب عديدة من بينها نقص التمويل والتوترات الجيوسياسية وجائحة كورونا.
ويصنف تقرير التنمية المستدامة السنوي الصادر عن الأمم المتحدة أداء الدول الأعضاء البالغ عددها 193 دولة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة المرصودة، التي تشمل أيضا تحسين الوصول لخدمات التعليم والرعاية الصحية وتوفير الطاقة النظيفة وحماية التنوع البيولوجي.
وخلص التقرير الأممي إلى أن الأهداف الـ 17 المتفق عليها ليس من بينها أي هدف في طريقه للتحقق بحلول عام 2030، وأن معظم الأهداف شهدت تقدما محدودا أو تراجعا خلال السنوات الماضية.
وحث التقرير الدول على معالجة النقص المزمن في التمويل كما حث كذلك على تحديث أنظمة عمل الأمم المتحدة لتلافي القصور في تحقيق تلك الأهداف.
ركود
وقال جيوم لافورتون، نائب رئيس شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة والمعد الرئيسي للتقرير إن "ما كشف عنه هذا التقرير هو أنه حتى قبل تفشي جائحة كورونا، فإن التقدم (في تحقيق الأهداف) كان بطيئا للغاية".
وقال إن التباطؤ تحول فيما بعد إلى ركود بعد تفشي الجائحة وبروز أزمات أخرى من أهمها الصراعات المسلحة.
وحدد التقرير الأهداف التي شهد العمل على تحقيقها ضعفا كبيرا، من بينها معالجة الجوع وإنشاء مدن مستدامة وحماية التنوع البيولوجي في الأرض والمياه، كما شهدت الأهداف السياسية مثل تعزيز حرية الصحافة تراجعا وفق التقرير.
صراعات
وبحسب التقرير، فقد تصدرت بلدان من بينها فنلندا والسويد والدانمارك رأس قائمة الدول التي شهدت تقدما في مجال تحقيق أهداف التنمية، كما حققت الصين تقدما أسرع من المتوسط، لكن الدول الأكثر فقرا في العالم تراجعت أكثر.
وقيّم التقرير الدول من حيث مدى استعدادها للتعاون العالمي من خلال مؤسسات الأمم المتحدة، وتذيلت الولايات المتحدة الترتيب في هذا الصدد.
وقال لافورتون إن "الغالبية العظمى من الدول تدعم التعاون، ولكن هناك عددا من القوى العظمى التي لا تلعب وفقا لقواعد اللعبة".
وألقت الصراعات المسلحة بظلال قاتمة على المساعي الرامية لتعزيز التنمية ومحاربة الفقر وغيرها من الأهداف الأممية، حيث قالت مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين الخميس الماضي إن عدد المهجرين قسرا والنازحين بلغ رقما قياسيا، وحذرت من أن أعداد النازحين قد تشهد ارتفاعا أكبر إذا لم تتخذ تعديلات سياسية عالمية واسعة تحد من ذلك.
وقالت المنظمة الأممية إن عدد النازحين بلغ 117.3 مليونا حتى نهاية العام الماضي، ورجحت أن يكون العدد قد تجاوز 120 مليونا بحلول نهاية أبريل/نيسان الماضي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات التنمیة المستدامة الأمم المتحدة أهداف التنمیة من بینها
إقرأ أيضاً:
لافروف: الغرب لم يحترم أبدا مبدأ المساواة السيادية بين الدول
روسيا – أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الغرب لم يحترم قط مبدأ ميثاق الأمم المتحدة القائم على المساواة السيادية بين الدول، وأن الإدارة الأمريكية الجديدة تستمر في تجاهل هذا المبدأ.
وقال لافروف خلال كلمة ألقاها في الجمعية العامة للمجلس الروسي للشؤون الدولية: “في أي صراع أو موقف دولي نشأ بعد الحرب العالمية الثانية وبعد إنشاء الأمم المتحدة، لم تلتزم الولايات المتحدة وحلفاؤها أبدا بالمبدأ الأساسي للميثاق الذي ينص على أن الأمم المتحدة تقوم على المساواة في السيادة بين الدول”.
وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أنه “إذا نظرنا إلى تاريخ ما بعد الحرب، خاصة في أكثر المواقف حرجاً وصعوبة، سنرى أن الغرب لم يحترم هذا المبدأ أبدا”.
وأضاف: “بعد تولي إدارة دونالد ترامب السلطة، بدا أن وزير الخارجية الجديد ماركو روبيو قد تنصل من النظام العالمي الليبرالي، لكنه أعلن في الوقت نفسه أن إدارة ترامب ستخلق نظاما جديدا من الفوضى مع أولوية مبدأ ‘أمريكا أولا’. الفرق هنا باستثناء المصطلحات ليس كبيرا”.
وأشار لافروف إلى أن هناك شكوكا حول جدوى النظام العالمي القائم على ميثاق الأمم المتحدة، ليس فقط بين السياسيين في الغرب ولكن أيضا بين الخبراء وعلماء السياسة في روسيا.
وقال الوزير الروسي: “لا تحتاج إلى أن تكون خبيرا فائق الذكاء لترى أوجه القصور والخلل في عمل الأمم المتحدة والمؤسسات المرتبطة بها. أعتقد أنكم ستتفقون معي على أن الأسباب الجذرية لهذا لا تكمن في عيوب أو تقادم المبادئ التي تقوم عليها الأمم المتحدة، بل في عدم رغبة أو قدرة بعض الدول، وخاصة الغرب، على اتباع هذه المبادئ في السياسة العملية. هذا مثال واحدا فقط أقدمه لكم”.
يعود الجدل حول احترام مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وخاصة مبدأ المساواة السيادية بين الدول، إلى عقود من التوترات بين القوى الكبرى والدول الأخرى. وقد تأسست الأمم المتحدة عام 1945 بعد الحرب العالمية الثانية كمنصة لتعزيز السلام والتعاون الدولي بناء على مبادئ واضحة، أبرزها: المساواة في السيادة بين جميع الأعضاء وحظر استخدام القوة في العلاقات الدولية وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية”.
لكن القوى الغربية، وخاصة الولايات المتحدة، تتعامل بانحياز مع هذه المبادئ، حيث تُهمش مصالح الدول الأخرى لصالح أجنداتها الجيوسياسية. ومن أبرز الأمثلة التاريخية: “التدخلات العسكرية الأحادية دون تفويض من مجلس الأمن (مثل غزو العراق 2003) والعقوبات الأحادية التي تفرضها واشنطن وحلفاؤها خارج إطار الأمم المتحدة، والتعامل الانتقائي مع قرارات مجلس الأمن، مثل تجاهل القرارات المتعلقة بفلسطين أو الصحراء الغربية”.
وفي عهد إدارة ترامب تصاعدت هذه الانتقادات بعد تبني سياسة “أمريكا أولا”، التي ركزت على المصالح الوطنية الضيقة على حساب التعددية الدولية. وشمل ذلك: “الانسحاب من اتفاقيات دولية (مثل اتفاقية باريس للمناخ)، وتقويض مؤسسات مثل منظمة الصحة العالمية، والتهديد بتجميد تمويل الأمم المتحدة إذا لم تُلبِ مطالب واشنطن”.
المصدر: RT
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها